في #قلاية_البندورة!!
د. #ذوقان_عبيدات
يجدر #الكتابة في الموضوعات المهمة والتي أهملناها فترة طويلة إلى أن جاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ونبهنا إلى أن تراثنا الثقافي المادي والفكري غني بما يجدر الكتابة عنه!
قال الجار: نعم أوافق، فالكتابة في القلّاية موضوع آمن لا يسمح لأي #قناص من جماعة المقلوبة أو المنسف أن ينقضَّ عليك! كما أن القلاية منتج أردني مفضّل لدى جميع #الأردنيين.
قلت للجار: لا أخشى الكتابة في أي موضوع!
فللقلاية مثلًا قوانين حاسمة تمامًا، وأي خروج على هذه القوانين يقودك إلى حرج خاصة إذا كانت القلاية هي الطبق الوحيد الذي تقدمه لضيوفك، ومن أخطر قوانين القلايّة
مثلًا:
قانون المحلي والعالمي؛ وينص هذا القانون على أن البندورة يجب أن تكون بلدية حتى تحقق النكهة المطلوبة! أمًا استخدام بندورة “غير محلية” فقد تسبب لك متاعب مع جهات عديدة مثل التجار والأطباء وأنصار الوطنية. قانون التقديم البروتوكولي؛ وينص هذا القانون على اختيارالمكان المناسب والأدوات المناسبة ، والجلسة المناسبة وغير ذلك من البروتوكولات مثل أهداف الطبخ، ورواده والمنتفعين به.
قانون التوقيت، فالقلاية تقدم فطورًا للأغنياء وغداءً للفقراء، وعشاءً لذوي المِعَدِ السليمةوالجوعى و #الفقراء. فالتوقيت مهم جدًا في ضبط الإيقاع ، فمن أمثلة ذلك لا يجوز تقديمها في احتفالات وطنية مثل نتائج التوجيهي ، ولا يجوز أن تتحدى ذوي المناسف ولا حتى الحلويات! فالقانون قانون، وعليك أن تعرف الإجابة عن أسئلة
مثل متى وأين وكم ،ولا داعيَ لأن افكر الآن بلماذا؟ فاحترام التوقيت من احترام القانون نفسه!
٣- قانون الانسجام؛ وينص القانون على أن كل كلمة في القلاية عفوًا كل عنصر فيها
منسجم مع الإطار العام! فالثوم بمقدار، والزيت بمقدار، وكل شيء جعلنا له مقدارًا معيّنًا داخل الإطار فإذا زاد أو نفص تتعرض لنقد عاصف من عشاق القلّاية الحقيقيين أو أدعيائها.
قانون الحرارة؛ وينص القانون على أن الحرارة يجب أن تكون هادئة خلافًا لقوانين عديدة تتطلب الحرارة السريعة العالية.فقانون القلاية هو نار هادئة وليست نارًا حامية تطّلع على الأفئدة والجيوب. ففي العجلة لا تطبخ القلاية!
هناك بطبيعة الحال قوانين أخرى لما بعد وجبة القلاية منها، التغذية الراجعة من آكلي القلاية وغير الآكلين، فقد تقودك القلاية إلى يوم هانئ أو قد تقودك إلى مكان آخر! لا تذهبوا بعيدًا، أقصد المستشفى فقط!
وقد يرفض المدعوون أن يأكلوا مما نطبخ، وقد يرفض كثيرون استلام ما ترسله لهم من أطباق حرصًا على سلامة صحتهم.
قال الجار؛ اليوم قلّاية فماذا في الغد؟
قلت المجال واسع من حبة الفلافل حتى زرتم المناسف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الكتابة قانون الجرائم الالكترونية قناص الأردنيين الفقراء القانون على
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.