رايتس ووتش: الضربات الإسرائيلية في لبنان تعرقل هروب المدنيين ووصول المساعدات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الضربات الجوية الإسرائيلية على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يُعرض المدنيين إلى مخاطر جسيمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بذكرى الطوفان.. أمنستي تطالب بوقف النار ورايتس ووتش تتحدث عن "عام من الرعب"list 2 of 2جورج عبد الله مناضل لبناني مسجون بفرنسا منذ عقودend of list
وحثت المنظمة الأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي في الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ودولها الأعضاء على دعم هذا التحقيق.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أشار فيه إلى أن قصف "معبر المصنع" جاء بسبب استخدامه من قبل "حزب الله" لنقل الأسلحة.
وقالت المنظمة إنه "عبر قطع معبر المصنع في وقت يحاول مئات آلاف المدنيين الهرب من الحرب بينما يحتاج كثيرون آخرون إلى المساعدات، يُهدد الجيش الإسرائيلي بأضرار مدنية جسيمة".
وأضافت أنه "حتى لو استُخدم المعبر لأغراض عسكرية، يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم".
وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن نحو 177 ألف سوري و63 ألف لبناني دخلوا سوريا من لبنان عبر الحدود البرية هربا من القتال. وأشار إلى أن المعبر، قبل تعرضه للهجوم، كان يُستخدم لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان.
وقطعت الضربات الإسرائيلية الطريق الرئيسية بين لبنان وسوريا، وأفادت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" بأن المعبر الحدودي، الذي شكّل الطريق الرئيسية للمدنيين الهاربين من لبنان إلى سوريا، أُقفل بعد الهجوم. وأشارت تقارير في 4 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن بعض الأشخاص ما زالوا يقطعون المعبر سيرا على الأقدام، ويساعد بعضهم بعضا على حمل الأطفال والحقائب بينما يشقون طريقهم بين الحفر على الطريق.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام في 4 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير النقل اللبناني علي حمية إن الضربة، التي حدثت داخل الأراضي اللبنانية، قطعت الطريق التي كان يستخدمها المدنيون للهرب من البلاد.
وقالت رلى أمين، المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، في إحاطة إعلامية في جنيف صباح 4 أكتوبر/تشرين الأول إن "الوضع الأمني المتقلب والضربات الإسرائيلية المستمرة تُعرقل وتؤخر إمدادات الإغاثة". وقالت إن طائرة محملة بلوازم طبية لعلاج الصدمات وشحنة من عَمّان تحمل أكثر من 20 ألف بطانية حرارية قد عُلِّقتا.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوانين الحرب، وإن كانت لا تحظر حصار قوات العدو، فإنه يجب ألا يتضمن منع المدنيين عمدا من الحصول على أغراض ضرورية لبقائهم على قيد الحياة، مثل المياه والطعام والدواء. كما يُمنع أطراف النزاع من منع أو عرقلة إجلاء المدنيين الراغبين بالهرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات فی 4 أکتوبر تشرین الأول إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير الأونروا: سنواصل أنشطتنا في غزة بعد 30 يناير رغم القوانين الإسرائيلية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنه عازم على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإبقاء على المراكز الصحية مفتوحة في غزة، على الرغم من القوانين الإسرائيلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير.
وجاء ذلك في إطار تصريحات فيليب لازاريني، في تصريحات لقناة سويسرا العامة ردا على القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي، من ناحية، تحظر على سلطات البلاد أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، تمنع الوكالة من القيام بجميع الأنشطة والتواجد في القدس الشرقية.
وحتى لو أدرك أن هذه ضربة قاسية لوكالته، فإن الرئيس السويسري للأونروا يؤكد أن المساعدات الإنسانية ستستمر.
وقال "صحيح أن هذه القوانين ستؤدي إلى تعقيد العلاقة البيروقراطية والإدارية مع دولة إسرائيل. وستعقد وجود الموظفين الدوليين وستجبر الوكالة على إعادة النظر في طريقة عملها. ولكن في الوقت نفسه، لدينا تصميم على الحفاظ جميع أنشطتنا".
الأونروا هي الجهة الفاعلة الرئيسية في مجال المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، تمكنت الوكالة من إيصال المساعدات الغذائية لسكان غزة، على الرغم من الصعوبات على الأرض.
وأوضح فيليب لازاريني "لقد تمكنا من توزيع المساعدات مباشرة على أكثر من 300 ألف شخص". وأكد أيضًا أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يوميًا... وأضاف "نحن مستمرون في تقديم الدعم النفسي لآلاف الأطفال في قطاع غزة".
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت الأونروا لضغوط مالية شديدة. وقامت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والسويد، بتجميد أو تعليق مساهماتها المالية. وأثيرت نقاشات واسعة بشأن اتهامات من إسرائيل، التي زعمت انضمام موظفي الوكالة لحركة حماس.
وتم إجراء تحقيقات - داخلية وخارجية - أدت في النهاية إلى فصل 9 موظفين في الوكالة. ولكن بالنسبة لإسرائيل، فإن اختراق حماس للأونروا أمر لا شك فيه ولابد أن يؤدي إلى حظرها.
ودافع فيليب لازاريني عن منظمته ضد أي تساهل بشأن هذا الموضوع من خلال التأكيد على أنه "في كل مرة يكون هناك شك في المعلومات المصاحبة لهذا الشك، ستجري المنظمة تحقيقًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما نفعل اليوم".
وردا على سؤال حول إمكانية نقل جزء من أنشطة الأونروا المهددة إلى منظمات أخرى، أجاب فيليب لازاريني بشكل قاطع "الحل ليس التحويل إلى منظمات أخرى، الحل هو نقل أنشطة "الوكالة" إلى دولة فلسطينية، إلى مؤسسات فلسطينية".
ولهذا فقد دعا إلى تنفيذ حل الدولتين "اليوم نحن نواجه خيارين: إما أن نوقف فجأة أنشطة الأونروا ونخلق فراغا، ونضيف طبقة إضافية إلى معاناة الشعب الفلسطيني، أو الانخراط بشكل حقيقي في عملية سياسية نقوم من خلالها ببناء قدرات الإدارة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن الأونروا من استئناف هذه الأنشطة بشكل نهائي".
واختتم لازاريني تصريحاته بالقول أنه يظل متفائلا بأن هذا المستقبل ممكن "نعم، لدي أمل لأنه إذا كانت الأولوية في المنطقة هي تعزيز السلام والأمن، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة القضية الفلسطينية. ومن خلال معالجة القضية الفلسطينية، يمكن لوكالة مثل وكالتنا أن تلعب دورًا إيجابيًا للغاية".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”