لتشغيل الأيدي العاملة.. وزير الصناعة يتعهد بحل مشكلة المصانع المغلقة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تعهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بعدم ترك مصنع مغلق، مشيرا إلى إتاحتها لمستثمرين جادين لتعظيم الإنتاج، لعدم إهدار أصول الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاسيتضاح خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما من تولي مهام وزارة الصناعة، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية، موضحا أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات، يجرى التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كل القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر.
وقال وزير الصناعة إن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يسهم في الحد من البطالة.
وأكد أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تطوير الصناعة الناتج القومي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية للمصانع والشركات التابعة لجنوب الصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من الشركات والمصانع التابعة للوزارة الواقعة جنوب الصعيد، يأتي في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في المنشآت الصناعية والإنتاجية بالشركات التابعة، والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، ومتابعة خطة العمل لتعزيز ودعم الصناعة الوطنية.
استهل المهندس محمد شيمي جولته بزيارة إلى شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة نجع حمادي محافظة قنا، وتشمل الزيارة تفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات مشرعات التحديث والتطوير، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير مع عددا من العاملين في المصانع، والاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، كما يلتقى قيادات الشركات لمناقشة آليات تطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وطرح الحلول المستدامة التي تساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تأكيدًا على أهمية التواصل المستمر والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين