في اليوم العالمي للشباب..فرص تمكين الأمن المجتمعي وتحديات الواقع
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أغسطس 13, 2023آخر تحديث: أغسطس 13, 2023
د. محمد وليد صالح
باحث وكاتب عراقي
اصبحت المؤسسات بمختلف توجهاتها ومخرجاتها سواء أكانت خدمية أم انتاجية تعمل في بيئة متغيرة ومتطورة، ويتوقف نجاحها أو فشلها على إمكانية التكيّف مع هذه البيئة وعناصرها المختلفة، من جمهور ومؤسسات وجماعات متباينة الاتجاهات والتطلعات والعمل عل تأمينها، وكذلك مع هيئات حكومية ومؤسسات أعمال وتشريعات وقيود قانونية وأخلاقية، وهذا التكيّف يتطلب رصد هذه التغيرات ودراستها ووضع البرامج الاتصالية الفعّالة للاستجابة لها بما يحقق مصالح مشتركة بين المؤسسة وبيئتها.
يستند التعامل مع جيل الشباب وقضاياهم للتطوير في عالمنا المعاصر على فهمهم فهماً واضحاً، والتعرف على احتياجاته وتفهم آماله وامنياته، وان هذا يجعلنا اكثر قدرة على رسم الاطار العام للعمل ليس فقط للتكيّف مع متغيرات اليوم والمشكلات التي تواجهها مجتمعاتنا، وانما ايضا لإعداد اجيال المستقبل لمواجهة المتغيرات التي قد تحصل ومنها التكنولوجية والمعلوماتية والتغيير المناخي، فضلاً عن نجاح الرسالة الإعلامية الذي يعتمد على مدى قدرتها في التأثير على أفراد المجتمع ومن بينهم الشباب بهدف بلورة وعيهم وفاعلية مشاركتهم تجسيداً لمتطلبات المجتمع، ووصولاً إلى الارتقاء بمستواهم الفكري والثقافي وتعميق إحساسهم بمسؤولياتهم الوطنية، ومن التحديات التي تواجه تنمية الشباب العراقي وتعزيز أمنهم المجتمعي ومعالجة المشكلات الناتجة عن الفراغ والبطالة والإجرام وآفة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة واعية، بواسطة وسائل وقائية لتكوينهم الثقافي والإرشاد التربوي لسلوكهم وضميرهم وتوفير الضمانات الاجتماعية والرعاية النفسية والسبل القانونية الداعمة لعملهم، فضلاً عن مطالب الوقاية لترسيخ عواطف الانتماء الوطني.
فالتركيز على التعليم المهني يتطلب معرفة الدولة للقطاع الخاص وقدرة توسعه ومدى احتياجاته المستقبلية لرسم ستراتيجية التربية والتعليم الجامعي الشاملة على توافر الملاكات التعليمية المؤهلة والمراكز المهنية والتدريبية التي تستوعب الأعداد الجديدة، ورصد اعتمادات مالية كافية والعمل على توسيع سوق العمل الصناعي والحرفي، فضلاً عن احداث تحوّل كبير على ستراتيجية الدولة من دولة تركز على الخدمات والقطاع العام إلى دولة تركز على الحقل الصناعي والمهني والقطاع الخاص.
ان عدم توائم مخرجات التعليم مع متطلبات المجتمع أو سوق العمل وحاجاته، يعني ان الدولة تنفق أموال كبيرة على نمط لا يهدف لخدمة المجتمع، وإنما ينسجم مع متطلبات الوظيفة التي بدأت تتقلص إلى حد كبير في الوقت الحاضر مما يتطلب حلول اقتصادية لتفادي الوصول لمستوى الفقر المرتفع والناتج عن قلة فرص العمل، وكذلك إقامة مشروع التوأمة بين المؤسسات في مجال التعليم المهني، من أجل الاهتمام بمشروعات الشباب واستثمارها سواء على الصعيد الحكومي كانت أم الخاص أم المختلط، وكذلك توظيف نتائجها العلمية والعملية ودعمها مادياً ومعنوياً، والسعي لتنمية قدراتهم الاجتماعية ومهاراتهم في مجال العطاء المتواصل لصالح المجتمع.
مما يتوجب على الدولة التخطيط لتوافر فرص عمل جديدة تستوعب التدفق المتواصل للقوى العاملة في اليوم العالمي للشباب، فضلاً عن اعتماد خطة شاملة منسجمة مع أهداف خطة التنمية المستدامة للأعوام المقبلة لإصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وربط السياسة التعليمية بمتطلبات سوق العمل، لأنها من أهم أسباب البطالة والعمل على إيجاد المعالجة الضرورية لمواجهة المشكلات الاجتماعية الناتجة عنها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السوداني:حكومتي ترعى الشباب وتعزز قدرتهم
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،امس الجمعة، أن التعدادُ السكّاني الأخير كشف أن نسبة السكّان في سنِّ العمل تصل إلى (60%)، وتصل نسبة السكان دون 15 عاماً إلى (36%)، وبمعدّل نمو يبلغ (2.3%) سنوياً.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: أن “رئيس الوزراء رعى انعقاد اجتماعات الدورة 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي تستضيفه العاصمة بغداد“.وبحسب البيان، رحب السوداني، في “مستهل كلمته بضيوف العراق، وزراء الشباب والرياضة في الدول العربية الشقيقة”، مؤكداً أن “بغداد وهي تستضيف هذا الاجتماع، تشهد نهضة على المستوى التنموي والاقتصادي، ونهضة عمرانية يضطلع بها جيل واعد من الشباب العراقي، مرّ بمصاعب وتحدّيات زادت من قوّته وثباته“.وأشار إلى “البرنامج التنفيذي للحكومة، وما احتواه من اهتمام بقضايا الشباب في معظم القطّاعات بوصفها مفتاحاً لحلول بعيدة الأمد، عبر توظيف الطاقات الشابة، والارتكاز على ثلاثة محاور، الاول تمكين الشباب والتوسع في بناء قدراتهم، والثاني تأمين البيئة اللازمة للشباب من أجل دخول سوق العمل، والثالث منحهم الفرص والتسهيلات الضرورية”، مبيناً أنه “من خلال هذه المنطلقات، تمكّنا من خوض التجربة المهمة في منح الفئة الشابة الثقة، وايضاً أن تتبنى أجهزة الدولة الثقة بقدرات الشباب“. وأضاف أنه “تم تأسيس المجلس الأعلى للشباب في منتصف عام 2023، للتنسيق وإيجاد الجسور بين الفئة الشابة والجهات القطاعية، وإعادة النظر بالمنظومة التشريعية المتعلقة بشؤون الشباب وان المجلس الأعلى للشباب يهدف الى إقامة المشروعات والبرامج حسب الأولوية، والاستماع لمشكلات الشباب، وملامسة طموحاتهم ورؤيتهم“.وتابع: “انطلقنا في حزمة من البرامج والقرارات، تصبّ في مصلحة فئة الشباب الذين هم ثروتنا الحقيقية”، مبيناً انه “جرى دعم تأسيس الشركات الناشئة للشباب، وتوسعة نطاق القروض للمشاريع الصغيرة، وزيادة رأس مال صندوق القروض المختص ليصل إلى قرابة (1) مليار دولار“. وأكمل أن “عدد المسجلين في مبادرة (ريادة) لدعم الشباب والتدريب المهني وحاضنات الأعمال بلغ قرابة 400 ألف مسجّل، وأكثر من 40 ألف مشارك في برامج التدريب”، مردفاً بالقول: “تجاوزت القروض الممنوحة ضمن مبادرة ريادة (16) ألف قرض تشغيلي، كما أقر تخصيص (5%) من موازنات المحافظات الى قطاعات الشباب والرياضة حصراً“.وأوضح: “ارتكزنا في محاربة المُخدّرات والجريمة، على جهود الشباب في التوعية و التطوع في مبادراتٍ مثل (المبادرة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية)، و(المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية )، و(الفريق الوطني للشباب للتغير المناخي)، ومشروع (صناعة المستقبل) الجامع للشباب، فيما شرعنا في إقامة المخيّمات الشبابية في عموم العراق، وتأسيس نوادي الروبوت والذكاء الصناعي، وتخصيص نسبة من جائزة الإبداع للثقافة لنتاجات الشباب“. ولفت رئيس الوزراء إلى أن “رعاية الشباب منهج شامل تتبناه الحكومة والدولة والمُجتمع بكل المستويات والمسؤوليات وأن التعدادُ السكّاني الأخير كشف أن نسبة السكّان في سنِّ العمل تصل إلى (60%)، وتصل نسبة السكان دون 15 عاماً إلى (36%)، وبمعدّل نمو يبلغ (2.3%) سنوياً“.وأشار إلى أن “الحكومة تعاطت مع قطاع الرياضة، بوصفه ميداناً لصناعة الفرص، وساحة للتنمية الاقتصادية، ومحوراً للجذب الشبابي وتوظيف الطاقات، حيث استكملنا البنى التحتية للقطاع الرياضي، بما يؤهل العراق لاستضافة أبرز الفعاليات والبطولات على مستوى العالم، وقد نجحنا بالفعل في استضافات رياضية بارزة“.ونوه بأن “العراق يمتلك اليوم، عدداً غير مسبوق في تاريخه من الملاعب المتوافقة مع المتطلبات الأولمبية والدولية”، مستدركاً بالقول أن “الرياضة، إذا ما جرى التركيز على إدارتها الناجحة، يمكن أن تشكّل قطاعاً محرّكاً لباقي القطاعات، وحاضنة لعطاء الشباب وإسهامهم في عجلة الحياة والتنمية“.