كتب- محمد نصار:

تنتهي مهلة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 في الرابع من شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي.

ويحدد قانون التصالح الجديد، موقف العديد من الفئات، من بينها أصحاب طلبات التصالح القديمة، وأصحاب الطلبات المرفوضة، وأصحاب التظلمات، إلى جانب المتقدمين الجدد وفق القانون الحالي، فضلًا عن أصحاب المخالفات الذين لم يتقدموا بطلبات توفيق الأوضاع حتى الآن.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن القانون الجديد تطرق إلى كل فئة من فئات المواطنين أصحاب مخالفات البناء.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه على المواطنين أصحاب طلبات التصالح التي تم تقديمها في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم تستكمل، ضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة حتى يتسنى استكمال البت في طلبات التصالح.

وتابع المصدر، أنه فيما يتعلق بأصحاب طلبات التصالح القديمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وحصلوا على نموذج 3 فقط ولم يتم البت فيه حتى الآن، عليهم تقديم طلب شهادة بيانات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،

وأشار المصدر، إلى أن شهاد البيانات مطلوبة أيضًا من أصحاب المخالفات الذين لم يقدموا طلب تصالح لأول مرة بالقانون 187 لسنة 2023.

وأكد أنه في حالة عدم التقدم بالمستندات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على الطبيعة، وفي حالة استكمال طلب التصالح طبقا لقانون 2019 يجب إحضار آخر إجراء للطلب مع إيصال الجدية ولوكيشن موقع العقار والإحداثيات مطبوعة من خرائط جوجل مع صورة واجهة العقار لمن تم البت فيه بالموافقة وحصل على نموذج 9 سواء سدد كامل المبلغ كاش أو تقسيط أو لم يسدد بعد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مخالفات البناء قانون التصالح الجديد طلبات التصالح القديمة طلبات التصالح

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين

أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.

وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم. 

خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات" الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانون

وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.

ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة. 

وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.

 

مقالات مشابهة

  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • مواجهة محاولات البناء بدون ترخيص بالازالة في المهد 
  • محافظ البحيرة: لن نتهاون في التصدي لأي حالات تعد على الأراضي الزراعية
  • محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية
  • محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح
  • وزير الري يلتقى عدد من أعضاء مجلسى النواب لمناقشة طلبات المواطنين
  • متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»