ناميبيا تستضيف منتدى إقليميا حول الحد من مخاطر الكوارث بإفريقيا 21 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف ناميبيا في العاصمة "ويندهوك"، المنتدى الإقليمي التاسع لإفريقيا والاجتماع رفيع المستوى الثامن حول الحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة من 21 الى 24 أكتوبر الجارى.
ويعد هذا المنتدى الحدث الرئيسي على مستوى القارة لبحث سبل بناء قدرة إفريقيا على الصمود أمام الكوارث الطبيعية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
ويجمع المنتدى بين مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك ممثلين عن الحكومات الوطنية والمحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والعلمية.
ويهدف المنتدى إلى مراجعة التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث، واستكشاف الفجوات والتحديات، وتحديد الأولويات للعمل على تنفيذ فعال لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث في إفريقيا للفترة 2015-2030.
ويتميز المنتدى بشموليته وتفاعله بين مختلف الشركاء، من حكومات ومجتمعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويتيح هذا الحدث فرصة لبناء شبكات تعاون بين جميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ورفع مستوى الوعي حول أهمية الحد من مخاطر الكوارث، وتحفيز الالتزام المشترك لبناء مستقبل أكثر مرونة في إفريقيا.
ومن خلال هذا المنتدى، يتم تعزيز الجهود لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات السياسية التي اعتمدتها إفريقيا، مثل برنامج العمل لتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، الذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة الدول الأفريقية في عام 2017.
ويسعى البرنامج إلى تحويل الأهداف العالمية لإطار سينداي إلى خطوات عملية تتناسب مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، لبناء مستقبل آمن ومستدام للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ناميبيا الحد من مخاطر الکوارث
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.
وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.
وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.
أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق