المشاط: موافقة مجلس النواب على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية في مجالات النظم البيئية وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على:
１- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
２- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وحول القرار الأول والمعني بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلي العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلي جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ ٥، ٥ مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية ٢٠، ٥ مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة، الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج "نُوفِّي" للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
وتتضمن النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة، زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وتعليقًا علي الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدت "المشاط"، أهمية المشروع والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت "المشاط" أن الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكده أن على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أن تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الطاقة الخضراء النظيفة بنک الاستثمار الأوروبی جمهوریة مصر العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية تبرز بطنجة ريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة
زنقة 20. طنجة
أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، الأربعاء بطنجة، أن المغرب، بجمعه بين خبرته في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والاستراتيجيات الفلاحية المتكاملة، يتموقع كفاعل رئيسي في تفعيل الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي والنظم البيئية وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
وأبرزت المسؤولة الأممية، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، أن المغرب، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحظى باعتراف واسع النطاق باعتباره رائدا في مجالات الانتقال الطاقي وتحلية المياه، بفضل مبادراته الطموحة الرامية إلى تشجيع الحلول الطاقية المستدامة وضمان التزود بالمياه.
وأضافت السيدة كارنيفالي أن هذه الريادة ترتبط بشكل وثيق بالترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية، والتي تعتبر مقاربة متكاملة تضطلع بدور رئيسي في رفع التحديات المتداخلة التي تواجه البلاد، لاسيما إدارة أزمة المياه والانتقال في مجال الطاقة.
في هذا السياق، أشادت بـ “التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب في قطاع الطاقة، من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وبالتالي تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، مذكرة بأن هذا التحول الاستراتيجي ضروري للتدبير المستدام للماء والفلاحة، وهما قطاعان مترابطان بشكل عميق.
وقالت “إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملتزمون على المستوى العالمي بتعزيز العمل المناخي، بطريقة تحقق المنافع لقطاعات الماء والطاقة والأمن الغذائي”، مضيفة أن هدف البرنامج هو تعزيز الحلول المندمجة في إطار الترابط، الذي يشكل عنصرا مركزيا في رفع هذه التحديات المتداخلة.
وأكدت أن تحسين فعالية استخدام الماء، وزيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة، هي خطوات أساسية لبناء مستقبل قادر على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ.
وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الأممية إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ومندمجة في مواجهة التحديات المتداخلة التي يفرضها الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميزت بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، وثلة من القادة السياسيين والخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية.
ويبحث المشاركون، على مدى يومين، عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية