أبوالغيط يكشف تفاصيل اجتماع «30 سبتمبر 1973»: السادات لم يقبل إلا بالحرب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ الاجتماع الذي عقده الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع القيادة المصرية في 30 سبتمبر 1973، شهد طرح فكرة الحرب، متابعا: «اقترح القادة البدء بحرب استنزاف أو عملية متدرجة، لكن الرئيس السادات رفض وأكد أن مصر ستحارب».
أمر القتال وتوجيه الحربوأضاف «أبو الغيط»، خلال فيلم وثائقي أذاعته قناة «الوثائقية»، أنّ أحمد إسماعيل وزير الحربية آنذاك، طلب الكلمة من الرئيس السادات، وقال إنّه فور تلقي أمر القتال وتوجيه الحرب ستوجه القوات المسلحة المصرية أقصى ضربة بقوة كاملة ودون أي قيود أو موانع للجانب الإسرائيلي، وسيتم ضرب خط بارليف والعمق في سيناء وتدمير خط بارليف بالكامل، وسيفاجئون إسرائيل بضربة لن يتوقعها أحد.
وتابع: «العدو الإسرائيلي سينفذ عملية عسكرية مضادة وسيتم الرد على الضربة بامتصاصها، ونوصي بوقف إطلاق النار والدخول الفوري في مفاوضات بعد احتلالنا لشريط من الأرض على الجانب الآخر في سيناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط
إقرأ أيضاً:
وكيل بمجلس النواب يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية
كشف الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.
وقال ياسر عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس تابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وتابع: الاجتماع استعرض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وأكمل: التداعيات الإقليمية كان لها تاثيرًا سلبيا على نمو الاقتصاد المصري، حيث فقد الاقتصاد المحلي نحو 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس بسبب تداعيات الأحداث في البحر الأحمر.
وأوضح ياسر عمر، أن الرئيس السيسي وجه ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية.
وأشار ياسر عمر إلى أن مجلس النواب وافق على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، ويهدف المشروع إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.