كيف نجح الحراك في أوروبا رغم هستيريا القمع؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
لم تكن الأحداث الجسام التي انطلقت في قطاع غزة شهر أكتوبر/ تشرين الماضي من العام الماضي عادية بأي حال من الأحوال، بل ولم تكن استثنائيتها ومراحل تطورها ونموها على كافة الأصعدة تسمح بتجاوزها شهريًا، فكيف هو الحال ونحن نعيش الآن ذكرى سنويتها الأولى، تلك السنة التي يكاد لا يخلو يوم منها إلا ويحمل شاهدًا أو أكثر على دموية وبربرية ووحشية عزّ نظيرها في التاريخ الحديث.
إذ يمكن وصفها بأنها المثال الأكمل والأجمع لمصطلح الإبادة الجماعية تحت أنظار وأسماع العالم أجمع، ذلك الصمت الذي أعطى ضوءًا أخضر لآلة الحرب الإسرائيلية، فأحالت قطاع غزة ومجتمعه ومقومات الحياة فيه أثرًا بعد عين، لا تسمع فيه إلا أنات العذاب ودموع الأنين ممزوجة بروح العزة والإصرار والصمود والمقاومة الحية العصية على الانكسار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز : إسرائيل غارقة في أزمة وجودية وتستخف بمعاناة الفلسطينيينlist 2 of 2عام على طوفان الأقصى.. حصاد إسرائيلي ثقيل رغم تدمير غزةend of listقطاع صغير جغرافيًا وعام من الزمن المحمل بالجرائم كانا كافيَين بارتداداتهما السياسية والعسكرية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، أن يشغلا العالم أجمع ويملآ الآفاق ضجيجًا، وأن يسحبا الأضواء عن قضايا سياسية أخرى، وحروب نصف عالمية، كالقضية الروسية الأوكرانية على سبيل المثال لا الحصر.
محطة سنوية نتوقف عندها اليوم مدركين أهمية الدقيقة فيها وتأثيرها على سردية المعلومات وتقدير المواقف، لكننا نستطيع أن نقول إن أي توقف للتحليل لن يكون مكتملًا إذا لم يُخصَّص جزء منه لأثر وتأثر القارة والسياسة الأوروبية بهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والإجرامي خلال عام مضى، لا يعرف منتهاه من الزمن.
وإذ نخصص مقالنا اليوم لتقييم الحراك الأوروبي ببعده الشعبي لصالح فلسطين، فإنه مما لا شك فيه ومنذ اللحظة الأولى للأحداث والعدوان كانت القارة الأوروبية، بما تحمله من مقومات ومساحات، على الموعد. فجاء الحراك الشعبي المدفوع من قبل المؤسسات الحاضرة المراكمة للخبرات، مستفيدًا من مساحات الحرية التي تتمتع بها شعوب هذه القارة، ومعاني الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تؤمن بها، علاوة على الفضاء الإعلامي المفتوح الذي كسر قواعد اللعبة القديمة وأغلق الطريق على تجار الرواية الواحدة الكاذبة.
فبات العالم يرى ويسمع بأم عينيه وباللحظة ما يجري داخل غزة وفلسطين، مجردًا من كل العمليات التي كانت تمارس لتجميل سوءة الاحتلال وداعميه ومناصريه. جاء الحراك الشعبي عالي الزخم، رغم الانحياز السياسي لأوروبا اتحادًا ودولًا لصالح الكيان الإسرائيلي، وهو أمر ليس بالمستغرب لمن وعى أن الغرب الأوروبي صنع دولة الاحتلال، وكان أساس وجودها واستمرارها طيلة عقود من الزمن.
منذ الساعات الأولى، كانت انطلاقة الحراك الشعبي قوية متناسبة مع الأحداث. ولعل أبرز ملامحها الأولى كانت النزول إلى الشوارع بأعداد هائلة، شاركت فيها مكونات المجتمع بكافة أطيافها الفلسطينية والعربية والمسلمة والأوروبية، وبكافة أيديولوجياتها اليسارية والمسيحية والإسلامية واليهودية اللاصهيونية، ومن شتى المراحل العمرية شبابًا وشيبةً، أطفالًا ونساءً ورجالًا.
امتدت هذه المظاهرات لتشمل عواصم مختلف الدول الأوروبية ومدنها الكبرى وساحاتها الرئيسية، الأمر الذي شكل صفعة قوية للانحياز اللاإنساني لصالح الكيان الإسرائيلي، الذي اعتادت أن تمارسه الدول الأوروبية وصنّاع قرارها السياسي. بل وشكل رسالة واضحة وصريحة بالبعد الشعبي الانتخابي، أن المعارضين لهذا الانحياز يشكلون كتلة شعبية ليست بالقليلة، ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
أمام هذه الصفعة التي برزت ملامح تنامي حدتها مع الأيام، مدفوعة بكم الإجرام المتزايد من قبل الاحتلال ومشاهد الإجرام الحية في الفضاء الإعلامي المفتوح، وعدم رقي الموقف السياسي الأوروبي إلى المستوى المطلوب، والبروز الواضح لسياسة ازدواج المعايير التي يمارسها الاتحاد الأوروبي في كيفية تعامله مع المصطلحات والقيم والقوانين وفقًا لمصالحه البحتة لا المبادئ السامية التي ينادي بها؛ لم يرُق ذلك للوبي الصهيوني الضاغط ولا لأنصاره من اليمين الصاعد داخل القارة الأوروبية، ولا للعديد من الدول مثل ألمانيا التي تربطها علاقات خاصة مع الاحتلال محكومة بعقدة مذابح اليهود على يد النازية.
كل ذلك، إضافة إلى استحضار عامل التنافس الحزبي الداخلي، كما حصل في فرنسا وبريطانيا، دفع العديد من الدول الأوروبية إلى التصرف بحدة وصل حد الهستيريا في بعض الدول، كما هو الحال في ألمانيا التي صادرت حق التظاهر بغير وجه حق، وتطور الأمر إلى الاعتداء على المتظاهرين جسديًا في انتهاك واضح للقوانين التي تنادي بها بلدان القارة الأوروبية.
ورغم ذلك، فإن الإصرار الشعبي على التظاهر – مدعومًا برفع الدعاوى القضائية ودخول شخصيات مؤثرة عالميًا، وكذلك الدور البارز الذي قامت به الشريحة الشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستفيدين من اتساع حجم الجرائم والمجازر، وعدم رضا بعض أفراد الشرطة عن قمعهم للمتظاهرين – أعاد للحراك التظاهري زخمه ووجوده الكثيف. كما زاد من اندفاعه، مستفيدًا من عوامل عديدة، أولها العنف والجرائم الإسرائيلية المستمرة دون هوادة، وثانيها صمود الشعب الفلسطيني في غزة والنماذج النضالية التي يسطرها يوميًا، ما جعل هذا التزامن بين العاملين عاملًا ثالثًا في دفع الحراك.
ومن بين العوامل الأخرى المؤثرة، برز الإعلام البديل والمفتوح كعامل بارز، سواء في نقل الحقيقة من داخل غزة أو في نقل الحدث الداعم من خارجها، وتبادل الخبرات النضالية بين بلدان القارة الأوروبية والقارات الأخرى. وعامل آخر هو الإنجاز غير المسبوق الذي فرضته التظاهرات على المستوى الرسمي، والذي زاد من الإيمان بجدوى هذا الحراك وعدالته، ما ساهم في تراكم الخبرات على مدار العام الماضي.
كل ذلك أدى إلى نقلة مهمة في الحراك الشعبي، حيث بلغ عدد المظاهرات التي رصدها المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام حوالي 26,000 مظاهرة وفعالية في 619 مدينة عبر 20 دولة أوروبية. ولم يقتصر التطور على عدد المظاهرات، بل شهد الخطاب الإعلامي أيضًا تطورًا ملحوظًا.
ورغم محاولات الدول المنحازة للاحتلال، بدعم من اللوبي الصهيوني، شيطنة هذا الحراك بوصفه أنه "معادٍ للسامية"، برزت مفاهيم جديدة في الفهم الأوروبي، مثل: "المقاومة" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة". وبرزت أيضًا مشاركة شخصيات ومؤسسات يهودية مناهضة للصهيونية، ما أضعف مزاعم "معاداة السامية" وجعل هذه النقطة رابحة لصالح المناصرين للحق الفلسطيني.
وعلى العموم، لم تقتصر المظاهرات على الشكل الوحيد للحراك الشعبي لصالح فلسطين، بل تنوعت أشكال هذا الحراك الإبداعي. فقد شملت فعاليات مثل: "الاعتصام" و"الموت الرمزي"، ومقاطعة المطاعم والمتاجر الداعمة للاحتلال، والوقفات أمام مصانع الأسلحة الداعمة لإسرائيل، والقطع المؤقت للطرق الرئيسية للفت الانتباه إلى القضية الفلسطينية. كما كانت المخيمات الطلابية الجامعية من أبرز الأشكال التي أوصلت رسالة واعية وواسعة، انتقدت حالات القمع الممارس ضد المتظاهرين.
ورغم الضغوط الممنهجة التي مارسها اللوبي الصهيوني داخل الأروقة السياسية الأوروبية لإفشال هذا الحراك، فإنه استطاع تحقيق عدد من النقاط المهمة لصالح القضية الفلسطينية. فقد أرسل رسالة قوية دعمت صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق رواية مناهضة للرواية الإسرائيلية الزائفة، وأحرج صناع القرار الأوروبيين. بالإضافة إلى ذلك، دعم الحراك الشعبي حركات المقاطعة التي أوجعت الكيان الإسرائيلي اقتصاديًا.
وفي الختام، على الرغم من عدم حدوث انقلاب سياسي أو تغيير رسمي هائل في أوروبا، فإن هذا الحراك الشعبي المستمر قد جعل الأيام التي كانت تسود فيها الرواية الإسرائيلية شيئًا من الماضي. وبدأ وعي أوروبي متزايد تجاه القضية الفلسطينية بالظهور، ما يعزز ضرورة تطوير أدوات العمل الفلسطيني والتمثيل الرسمي لتحقيق نتائج أكبر وأكثر تأثيرًا في المستقبل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القارة الأوروبیة الحراک الشعبی هذا الحراک
إقرأ أيضاً:
طريق اللازورد.. شريان تجاري يربط أفغانستان بأوروبا ويعزز نفوذ تركيا
كابل- يعد طريق اللازورد طريقًا إقليميًّا يربط بين أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويوفر للدول الثلاث الأعضاء غير الساحلية فرصا تجارية واقتصادية كبيرة يمكن أن يسهم في نموها الاقتصادي.
وتبحث كابل منذ 2014 عن طرق تجارية بديلة لتقليل الاعتماد على الموانئ الباكستانية والإيرانية التي تغلق لأسباب سياسية أمام التجارة الأفغانية وبُعدها مقارنة بطريق اللازورد عن المياه الدولية.
ويُعد طريق اللازورد الذي يبلغ طوله 2800 كيلومتر، جزءًا من طريق الحرير التاريخي، الذي كان يُصدّر عبره اللازورد إلى أوروبا وشمال أفريقيا منذ 4 آلاف عام، ولذا سمي الطريق باسمه.
يقول وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت: "بعد تدشين طريق اللازورد لم تعد حاجة أفغانستان للاعتماد على باكستان وإيران في التصدير والاستيراد، إذ يُعد طريق اللازورد أقصر وأرخص إلى أوروبا، ودول آسيا الوسطى تؤمن بمستقبل أفغانستان، وسنربطها بالعالم عبر طرق أخرى".
وطرحت فكرة إنشاء طريق اللازورد عام 2014 بمبادرة أفغانية مع تركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ولاقت الفكرة ترحيبا من قبل الدول المشاركة في المشروع.
ويبدأ طريق اللازورد من موانئ أقينة في ولاية فارياب وتورغوندي في ولاية هرات، ويربط أفغانستان بالمياه الدولية وأوروبا عبر ميناء تركمانباشي في تركمانستان، ومدينة باكو في أذربيجان، ومنطقة تبليسي في جورجيا إلى قارص في تركيا، ومن هناك يتصل بإسطنبول ثم إلى أوروبا.
إعلانويقول رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية شفيع أعظم للجزيرة نت "يُعد طريق اللازورد، الأكثر أمانا مقارنة بالموانئ الباكستانية والإيرانية للغرب والصين، حيث يصل بسهولة إلى المناطق الغنية بالنفط في آسيا الوسطى والقوقاز".
ويضيف "يسعى الغرب والصين إلى الاستفادة من طاقة دول آسيا الوسطى دون تدخل روسيا، والجميع يحاول أن يتفادى إيران بسبب العقوبات الدولية، سابقا كان نقل البضائع من أذربيجان إلى تركيا يستغرق 24 يومًا، أما الآن، فلا يستغرق سوى يومين فقط، وتستضيف باكو الشهر المقبل اجتماعا بشأن وضع اللمسات الأخيرة على المشروع".
اللازورد يختصر الطريقويقول شفيع أعظم إن طريق اللازورد يختصر المسافة بين أفغانستان وأوروبا مقارنة بالطرق التقليدية، ويُعزز العلاقات الدولية لأفغانستان مع دول آسيا الوسطى وأوروبا، ويسهم في التنمية الإقليمية، وستنخفض تكلفة ووقت تصدير البضائع.
وكانت أفغانستان تعاني من إغلاق السلطات الباكستانية الطريق عليها ومنعها من الوصول إلى المياه الدولية. وإغلاقها بعد وصول طالبان ليس بالأمر الجديد، والعلاقات السياسية بين البلدين تلقي بظلالها على التجارة والاقتصاد.
ويستغرق نقل البضائع عبر ميناء كراتشي الباكستاني إلى مدينة جلال آباد شرق أفغانستان نحو 14 يوما، في حين تتجاوز تكلفة نقل شاحنة واحدة فقط من البضائع 5 آلاف دولار.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الكريم جليلي للجزيرة نت: "قامت باكستان في عام 1949 بإغلاق حدودها مع أفغانستان، وتسبب ذلك في مشاكل اقتصادية، وأدى إلى أزمة اقتصادية، ودفعت الاتحاد السوفياتي السابق إلى مساعدة كابل وتسليم المساعدات عبر الجو، في حين بدأت السلطات الأفغانية بالتفكير لكسر العزلة التي تعاني منها منذ عقود، وتمكنت الحكومة السابقة من مبادرة إحياء طريق اللازورد، الذي يعتبر شريانا جديدا لضخ الدماء في الاقتصاد الأفغاني".
إعلانويرى خبراء الاقتصاد في أفغانستان أنه عندما نقارن طريق اللازورد بالمسارات التقليدية عبر باكستان وإيران، فإن المسار الباكستاني يمر عبر ميناء كراتشي، ثم يشحن بحرا إلى أوروبا، مما يضيف وقتا بسبب الإجراءات الجمركية والقيود السياسية، ويستغرق 40 -45 يوما إلى الأسواق العالمية.
أما المسار الإيراني مثل ميناء بندر عباس فيواجه عقوبات دولية قد تعرقل التجارة، ويستغرق 30-35 يومًا، لكنه متأثر بالعقوبات.
بيد أن طريق اللازورد يقلص المدة إلى 20-25 يومًا ويصل إلى أوروبا مباشرةً دون الحاجة لعبور مضيق هرمز أو قناة السويس.
ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة الأفغانية عبد السلام جواد للجزيرة نت: "الدول التي تقع على طول طريق اللازورد، ستقدم خدمات مثل إلغاء رسوم النقل على الشاحنات الأفغانية، وإعفاء التأشيرة والتعرفة الجمركية، وهذه الخدمات لا يمكن أن تتصورها مع المسارات الباكستانية والإيرانية. هذه الأمور تخفض تكلفة التصدير وتقلل الوقت".
فوائد أخرىوحسب المسؤولين الأفغان، فإن أفغانستان صاحبة هذه المبادرة، وتعتبر من الدول الرائدة فيها، لكن السؤال هو ما الفوائد السياسية والاقتصادية التي ستعود على أفغانستان والدول التي تقع على هذا الطريق؟
يقول ضياء حليمي، المسؤول السابق في البنك الدولي للجزيرة نت، عن أهمية هذا المشروع، إن أفغانستان ليست الدولة الوحيدة الواقعة على هذا الطريق، بل إنها تعمل أيضا كحلقة وصل بين دول جنوب آسيا والصين من جهة وأوروبا من جهة أخرى، وجميع الدول المشاركة في المشروع تستفيد منه.
ويعتبر التزام الصين باستثمار نحو 40 مليار دولار أميركي دليلا على أهميته، ويعد هذا الطريق فرصة كبيرة لتركمانستان وأذربيجان وجورجيا لتقليل اعتمادها على روسيا، حسب حليمي.
ويضيف المتحدث ذاته أن هذه الدول تبذل جهودا جادة لتنفيذ الطريق بهدف تعزيز الشراكة مع أوروبا، مشيرا إلى أن الدولة الخامسة، هي تركيا تسعى إلى أن تصبح نقطة عبور للطاقة إلى أوروبا، لذلك فهي تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ المشروع.
فرص تجارية لتركيا
وطريق اللازورد ليس مجرد ممر تجاري، بل فرصة إستراتيجية لتركيا لتوسيع نفوذها التجاري والاقتصادي، وتحقيق مكاسب طويلة الأمد من التجارة بين آسيا وأوروبا.
إعلانويقول الباحث الكاتب والباحث السياسي حكمت جليل للجزيرة نت: "تستفيد تركيا من طريق اللازورد من عدة نواحٍ، أبرزها:
تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي حيث يعزز الطريق دور تركيا كجسر بين آسيا وأوروبا، مما يجعلها مركزًا أساسيًّا لنقل البضائع، ويزيد من أهمية موانئها، مثل ميناء مرسين وإسطنبول، حيث تتم إعادة تصدير البضائع إلى أوروبا. يعزز نفوذها السياسي والاقتصادي في تعزيز العلاقات مع دول القوقاز وآسيا الوسطى، مما يدعم النفوذ التركي في المنطقة. البحث عن بديلوأفغانستان بلد غير ساحلي، وتحتاج إلى إيجاد ممرات مائية لعبورها وتجارتها. وقد دفعت التحديات السياسية والأمنية ومشاكل النقل الأخرى على طريق المحيط الهندي، إلى البحث عن طرق بديلة للوصول إلى المياه الدولية.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي فريد جمال للجزيرة نت: "طريق اللازورد سيكون ممرا للنقل والأنشطة التجارية مع الدول الأوروبية، وسيتيح فرص الاستثمار والعمل، ونمو الإنتاج في هذه الدول الخمس".
ويضف "ستستفيد أفغانستان أكثر من هذا الطريق التجاري بسبب التزام الدول الأعضاء بعدم دفع الرسوم الجمركية على السلع الأفغانية"، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية تؤكد أن الطريق الجديد سيسهم في دعم الاقتصاد الأفغاني بنسبة 27% مقارنة بالطرق الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية