محكمة مصرية تحيل أوراق مغتصب وقاتل الطفلة السودانية «جانيت» إلى المُفتي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استلمت محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد في التجمع الخامس، رأي المفتي بشأن إعدام قاتل الطفلة السودانية جانيت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة المصرية اليوم الثلاثاء حكمها في مواجهة المتهم بارتكاب اعتداء جنسي على الطفلة
القاهرة / التغيير
ومن المقرر أن تصدر المحكمة المصرية اليوم الثلاثاء حكمها في مواجهة المتهم بارتكاب اعتداء جنسي على الطفلة السودانية وقتلها، ثم إلقاء جثتها في إحدى الحدائق بمدينة نصر، وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.
و ترأس هيئة المحكمة المستشار سيد التوني، وضمّت المستشارين بولس رفعت رمزي، وإبراهيم سعيد الفقي، ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عزت فاروق.
و أحالت في الجلسة السابقة أوراق المتهم “محمد س”، العامل في محل كشرى، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتم تحديد جلسة اليوم، 8 أكتوبر، للنطق بالحكم.
استمعت المحكمة في جلسة سابقة لمرافعة النيابة العامة في القضية، حيث صرح ممثل النيابة: “أتيت إلى قاعة المحكمة حاملاً أمانة الدفاع عن المجتمع، ولم أتيت إلى محلكم الموقر كحكيم ذو بلاغة، بل ضميري ينبض لأجل الوطن، بهدف تحقيق العدل وإرساء القانون”.
وأكد أن المتهم مجرم مختلف عن باقي المجرمين، و أنه تجاوز حدود الفطرة، وترك الشيطان في حيرة من فعله، وكان لسان حاله يقول: يا من جئت لأغويك لقد أغويتني، مشيرًا إلى أن المتهم اعتدى على جميع الحقوق حقوق الجار، والطفل، والشرف، والحق في الحياة.
وطالب ممثل النيابة بفرض أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام، مختتمًا بقوله تعالى: “وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”.
وكان قد أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب جرائم اختطاف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، والتي يُعاقب عليها بالإعدام.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الطفلة السودانیة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعي
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور