"أبوظبي للاستثمار" يختار HSBC الشريك المصرفي الدولي في آسيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقع مكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط في دولة الإمارات لدعم الخدمات المصرفية للمكتب في آسيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبموجب الاتفاقية، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعزيز التواصل التجاري والاقتصادي على المستوى العالمي، من خلال تمكين الشركات والمؤسسات المالية والشركات العائلية في أبوظبي من تطوير آفاق الأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية التي ينشط فيها بنك "إتش إس بي سي"، حيث يتمتع البنك بوجود قوي في أسواق آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة والأمريكيتين.
كما ستساهم الاتفاقية في تسهيل التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين أبوظبي وآسيا، من خلال تنظيم فعاليات في الأسواق الدولية للترويج لفرص الاستثمار في أبوظبي لقاعدة عملاء بنك "إتش إس بي سي" وتمكينهم من التوسع في أسواق المنطقة وتأسيس حضور إقليمي قوي لشركاتهم في أبوظبي.
وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء: "يؤكد تعاوننا مع بنك إتش إس بي سي مدى التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتعزيز الشراكات العالمية وبناء منظومة أعمال متميزة، تمهد الطريق أمام المستثمرين لتوسيع استثماراتهم وتأسيس أعمالهم في إمارة أبوظبي، وتعزّز إمكانات النموّ على المستوى الدولي بما يدعم إستراتيجية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي".
من جانبه قال محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في دولة الإمارات، إن دولة الإمارات تعتبر مثالًا عالميًا رائدًا للحداثة والتطور والازدهار، مشيرا إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي يساهم بقوة في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات.
وتواصل أبوظبي جهودها في تسريع التنوع الاقتصادي وتوفر فرصًا استثمارية متعددة ، كما أن هناك نمواً سريعاً في تدفقات رأس المال بين آسيا ودولة الإمارات وذلك من خلال تعزيز الروابط السياسية القوية والاتفاقيات التجارية وتحرير أسواق رأس المال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي الإمارات الإمارات آسيا أبوظبي الإمارات اقتصاد مکتب أبوظبی للاستثمار دولة الإمارات إتش إس بی سی
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل