في #قلاية_البندورة!!
د. #ذوقان_عبيدات
يجدر #الكتابة في الموضوعات المهمة والتي أهملناها فترة طويلة إلى أن جاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ونبهنا إلى أن تراثنا الثقافي المادي والفكري غني بما يجدر الكتابة عنه!
قال الجار: نعم أوافق، فالكتابة في القلّاية موضوع آمن لا يسمح لأي #قناص من جماعة المقلوبة أو المنسف أن ينقضَّ عليك! كما أن القلاية منتج أردني مفضّل لدى جميع #الأردنيين.
قلت للجار: لا أخشى الكتابة في أي موضوع!
فللقلاية مثلًا قوانين حاسمة تمامًا، وأي خروج على هذه القوانين يقودك إلى حرج خاصة إذا كانت القلاية هي الطبق الوحيد الذي تقدمه لضيوفك، ومن أخطر قوانين القلايّة
مثلًا:
قانون المحلي والعالمي؛ وينص هذا القانون على أن البندورة يجب أن تكون بلدية حتى تحقق النكهة المطلوبة! أمًا استخدام بندورة “غير محلية” فقد تسبب لك متاعب مع جهات عديدة مثل التجار والأطباء وأنصار الوطنية. قانون التقديم البروتوكولي؛ وينص هذا القانون على اختيارالمكان المناسب والأدوات المناسبة ، والجلسة المناسبة وغير ذلك من البروتوكولات مثل أهداف الطبخ، ورواده والمنتفعين به.
قانون التوقيت، فالقلاية تقدم فطورًا للأغنياء وغداءً للفقراء، وعشاءً لذوي المِعَدِ السليمةوالجوعى و #الفقراء. فالتوقيت مهم جدًا في ضبط الإيقاع ، فمن أمثلة ذلك لا يجوز تقديمها في احتفالات وطنية مثل نتائج التوجيهي ، ولا يجوز أن تتحدى ذوي المناسف ولا حتى الحلويات! فالقانون قانون، وعليك أن تعرف الإجابة عن أسئلة
مثل متى وأين وكم ،ولا داعيَ لأن افكر الآن بلماذا؟ فاحترام التوقيت من احترام القانون نفسه!
٣- قانون الانسجام؛ وينص القانون على أن كل كلمة في القلاية عفوًا كل عنصر فيها
منسجم مع الإطار العام! فالثوم بمقدار، والزيت بمقدار، وكل شيء جعلنا له مقدارًا معيّنًا داخل الإطار فإذا زاد أو نفص تتعرض لنقد عاصف من عشاق القلّاية الحقيقيين أو أدعيائها.
قانون الحرارة؛ وينص القانون على أن الحرارة يجب أن تكون هادئة خلافًا لقوانين عديدة تتطلب الحرارة السريعة العالية.فقانون القلاية هو نار هادئة وليست نارًا حامية تطّلع على الأفئدة والجيوب. ففي العجلة لا تطبخ القلاية!
هناك بطبيعة الحال قوانين أخرى لما بعد وجبة القلاية منها، التغذية الراجعة من آكلي القلاية وغير الآكلين، فقد تقودك القلاية إلى يوم هانئ أو قد تقودك إلى مكان آخر! لا تذهبوا بعيدًا، أقصد المستشفى فقط!
وقد يرفض المدعوون أن يأكلوا مما نطبخ، وقد يرفض كثيرون استلام ما ترسله لهم من أطباق حرصًا على سلامة صحتهم.
قال الجار؛ اليوم قلّاية فماذا في الغد؟
قلت المجال واسع من حبة الفلافل حتى زرتم المناسف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الكتابة قانون الجرائم الالكترونية قناص الأردنيين الفقراء القانون على
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري.
وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري إلى تدني مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات، إذ يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم بسبب انخفاض العوائد المتأتية من الإيجار، مما يساهم في تدهور حالة العقارات مع مرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانونوفي ظل هذه التحديات، قامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات نحو تعديل هذا القانون، ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديمرغم المطالبات المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله بما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غامضا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.
وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية، وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
تطبق فسخ عقود الإيجار القديموفي السياق نفسه، يطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن "الأشخاص الاعتباريين" هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقا" للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم
قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز