المشاط: موافقة مجلس النواب على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية في مجالات النظم البيئية وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على:
１- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
２- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وحول القرار الأول والمعني بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلي العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلي جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ ٥، ٥ مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية ٢٠، ٥ مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة، الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج "نُوفِّي" للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
وتتضمن النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة، زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وتعليقًا علي الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدت "المشاط"، أهمية المشروع والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت "المشاط" أن الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكده أن على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أن تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الطاقة الخضراء النظيفة بنک الاستثمار الأوروبی جمهوریة مصر العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تتضمن 26 مشروعاً.. "المشاط " تستعرض محاور استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم، في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يُعد منصة تجمع قادة الفكر والخبراء وأصحاب القرار، لبحث ومناقشة سبل تحقيق الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لمنطقة البحر الأبيض.
في مستهل كلمتها، قالت وزيرة التخطيط، إن التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ على منطقة البحر الأبيض المتوسط تشهد تطورات سلبية على مستوى التغيرات المناخية، وأن التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أكدتها، بالإضافة إلى وخبراء البحر الأبيض المتوسط بشأن التغير البيئي والمناخي (MedECC)، موضحة أن هذه التقارير لا تشير فقط إلى التغيرات البيئية، بل تحذر أيضًا من التهديدات التي تطال استقرار وأمن وازدهار المنطقة، وأن التغير المناخي لم يعد تحديًا بيئيًا بحتًا، بل أصبح قضية أمنية واقتصادية تستدعي استجابة شاملة ومتكاملة من جميع الأطراف.
وأضافت «المشاط»، أن التحديات تبرز فرصة كبيرة لإعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والبيئية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن الترويج للمبادرات الخضراء وريادة الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار المناخي يمكن أن يكون الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، كما أن الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يشكل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
وأوضحت أن هذا المنتدى يأتي في وقت هام، حيث نعتمد على مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي حدد الأسس لجهود طموحة تهدف إلى إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر من جانبها ملتزمة بالقيام بدور محوري في هذا التحول، وتدرك تمامًا أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة ملحة تفرضها الظروف المناخية والاقتصادية الراهنة، لهذا، نحرص على تسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم حلول الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الانتقال.
وأكدت «المشاط»، أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في هذه الجهود، حيث لا يمكن تحقيق الانتقال العادل والمنظم للطاقة دون توفير الموارد المالية اللازمة لتلك المشاريع الضخمة، مشيرة إلى دور التمويل المناخي ليكون العنصر الداعم الذي يضمن أن كل دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن مصر اعتمدت نهجًا شاملاً يجمع بين المبادرات الخضراء والنمو المستدام، ويتجلى هذا الالتزام من خلال محفظة مكونة من 34 مشروعًا تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم مُباشرة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة بأسعار معقولة)، وهذه المشاريع تشكل أكثر من 23% من إجمالي التمويلات التنموية، مما يجعل قطاع الطاقة هو الأعلى تمويلاً.
وتطرقت «المشاط»، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لسكاننا المتنامي. بحلول عام 2030، مضيفة:" نطمح أن نولد 42% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفي ذات السياق".
ونوهت إلى أن مصر أطلقت استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وهي خارطة طريق شاملة لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدينا، وتتضمن هذه الاستراتيجية 26 مشروعًا ذا أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وتابعت «المشاط»، : "من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه".
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور