الفيومي: 30 مليار دولار حصيلة الطروحات في 26 شهرا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتسريع برنامج الطروحات الحكومية، في ظل المستويات القياسية التي حققتها البورصة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.
وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، أن الوقت الحالي مناسب لنجاح برنامج الطروحات، ولكن الأمر المهم هو الترويج الجيد له، وأن يكون مسئول الطرح من المؤسسات القوية التي لديها أذرع خارج مصر، لجذب مستثمرين أجانب.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الظروف العالمية المحيطة وتراجع الاستثمارات الأجنبية عالميا، والتوترات السياسية من المؤكد أنها أثرت على جذب مستثمرين خارجيين لمصر، وبالتالي، أثرت على برنامج الطروحات، إلا أن البورصة مؤهلة وقادرة على استيعاب طروحات جديدة.
وأضاف أن الحكومة تستعد في الوقت الحالي للمرحلة الرابعة من برنامج الحكومة المصرية المعروف بـ "الطروحات الحكومية" لمشروعات تمتلكها، إما بالتخارج الكلي أو الجزئي "المشاركة"، أو في البورصة، وتؤكد المراحل الثلاثة السابقة أن البرنامج نجح في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتنشيط مشاركته.
وأوضح الفيومي أن حصيلة الطروحات الحكومية، في المراحل الثلاثة، المنفذة بلغت نحو 30 مليار دولار، نتاج الفترة الممتدة منذ مارس 2022 ليونيو 2024، أي في نحو 26 شهرا وفق تقارير حكومية.
وأشار الفيومي إلى أن المراحل الثلاثة شهدت طرح 33 عملية طرح، في مقدمتها طرح حصص ملكية حكومية في شركات وبنوك ومؤسسات مالية مطروحة في البورصة: البنك التجاري الدولي، فوري، أبوقير للأسمدة، موبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس.
وطرحت الحكومة بيع 100% من حصتها، في البويات والصناعات الكيماوية- باكين، و31% من شركة العز الدخيلة للصلب، و10% من الشركة المصرية للاتصالات.
يذكر أن الحكومة المصرية أدرجت "المصرف المتحد"، و"بنك القاهرة"، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وقرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الحكومة البورصة استثمار القطاع الخاص الحكومة المصرية صندوق النقد المصرف المتحد الاوراق المالية تطوير الموانئ سوق الاوراق المالية مستثمرين أجانب الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد