مجموعة صينية تخترق أكبر شركات الاتصالات في أمريكا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قامت مجموعة قراصنة صينية يطلق عليها Salt typhoon باختراق كبار مزودي الخدمة للاتصالات والانترنت في الولايات المتحدة، شمل الاختراق شركات مثل إي تي أند تي وفيرايزون ولومين، ويحتمل وصول المخترقين للشبكة التي تمكن الشركات من التعاون مع الحكومة الامريكية للتنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الأفراد بعد موافقة من المحكمة، وذلك حسب تقرير حصري لوول ستريت جورنال.
بموجب القانون، على شركات الاتصالات توفير طرق للحكومة الفيدرالية للتجسس على المكالمات فور صدور أمر بذلك، وتعتبر المعلومات حول أهداف المراقبة للولايات المتحدة أهدافًا خطيرة إذا حصلت عليها الصين.
تشير التقديرات إلى أن الاختراقات ربما حدثت منذ أشهر، ويحتمل أن تكون الشركات المخترقة أكثر من الثلاثة المذكورين، تشير بعض التقديرات أيضًا إلى اختراق شبكات أخرى خارج الولايات المتحدة، مما يوسع من تأثير الاختراق.
كذلك قد شمل الاحتراق البنى التحتية الأساسية لبعض المنشئات الهامة مثل محطات الطاقة والمياه والمطارات، ويحتمل أن تستغلها الصين في حال حدوث صراع أوسع بينها وبين الولايات المتحدة، وتقول المصادر المطلعة لوول ستريت، أن الاختراق شمل أيضا حركة الانترنت العامة، وهَدف لجمع المعلومات الاستخباراتية.
أما بالنسبة لحجم الاختراق فلم تظهر معلومات حول هذا الشأن وقد قال براندون ويلز، المدير التنفيذي السابق لوكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن الداخلي: "يحمل هذا الاختراق كل السمات المميزة لحملة تجسس - حملة ذات إمكانية وصول عميقة إلى أهم شركات الاتصالات في البلاد.
التأثيرات من المحتمل أن تكون مذهلة" يحتمل أن المخترقين حصلوا على وصول لأجهزة الراوتر من سيسكو، فيما قالت الشركة أنها لم تتلق أي دلالة على تورط أجهزتها في الأمر.
نفت الصين الاتهامات الموجهة إليها، حيث قال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان عبر البريد الإلكتروني: "إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي وشركات الأمن السيبراني يتعاونون سرا لتجميع أدلة كاذبة ونشر معلومات مضللة حول ما يسمى بدعم الحكومة الصينية للهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة في محاولة للحصول على مزيد من التمويل والعقود الحكومية.
وفي الواقع، تعد الصين واحدة من الضحايا الرئيسيين للهجمات الإلكترونية" من الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية قالت في مطلع هذا العام أنها عطلت هجوما صينيا استهدف أكثر من 200 ألف راوتر وكاميرا وأجهزة أخرى استخدمت كأدوات تجسس لمجموعة أطلق عليها Volt Typhoon.
يشتد الصراع بين الولايات المتحدة وعدوها اللدود، الصين، والحرب السيبرانية من أعتى الحروب الحالية، كذلك تمنع الولايات المتحدة الصين من الحصول على الشرائح المتقدمة المستخدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، لتتمع الأولى بالصدارة والتفوق التكنولوجي وربما العسكري
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم لضرب أمريكا
قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الخميس إن باكستان تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأضاف فاينر خلال كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن سلوك إسلام آباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول نواياها.
وأردف، "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
كما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن باكستان تسعى إلى "الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير".
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي عقب يوم من إعلان الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الباكستاني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- وثلاث شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية، الذي يقع مقره في إسلام آباد، سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة"، إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة، كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة، مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة بأن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وبحسب البيان آنذاك، فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف