غياب الأمازيغية عن مدارس الريادة يثير أسئلة في البرلمان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
طالبت نزهة مقداد النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وزارة التربية الوطنية، بضمان إدراج اللغة الأمازيغية داخل مؤسسات الريادة.
وأشارت في سؤال كتابي وجهته إلى الوزارة، إلى أن المملكة قطعت أشواطاً هامة على درب الارتقاء بمكانة اللغة الأمازيغية، أساساً من حيث دسترتها وتأطير إدماجها في مناحي الحياة المختلفة، مؤسساتيا وقانونيا.
وبعدما سجلت شروع الوزارة في إرساء مؤسسات الريادة، في انتظار تقييم تجاربها الأولى، وفي انتظار توسيعها وإصلاح نقائصها. دعت النائبة الوزارة إلى الكشف عن المعايير التي اعتمدتها في استثناء أساتذة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من المنحة المخصصة لمؤسسات الريادة، رغم مشاركتهم في التكوينات الخاصة بالمشروع.
ودعت النائبة إلى تصحيح هذا الإقصاء، واتخاذ تدابير لحماية أساتذة اللغة الأمازيغية من الضغوطات للعمل وفق صيغ غير مؤطرة تنظيميا. مطالبة الوزارة بالكشف عن سبب حرمان تلاميذ المدارس الرائدة من دراسة اللغة الأمازيغية طوال فترة برنامج TARL، وباتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار حرمان التلاميذ من حصص اللغة الأمازيغية، ومدى تملك الوزارة استراتيجية واضحة لتعويض التلاميذ الذين تم حرمانهم من دراسة اللغة الأمازيغية خلال هذه الفترة.
وفي ظل توسيع عدد المدارس المشاركة في برنامج TARL، طالبت النائبة بالكشف عن الطريق إلى ضمان أن تكون اللغة الأمازيغية جزءا من البرامج التعليمية في هذه المدارس، بما يتماشى مع التزامات الدستور وتعهدات القانون الإطار بتعزيز التعدد اللغوي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمازيغية برلمان حكومة لغات اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
الريادة: يجب فرض عقوبات رادعة للاحتلال لوقف سياساته القمعية
أشاد الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بإدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل، عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة "المغادرة الطوعية"، هو في الواقع عملية تهجير قسري ممنهج، تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الدولية.
وأشار الدكتور سراج عليوة إلى أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو حق مشروع تدعمه القوانين الدولية والشرعية الأممية.
وأكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي موقفًا حازمًا تجاه الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني منذ أكثر من عام من الحرب الوحشية التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي المتغطرس ضد الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
وأوضح إن الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة سياساته القمعية، وهو ما يستوجب موقفًا حازمًا وحقيقيًا، خاصة من مجلس الأمن، الذي يجب أن يفرض عقوبات رادعة بدلًا من الاكتفاء بالإدانات غير الفعالة.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثه قائلا: يظل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مسؤولية المجتمع الدولي، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة، فإن الأوضاع مرشحة للمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود