المشاط: موافقة مجلس النواب على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية في مجالات النظم البيئية وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على:
１- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
２- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وحول القرار الأول والمعني بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلي العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلي جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ ٥، ٥ مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية ٢٠، ٥ مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة، الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج "نُوفِّي" للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
وتتضمن النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة، زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وتعليقًا علي الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدت "المشاط"، أهمية المشروع والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت "المشاط" أن الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكده أن على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أن تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الطاقة الخضراء النظيفة بنک الاستثمار الأوروبی جمهوریة مصر العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ
أطلقت الأمم المتحدة والبرازيل – على هامش قمة مجموعة العشرين المبادرة الدولية لنزاهة المعلومات حول تغير المناخ” لتعزيز الأبحاث وجهود التصدي للتضليل الذي يهدف إلى تأخير وتقويض العمل المناخي.
وتعد هذه المبادرة المشتركة إجراء مهما لتعزيز العمل المناخي العاجل في وقت يحذر فيه العلماء من أن الوقت ينفد أمام العالم في هذا المجال.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قال إن جهود محاربة التغير المناخي تتأثر بشكل كبير بـ”الإنكار والتضليل”. وأكد أن الدول لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة بمفردها، وأضاف في قمة العشرين المنعقدة في بلاده: “هذه المبادرة ستجمع معا الدول والمنظمات الدولية والشبكات والباحثين لدعم الجهود المشتركة للتصدي للتضليل وتعزيز العمل تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30) المقرر في البرازيل”.
وفيما تمت مناقشة المبادرة أوليا في إطار مجموعة العشرين، إلا أنها تعد عملا تعاونيا متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات الدولية لتمويل البحث والعمل لتعزيز نزاهة المعلومات حول القضايا المناخية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على ضرورة محاربة حملات التضليل المنسقة التي تعرقل التقدم الدولي في مجال المناخ. وأوضح أن تلك الحملات تتراوح بين إنكار حدوث التغير المناخي والتمويه الأخضر (أي الأساليب الخادعة وراء الادعاءات البيئية) إلى مضايقة علماء المناخ. وقال: “عبر هذه المبادرة سنعمل مع الباحثين والشركاء لتعزيز العمل ضد التضليل المناخي”.
وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ قالت في فعالية إطلاق المبادرة في البرازيل إن المبادرة فرصة لمواجهة قوى التقاعس عن العمل.
الدول التي ستعلن التزامها بالمبادرة ستساهم في صندوق تديره منظمة اليونسكو بهدف جمع تمويل أولي يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون دولار خلال الأشهر الستة والثلاثين المقبلة. سيتم توزيع التمويل في شكل منح على منظمات غير حكومية لدعم عملها في مجال نزاهة المعلومات بشأن المناخ، وتطوير استراتيجيات تواصل وتنفيذ حملات عامة لرفع الوعي.
وحتى الآن أكدت تشيلي، الدنمارك، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة والسويد المشاركة في المبادرة.
وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قد أقرت بمخاطر التضليل وآثاره على تحقيق الأهداف المناخية. وقالت اللجنة عام 2022 إن التقويض المتعمد للعلم يسهم في إعطاء صورة خاطئة حول الإجماع العلمي وعدم اليقين وإلحاح القضية.
أودري أزولاي المديرة العالمة لمنظمة اليونسكو شددت على أهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة حول تغير المناخ. وقالت: “عبر هذه المبادرة، سندعم الصحفيين والباحثين الذين يحققون في قضايا المناخ ويواجهون في بعض الأحيان مخاطر كبيرة، وسنحارب التضليل المرتبط بالمناخ المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.
تستجيب المبادرة للالتزامات في الـميثاق الرقمي العالمي، المُعتمد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، الذي يشجع الوكالات الأممية على التعاون مع الحكومات والأطراف المعنية على تقييم آثار التضليل والمعلومات المغلوطة حول تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً