قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية بالمنوفية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.
وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية من تحرير 295 محضر تمويني خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، تنوعت ما بين 158 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 137 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.
وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ، محضر ضد صاحب محطة تموين سيارات بناحية سنتريس بمركز أشمون لقيامه بالتلاعب فى كميات من المواد البترولية المنصرفة للمحطة والاستيلاء والتصرف فى كمية قدرها 1397 لتر سولار ،205لتر بنزين 175لتر بنزين 92، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء ، كما تم تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب مصنع مخللات وضبط كمية وقدرها 10طن و500كجم مخلل تحت التصنيع ، طن و250كجم ملح طعام خشن غير صالح للاستهلاك الادمى وبدون مستندات مجهولة المصدر ، وتحرير محضر جنح مركز السادات ضد المدير المسئول عن مصنع للاعلاف لقيامه بتجميع 2000لتر سولار و50طن أعلاف حيوانية ذرة صفراء بدون مستندات مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر جنح تلا ضد صاحب مصنع للصناعات الهندسية لحيازته طن و800 كجم زيوت معدنية وقطع غيار سيارات بدون مستندات مجهولة المصدر .
شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية السوق السوداء الغش التجاري شكاوى المواطنين مديرية التموين محافظ المنوفية التجارة الداخلية مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++