وزير النقل والصناعة: انتهاء عهد تسقيع الأراضي الصناعية.. وتسهيلات لدعم سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن عهد تسقيع أراضي المصانع انتهي، وتابع خلال تواجده في مجلس النواب اليوم: «محدش هياخد حتة أرض بغرض إنشاء مجمع صناعي ويسقعها للبيع، العهد ده انتهى أوانه» بحسب تعبيره، لافتا إلى أنه جرى تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وإبلاغ أصحابها .
وتابع وزير الصناعة: «إن الدولة المصرية تستهدف تعميق الصناعة لتوفير جزء من المنتج المحلي ومكونات الصناعة لجذب المستثمرين، وزيادة القاعدة الصناعية بشكل تكنولوجي».
وأشار في الجلسة العامة بمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية والتي أُطلقت في 3 أشهر لتبسيط الإجراءات على المستثمرين واستصدار التراخيص للتيسير عليهم، وكذلك إصدار رخص التشغيل وسيتم تباعا إطلاق باقي الخدمات الأخرى.
إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوتوأوضح أن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت، قائلًا: «سائح اليخت كان يواجه العديد من المشكلات من بينها حصوله على ترخيص دخول اليخت من 14 جهة، ويتم ذلك في 35 يوما» .
وأضاف: «السائح أصبح يحصل على ترخيص دخول اليخت خلال 30 دقيقة من هيئة النقل البحري بإجراءات ميسرة والتفتيش يجري مرة واحدة».
واستعرض وزير النقل والصناعة استراتيجية تطوير الصناعة المصرية، مشيرا إلى تضمنها خطة متوسطة وطويلة المدى، لافتا إلى السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي والمضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجة الوطنية لتطوير الصناعة، موضحا أنّ الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين وضع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب وزارة النقل الصناعة السياحة
إقرأ أيضاً:
النائبة ايفلين متى تطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والصناعة في الموازنة الجديدة
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنها أعلنت موافقتها على حساب ختامي للموازنة العامة للدولة ، لعدة أسباب وهي أننا نعلم جيدا مدى الصراع بين الدول جميعا في العالم ، ونحن في أضيق الأماكن المشتعلة بالحروب والمشاكل ، وهذا يؤثر تماما على مصر ، ولكن في ظل هذه الصراعات تعتبر مصر من أفضل الدول التي تتعايش وتستمر ويتوافر بها كل شيء.
وأضافت متى : أما بالنسبة لارتفاع سعر البترول فإنه كان من المنتظر أن يرتفع ، ومن المنتظر ارتفاعه مرة آخرى ، لأنه لابد أن يتناسب مع السعر العالمي للبترول ، وهذا لايمكن أن نتحدث فيه لأنه مدعم منذ سنوات ، كما أن دعم سعر البترول أثر على الدولة في احتياجاتها بالنسبة لسعر الدولار.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في بيان صحفي لها بزيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة للدولة لدعم قطاع التعليم ، حتى يتم مد البنية التحتية والإنترنت واحتياجات المدارس من الملاعب والمسارح وكل المناهج الجديدة التي ستؤدي إلى وجود تنمية حقيقية للتعليم ، ولابد من زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة للدولة ، وكان يجب أن يكون متوفر ، مشيرة إلى أنه هناك دعم لقطاع الصحة في الموازنة الحالية ، ولكننا ننتظر زيادتها بشكل أكبر من ذلك ، خاصة في ظل نقص بعض الأدوية ، كما أننا نحتاج إلى تصنيع الأدوية بأنفسنا ، ونحتاج إلى وفرة من الإمكانيات من المستلزمات الطبية.
وأكدت أننا نحتاج إلى تطوير المستشفيات القائمة ، حيث أنها تستقبل عدد كبير من المواطنين ، بالإضافة إلى أن الأعداد الكبيرة الوافدة من غزة استخدمت مستلزمات طبية وأدوية وكيماوي وعلميات بكميات تتعدى المليارات ، وكل ذلك على حساب الدولة وعلى حساب المواطن المصري.
وطالبت الدولة بدعم الصحة والتعليم والصناعة والصناعات الصغيرة ، بحيث نجذب استثمارات كبيرة ، لأنه لايمكن أن تكون دولة اقتصادها قوي ، بدون وجود دعم للصناعات وتوفير حوافز صناعية وبيئية للمستثمرين الأجانب ، لأن أي مستثمر سيأتي إلى مصر في ظل مناخها المعتدل ووجود الأعداد الكبيرة من العمالة في مصر بسعر مثالي ، سيساهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ، ويزود الإنتاج ، وبالتالي نستطيع أن ننافس عالميا.
وأشارت إلى ضرورة استقطاب الدول الكبيرة المصنعة التي ليس لديها شباب ، وبالتالي لابد أن نستغل المناخ المعتدل والطاقة الشمسية في صناعة الألواح الشمسية ، بحيث تكون من ضمن الصناعات الأساسية التي تقوم بها وزارة الصناعة مع وزارة الطاقة والبيئة ، لكي نستطيع أن نواكب ارتفاع الأسعار في الطاقة والكهرباء ، حتى نوفر على المصنعين والأهالي في كل الأماكن.
وقالت : من الممكن أن نستغل الطاقة الشمسية في تشغيل التكييفات ، ومن الممكن أن نستغلها في الأسانسيرات والسخانات ، مشيرة إلى أننا نعتمد على الكهرباء بشكل أساسي والكهرباء قائمة على البترول ، وأسعار البترول مرتفعة ، وبالتالي لابد أن نفكر خارج الصندوق بأفكار جديدة يتم وضعها في الاعتبار من جانب وزارت الصناعة والتجارة والمالية مع الوزارات المعنية لكي يتم استقطاب المستثمرين من الخارج ، لإقامة هذه المشروعات الكبيرة مع وزارة الصناعة ، وكل ذلك لابد من تحديده في برامج الحكومة القادمة ، لكي يكون لدينا اقتصاد قوي داخل مصر.
واختتمت : أنها تؤيد سياسات الحكومة وأداءها ، ومن الممكن أن نطالب بتغيير الوزراء إذا كان أداءهم غير جيد ، ولكنني أرى أن أداء الحكومة الحالية أفضل من الحكومة السابقة ، مطالبة من الجميع ضرورة الوقوف بجانب البلد ولابد من تشغيل المصانع والشركات والعمالة ، بهدف القضاء على البطالة.