جنيف - صفا دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إنهاء العنف، والمساءلة، بعد عام من الخسائر البشرية والمعاناة والتجاهل الصارخ للقانون الدولي، مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأعربوا، في بيان لهم، عن تعاطفهم مع الضحايا وأسرهم، خاصة الأطفال، "الذين كان ينبغي تجنيبهم ويلات الحرب"، مؤكدين الحاجة الفورية للسلام والمساءلة.

وقالوا إن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي مثل القتل والاستهداف المتعمد للأهداف المدنية والهجمات غير المتناسبة والعشوائية، والتجويع والنقل القسري والنزوح التعسفي والعنف الجنسي والاضطهاد والانتهاكات ضد الحياة والكرامة، بما في ذلك عدم احترام الموتى، التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشكل جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، حذرت محكمة العدل الدولية من وجود خطر حقيقي وشيك يتمثل في المساس الذي لا يمكن إصلاحه بحق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية. وشددوا على أن الآليات القضائية الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن تحقق بشكل شامل ونزيه ومستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة، وإنشاء سلسلة القيادة، ومقاضاة ومعاقبة الجناة، وضمان التعويض الكامل للضحايا وأسرهم. وأكدوا مواصلتهم حث المجتمع الدولي على ضمان إنهاء عمليات نقل الأسلحة من الدول والشركات إلى "إسرائيل"، بما في ذلك من خلال وكلاء، لتجنب المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتواطؤ. وأعربوا عن قلقهم "إزاء توسع العنف والأعمال العدائية في بلدان أخرى في المنطقة، وخاصة التصعيد في لبنان، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بما في ذلك النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 9500 شخص، وتشريد مئات الآلاف". وقال الخبراء: إن "هذا الانتشار للأعمال العدائية يقوض بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والاستقرار في منطقة عانت من عقود من الصراعات للخطر". وشددوا على ضرورة "وقف الأعمال العدائية على الفور، وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والإفراج عن الرهائن، وآلاف الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا في السجون الإسرائيلية، وتحديد مصير ومكان وجود ضحايا الاختفاء القسري والأعمال المماثلة". وأكدوا ضرورة ضمان وصول الإغاثة الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني دون عوائق في قطاع غزة، والسماح بالوصول الكامل وغير المقيد لخبراء الأمم المتحدة المستقلين لإجراء تحقيقات في انتهاكات القانون الدولي، خاصة القتل التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وطالبوا بإعادة الجثامين المحتجزة، والسعي للحصول على مساعدة المجتمع الدولي لاستعادتها وتحديد هويتها وإعادتها إلى الأسر، ووقف التصعيد إلى دول أخرى في المنطقة. وأكدوا ضرورة التعاون الكامل مع المجتمع الدولي لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لتمهيد الطريق أمام السلام المستدام والمساءلة، وطي صفحة عقود من العنف والظلم، بما في ذلك من خلال التنفيذ الشامل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2024. كما أكدوا استعدادهم للمساعدة في الجهود الحقيقية لإرساء الحقيقة والعدالة والتعويض عن انتهاكات القانون الدولي في سياق هذا الصراع. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: العدوان على غزة حرب غزة خبراء أمميون الأمم المتحدة بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

قرار أمريكي مفاجىء ومباشر يمس سوريا في الأمم المتحدة

 

سلمت واشنطن البعثة السورية لدى الأمم المتحدة مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة". 

وتضمّنت المذكرة كذلك إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3 التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميا للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم.

ورفض مصدر مقرب من الخارجية الأمريكية، اتصلت به صحيفة "النهار"، التعليق على الموضوع لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لا يؤكد ولا ينفي صدور هذا القرار.

وحصلت "النهار" على نص برقية أرسلتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، تبلغها بمضمون المذكرة الأمريكية،

وجاء في البرقية أنه: "وافتنا البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء الخميس 3 الجاري بالمذكرة رقم 41-2025، تاريخ 03.04.2025، والمتضمنة إعلامنا -بناء على توجيهات من وزارة الخارجية الأمريكية- بأنه قد تقرر تغيير الوضع القانوني للوفد الدائم وأعضائه من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة".

ووفقا للبرقية، تضمنت المذكّرة: "إلغاء التأشيرات الممنوحة لهم من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3، التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميا للحصول على سمة من دون أن تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم".

وأضافت أن المذكرة المرفقة بترجمة غير رسمية، أعدها الوفد الدائم لها، أن "البتّ بقرار منح السمات الجديدة يعود للهيئة الأمريكية لخدمات المواطنة والهجرة USCIS، وذلك بعد القيام بعدد من الخطوات والإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني للوفد وأعضائه، كما هو مبين في المذكرة".

وفي الفقرة الأخيرة من نصّ البرقية التي حصلت عليها "النهار"، أشار الوفد إلى ما يأتي: "تتضمن المذكّرة إعلانا صريحا ومباشرا بعدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية، وقد تتبعها خطوات مماثلة لجهة عدم الاعتراف من قبل دول أخرى تشاطر الإدارة الأمريكية بعض مشاغلها

مقالات مشابهة

  • قرار أمريكي مفاجىء ومباشر يمس سوريا في الأمم المتحدة
  • إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
  • تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الشباب والرياضة: شراكة مع الامم المتحدة بمنحة ناصر للقيادة الدولية
  • بطريرك الموارنة: بعض من يدعون لتغيير الدستور اللبناني يهدفون إلى توسيع سلطتهم
  • تقرير: فتح تعرض على مصر خطة لدمج غزة والضفة وإنهاء حكم حماس في القطاع
  • قلق أممي إزاء نزوح المدنيين من الخرطوم بسبب العنف والقتل خارج القانون
  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: المنظومة الطبية انهارت ولا نقدر على تقديم الخدمات المطلوبة
  • قطر تعقب على قصف إسرائيل لمدرسة بغزة ومستودع سعودي
  • مسئولة أممية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين