نعيم قاسم: تخطينا اغتيال القادة وسنواصل القتال.. ماذا عن منصب الأمين العام؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أطل نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للمرة الثانية خلال أيام، بعد استشهاد الأمين العام حسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية الشهر الماض.
وقال نعيم قاسم "أعجز عن وصف حالنا دون أميننا العام الراحل لكننا نستلهم من عنفوانه، وسنواصل القتال".
وأكد نعيم قاسم أن قيادة حزب الله تسير وفقا لما هو معمول به، وتخطت اغتيال القادة، وتم استبدالهم بآخرين، مضيفا "ليس لدينا موقع شاغر".
وأكد أن القادة الجدد جلهم أيضا من الرعيل الأول لمؤسسي حزب الله.
وحول اختيار أمين عام جديد للحزب، قال نعيم قاسم إن انتخاب بديل لنصر الله سيكون في مرحلة قريبة، حنيما تسمح الظروف بذلك.
وهدد نعيم قاسم قائد جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي باستمرار فشل أهدافه بإعادة المستوطنين إلى الشمال، وإنهاء قوة حزب الله.
وقال إن خسائر الاحتلال كبيرة للغاية، لكن الرقابة العسكرية تحد دون الكشف عن حجم الخسائر بشكل علني.
وأضاف أنه رغم المجازر والخسائر الكبيرة في لبنان، إلا أن العدوان لن يمس إرادة حزب الله، متابعا "سنطال المكان الذي نحدده وفقا للخطط العسكرية لدينا".
وتابع "إمكانياتنا بخير، وما يقوله الاحتلال كذب"، مضيفا أن الدليل على ذلك هو حجم عمليات الحزب بعد استشهاد الأمين العام حسن نصر الله.
وأضاف "بيئة المقاومة متماسكة، نحن لدينا أشرف الناس، لدينا أولي البأس والعزم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية نعيم قاسم حزب الله لبنان لبنان بيروت حزب الله نعيم قاسم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمین العام نعیم قاسم حزب الله
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات