في #قلاية_البندورة!!
د. #ذوقان_عبيدات
يجدر #الكتابة في الموضوعات المهمة والتي أهملناها فترة طويلة إلى أن جاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ونبهنا إلى أن تراثنا الثقافي المادي والفكري غني بما يجدر الكتابة عنه!
قال الجار: نعم أوافق، فالكتابة في القلّاية موضوع آمن لا يسمح لأي #قناص من جماعة المقلوبة أو المنسف أن ينقضَّ عليك! كما أن القلاية منتج أردني مفضّل لدى جميع #الأردنيين.
قلت للجار: لا أخشى الكتابة في أي موضوع!
فللقلاية مثلًا قوانين حاسمة تمامًا، وأي خروج على هذه القوانين يقودك إلى حرج خاصة إذا كانت القلاية هي الطبق الوحيد الذي تقدمه لضيوفك، ومن أخطر قوانين القلايّة
مثلًا:
قانون المحلي والعالمي؛ وينص هذا القانون على أن البندورة يجب أن تكون بلدية حتى تحقق النكهة المطلوبة! أمًا استخدام بندورة “غير محلية” فقد تسبب لك متاعب مع جهات عديدة مثل التجار والأطباء وأنصار الوطنية. قانون التقديم البروتوكولي؛ وينص هذا القانون على اختيارالمكان المناسب والأدوات المناسبة ، والجلسة المناسبة وغير ذلك من البروتوكولات مثل أهداف الطبخ، ورواده والمنتفعين به.
قانون التوقيت، فالقلاية تقدم فطورًا للأغنياء وغداءً للفقراء، وعشاءً لذوي المِعَدِ السليمةوالجوعى و #الفقراء. فالتوقيت مهم جدًا في ضبط الإيقاع ، فمن أمثلة ذلك لا يجوز تقديمها في احتفالات وطنية مثل نتائج التوجيهي ، ولا يجوز أن تتحدى ذوي المناسف ولا حتى الحلويات! فالقانون قانون، وعليك أن تعرف الإجابة عن أسئلة
مثل متى وأين وكم ،ولا داعيَ لأن افكر الآن بلماذا؟ فاحترام التوقيت من احترام القانون نفسه!
٣- قانون الانسجام؛ وينص القانون على أن كل كلمة في القلاية عفوًا كل عنصر فيها
منسجم مع الإطار العام! فالثوم بمقدار، والزيت بمقدار، وكل شيء جعلنا له مقدارًا معيّنًا داخل الإطار فإذا زاد أو نفص تتعرض لنقد عاصف من عشاق القلّاية الحقيقيين أو أدعيائها.
قانون الحرارة؛ وينص القانون على أن الحرارة يجب أن تكون هادئة خلافًا لقوانين عديدة تتطلب الحرارة السريعة العالية.فقانون القلاية هو نار هادئة وليست نارًا حامية تطّلع على الأفئدة والجيوب. ففي العجلة لا تطبخ القلاية!
هناك بطبيعة الحال قوانين أخرى لما بعد وجبة القلاية منها، التغذية الراجعة من آكلي القلاية وغير الآكلين، فقد تقودك القلاية إلى يوم هانئ أو قد تقودك إلى مكان آخر! لا تذهبوا بعيدًا، أقصد المستشفى فقط!
وقد يرفض المدعوون أن يأكلوا مما نطبخ، وقد يرفض كثيرون استلام ما ترسله لهم من أطباق حرصًا على سلامة صحتهم.
قال الجار؛ اليوم قلّاية فماذا في الغد؟
قلت المجال واسع من حبة الفلافل حتى زرتم المناسف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الكتابة قانون الجرائم الالكترونية قناص الأردنيين الفقراء القانون على
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
- المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
- المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²