الضرائب تدرس وضع نظام لتوحيد تفسيرات القوانين دعما للاستثمار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن دراسة المصلحة في الوقت الحالي وضع إجراءات لتوحيد تفسيرات التشريعات واللوائح الضريبية منعا لتعدد تفسير القوانين بما يسبب نوعا من التشتت لمأمور الضرائب وبما يراعي مصلحة الممولين.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الاولي بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية و الدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.
وأضافت أن مصلحة الضرائب في الوقت الحالي تعمل علي محور استراتيجي لتنفيذ توجهات وزارة المالية لتحفيز المجتمع الضريبي من خلال رفع كفاءة العناصر البشرية وتدريبهم وتحفيزهم.
وقالت إن مصلحة الضرائب تعمل في الوقت الحالي على تطوير افكار الموظفين للتعامل مع الممولين ويحفز الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الموظفين الاستثمار ضرائب وزارة المالية الضرائب مصلحة الضرائب أحمد شوقي الضرائب المصرية التشريعات القوانين نائب وزير المالية دعم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الري: تراجع حاد في نصيب الفرد من المياه.. وحان الوقت لتعميم أنظمة الصرف المغطى
نظمت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، اجتماعا موسعا، بمقر الجمعية بالجيزة، بحضور المهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندس شريف منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي ومجموعة من أعضاء لجنة الزراعة والري والمستثمرين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية.
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الإستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، وأهمية التحول إلى أنظمة الري الحديثة بغرض تعزيز كفاءة استخدام المياة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وناقش الحضور، دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الاستثمار في تصنيع أنظمة الري المتطورة محلياً مما يساهم في تقليل الإعتماد على الاستيراد وتعظيم الفوائد الإقتصادية بشكلٍ عام.
وفي كلمته أكد المهندس محمد صالح البسيوني رئيس مصلحة الري إن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، التي بدروها أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يستدعي تبني مجموعة من الحلول المبتكرة للوقوف على تلك التحديات.
حصة الفرد من المياة
وأضاف أن حصة الفرد من المياة في عام 1959 كانت تبلغ حوالي 2000 متر مكعب سنويًا إلا أنها قد تراجعت الآن لتصبح 500 متر مكعب فقط، مما يعكس فجوة كبيرة بين الموارد المائية والإحتياجات المتزايدة ويبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية.
وأكد «البسيوني»، خلال اللقاء أن مصر تعتمد بشكل أساسي على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، إلى جانب مصادر أخرى كتحلية مياه البحر.
حلول تقليل هدر المياه
وطرح المهندس محمد صالح البسيوني، حلولاً رئيسية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر في إستخدام المياه، تتمثل في تطبيق أنظمة الري الذكية، التي تساهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة رغم تكلفتها المرتفعة.
شبكات الري الذكية
وأوضح إن تمويل شبكات الري الذكية ودعم الفلاحين لتبني تقنيات الري الذكية التي تقلل من هدر المياه يعدان جزءً أساسياً من الحلول العملية لمواجهة التحديات المائية، مشيراً إلى أن تطوير نظم الري الحديثة يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من الموارد المائية المتاحة بشكلِ كبير.
وأشاد «البسيوني» بنجاح مشروع الصرف المغطى الذي تدعمه الدولة، والذي ساهم في تحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، من خلال تأسيس شبكة مصارف زراعية تحت الأرض مضيفاً أن مشروع الصرف المغطى، يعزز من قدرة الأرض على التصريف ويزيد الإنتاج بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%، مما يساهم في رفع العائد الزراعي بشكل ملحوظ موضحاً أن الدولة قد تبنت المشروع من خلال تمويله بقروض ميسرة، حيث يتمكن الفلاحون من الإستفادة من شبكة الصرف المغطى على مدار 20 عامًا بتكلفة منخفضة، وقد أظهر المشروع فعالية كبيرة، حيث قد استفادت أكثر من نصف المساحة الزراعية في مصر من هذه الشبكة.
وطالب المهندس محمد صالح البسيوني، الدولة بتقديم نفس الدعم لنظام الري الذكي، داعياً إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أنظمة الري محلياً، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
تحلية مياه البحر
وأوضح رئيس مصلحة الري، أن تحلية مياه البحر، تُعد خياراً استراتيجياً يحتاج إلى دعم المستثمرين لضمان استدامة الموارد المائية.
تهديد الأمن الغذائي
كما شدد على أن استمرار الوضع الحالي دون تطوير الحلول، قد يؤدي إلى خروج مساحات من الأراضي الزراعية من الخدمة، مما يشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي لافتاً إلى أن زيادة استهلاك مياه الشرب على حساب الأراضي المزروعة تُعد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة فورية عبر سياسات مبتكرة.
المياه الجوفية
وأكد «البسيوني» على أهمية الإدارة المستدامة للمياه الجوفية باعتبارها مورداً استراتيجياً يجب استغلاله بكفاءة وفق دراسات دقيقة لضمان توافره للأجيال القادمة.
وأشار سيادته إلى وجود التنسيق الكامل والمستمر مع الجهات المختصة لتحديد أفضل إستخدام للأراضي والمياه بما يشمل إزالة العوائق أمام تنفيذ المشاريع المائية الكبرى.
«النجاري» يطالب بتجميع الحيازات الزراعية المفتتة
بدوره طالب المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإطلاق مشروع قومي لتجميع الحيازات الزراعية لدمج الملكيات الزراعية المفتتة، معتبرا أن مشكلة تفتيت الملكية والحيازة تشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير القطاع الزراعي.
وشدد «النجاري» على أهمية توفير برامج داعمة لتطوير أنظمة الري الحديثة في مصر، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام المياه.
كما طالب بتوفير قروضاً ميسرة وتمويلات للفلاحين لدعمهم في الانتقال إلى الزراعة الذكية واستخدام أنظمة الري الحديثة، مؤكداً أن هذه الخطوات هي الأساس لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية.
ولفت سيادته إلى ضرورة التعاون بين وزارة الري والجهات المعنية الأخرى لتنسيق الجهود وتحقيق المصالح المشتركة، مع التركيز على توحيد الجهود لمواجهة التحديات القائمة.
توطين صناعة أجهزة الري الذكي
من جانبه، قال المهندس منصور شريف الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين إن تطبيق نظام الري الذكي، يتطلب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لتقنيات الري الذكي مؤكداً أن التصنيع المحلي سيخفض بدوره التكلفة، مما يتيح للمزارعين الإعتماد على مثل هذه التقنيات بسهولة أكبر، والتي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي.
تحديات الاستثمار الزراعي في مصر
وأوضح المهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الزراعي في مصر يعاني من تحديات كبيرة، حيث يتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف عالية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير البنية التحتية مضيفاً أن تكلفة الإيجار للأراضي الزراعية في المشاريع القومية قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ حيث وصل الإيجار إلى حوالي 49 ألف جنيه لمدة 22 يومًا فقط مما يصعب على المستثمرين الإستثمار في هذا القطاع.
وأشار نائب رئيس لجنة التصدير، إلى أن هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى التفكير في طرق جديدة لدعم القطاع، ومنها توفير أراضٍ جديدة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى توفير تمويل من البنوك بفوائد ميسرة لدعم المشاريع الزراعية، خاصة تلك التي تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية، خاصة بعد أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
إستدامة الزراعة والمياه
وأجمع الحضور، على أن مستقبل القطاع الزراعي في مصر يرتبط بشكل وثيق بالتعامل الجاد مع التحديات المائية، مؤكدين على ضرورة التوسع المدروس في زيادة الإستثمارات الزراعية في ظل ترشيد إستهلاك المياة مع ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية كأولوية أولى.
وشدد الحضور، على أن التوسع الأفقي في الزراعة يجب أن يتم بعناية شديدة لتفادي التأثيرات السلبية على الموارد المائية، مؤكدين على ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه من خلال تبني أنظمة الري الحديثة والتوسع في تقنيات الزراعة الذكية لزيادة العائد الزراعي.
واتفق الحضور، في ختام اللقاء على ضرورة توفير دعم حكومي في هذا الاتجاه من خلال منح برامج تمويلية ميسرة للفلاحين لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب