لتشغيل الأيدي العاملة.. وزير الصناعة يتعهد بحل مشكلة المصانع المغلقة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تعهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بعدم ترك مصنع مغلق، مشيرا إلى إتاحتها لمستثمرين جادين لتعظيم الإنتاج، لعدم إهدار أصول الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاسيتضاح خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما من تولي مهام وزارة الصناعة، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية، موضحا أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات، يجرى التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كل القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر.
وقال وزير الصناعة إن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يسهم في الحد من البطالة.
وأكد أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تطوير الصناعة الناتج القومي
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل بمصنع الشركة العالمية للزجاج
الثورة نت|
اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم على سير العمل في مصنع الشركة العالمية للزجاج.
واستمع وزير الاقتصاد الى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الانسي حول طبيعة العمل في المصنع والمنتجات التي يوفرها للسوق المحلية من الزجاج .
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجودة منتجات المصنع ودقة العمل .. مؤكدا دعم مثل هذه المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل على تقديم قيمة مضافة على المنتج وتوفير فرص عمل .
وعبر عن تطلعه لتوسيع نشاط المصنع وتنوع الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من الواح الزجاج و كذا المصانع المحلية والمشاريع الصغيرة من علب الزجاج ، والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد .
وأشار الوزير المحاقري إلى أن الوزارة تعمل على التشبيك بين المصانع المحلية لتلبية احتياجاتها من الإنتاج المحلي وخلق علاقة تكاملية تؤسس لنشاط صناعي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتشجيع كافة الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء عازمة على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني تتجاوز كل المعوقات التي كانت تمثل هما للمستثمر من خلال ترجمة حوافز وتسهيلات قانون الاستثمار الجديد وكذا برنامج التحفيز الاقتصادي على أرض الواقع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف