مصدر يكشف المطلوب من أصحاب مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تنتهي مهلة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 في الرابع من شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي.
ويحدد قانون التصالح الجديد، موقف العديد من الفئات، من بينها أصحاب طلبات التصالح القديمة، وأصحاب الطلبات المرفوضة، وأصحاب التظلمات، إلى جانب المتقدمين الجدد وفق القانون الحالي، فضلًا عن أصحاب المخالفات الذين لم يتقدموا بطلبات توفيق الأوضاع حتى الآن.
وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن القانون الجديد تطرق إلى كل فئة من فئات المواطنين أصحاب مخالفات البناء.
وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه على المواطنين أصحاب طلبات التصالح التي تم تقديمها في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم تستكمل، ضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة حتى يتسنى استكمال البت في طلبات التصالح.
وتابع المصدر، أنه فيما يتعلق بأصحاب طلبات التصالح القديمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وحصلوا على نموذج 3 فقط ولم يتم البت فيه حتى الآن، عليهم تقديم طلب شهادة بيانات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،
وأشار المصدر، إلى أن شهاد البيانات مطلوبة أيضًا من أصحاب المخالفات الذين لم يقدموا طلب تصالح لأول مرة بالقانون 187 لسنة 2023.
وأكد أنه في حالة عدم التقدم بالمستندات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على الطبيعة، وفي حالة استكمال طلب التصالح طبقا لقانون 2019 يجب إحضار آخر إجراء للطلب مع إيصال الجدية ولوكيشن موقع العقار والإحداثيات مطبوعة من خرائط جوجل مع صورة واجهة العقار لمن تم البت فيه بالموافقة وحصل على نموذج 9 سواء سدد كامل المبلغ كاش أو تقسيط أو لم يسدد بعد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مخالفات البناء قانون التصالح الجديد طلبات التصالح القديمة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
مصدر مصري يكشف موقف حماس من إدارة قطاع غزة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت حركة حماس عدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة، حسبما قال مصدر مصري مطلع لقناة "القاهرة الإخبارية"، التي تديرها الدولة في مصر.
وقال المصدر إن "حماس أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة".
ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله إن "هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع".
وأشار المصدر إلى أن حماس أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث.