كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" تأتي في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لدعم المبادرة الرئاسية "بدايةٌ جديدةٌ لبناء الإنسان المصري" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، و التأكيد على أهمية الدور المحوري للفتوى الرشيدة في عملية بناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا يُسهم في تحقيق النهضة الحضارية التي نعيشها وتسعى إليها الدولة المصرية، وذلك من خلال تسليط الضوء على الفتوى الوسطية كأداةٍ لبناء المجتمعات وتنميتها على أسسٍ علميةٍ وروحيةٍ.

وأضاف خلال ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التي عقدت بمقر دار الإفتاء، الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،

أن ما دعانا إلى هذا الأمر هو تفعيل استراتيجية الدولة المصرية في عملية بناء الإنسان؛ باعتبار أن دار الإفتاء المصرية أحد أهم مكونات الدولة ومؤسساتها الدينية والمجتمعية، بالإضافة إلى اضطلاع دار الإفتاء المصرية بدورٍ محوري ورئيسٍ في نشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف في الداخل والخارج، وما يترتب عليه من هدمٍ للمبادئ والقيم الإنسانية والمجتمعية.

وقال المفتي إننا نقصد ببناء الإنسان ضرورة إعادة تكوينه وإعداده جيدًا؛ حتى يؤدي وظائفه الدينية والوطنية والدنيوية بجدارةٍ واقتدارٍ، وهذا المعنى قد اهتمَّ به الإسلام اهتمامًا بالغًا، ومن ثم عزَّز في الإنسان عقيدة التوحيد الخالص وضرورة مراقبة الله تعالى في كل الأحوال، قال تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم﴾. [محمد: 19]، كما أنه قد منحه الحرية التامة للتدين واختيار الإيمان، قال تعالى: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾.

و أشار المفتي إلى أننا إذا استقصينا ركائز بناء الإنسان في الإسلام فلن يكفينا هذا المقام، ويكفي أنه قد وردت لفظة إنسانٍ في القرآن الكريم مفردةً في أربعةٍ وستين موضعًا، ومجموعةً مائةً واثنتين وسبعين مرةً، وهذا يؤكد عناية الإسلام بالإنسان في جميع المناحي الدينية والدنيوية، موضحًا أن عملية بناء الإنسان التي نسعى إليها تتطلب أمرين:

الأول: ضرورة إعادة بناء الوعي المعرفي والثقافي للإنسان المعاصر، وهذا يتطلب منا التعاون والتضافر نحو بذل الجهود الكبيرة في إعداد البرامج التربوية والتأهيلية التي تعيد تشكيل الوعي المعرفي والثقافي عند الإنسان، مع ضرورة أن تستمر هذه الجهود في تحقيق استراتيجية التأهيل والتربية بشكلٍ جاد وحاسمٍ، حتى يستطيع الإنسان تحقيق التوازن بين المتطلبات الدينية والدنيوية.

الثاني: ضرورة تحصين الفكر والهوية الدينية والوطنية، وهذا – أيضًا – يتطلب منا تضافر الجهود المؤسسية – الدينية والمجتمعية – نحو وضع البرامج والاستراتيجيات الجادة التي تضمن لنا تحصين الإنسان المعاصر من الانزلاق والانجرار نحو الفكر المتطرف بنوعيه الديني واللاديني، الذي يسعى كل منهما لسلخ الهوية الدينية والوطنية من الإنسان.

وأوضح أنه بناءً على هذه التحديات المشتركة أعلن في هذه الندوة المباركة جاهزية دار الإفتاء المصرية بالانخراط المؤسسي الجاد في كل هذه البرامج التي من شأنها أن تحافظ على الإنسان المصري وتستعيد دوره المحوري في الإسهام الحضاري والعمراني في العالم، ودعوتنا إلى أهمية استعادة البناء المعرفي والثقافي وضرورة تحصين الإنسان من الفكر المتطرف يدفعها أمران:

الأول: أن الفكر اللاديني الحديث قد حرص على تشكيك الإنسان في الدين، مما شجعه على التجرد من القيم والمبادئ، وجعل منه إنسانًا مسخًا ماديًّا فحسب، لا يهتم بالقيم ولا يراعي الأخلاق ولا يعيش وفق المبادئ الإنسانية الثابتة.

الثاني: أن الفكر الديني المتطرف قد حرص على أن يجعل الإنسان في عزلةٍ معرفيةٍ وثقافيةٍ منفصلةٍ عن الواقع، كما عزز عنده مبادئ متطرفةً مثل "جاهلية المجتمعات المعاصرة"، مما جعل منه إنسانًا مُعاديًا للتقدم والحضارة، جاهلًا بأسباب التمكين والاستخلاف في الأرض، رافضًا كل سبل التقدم والازدهار.

ولفت إلى أهم توجهات الفكر المتطرف المعادية لبناء الإنسان هي صرف الشباب المتدين عن العلوم الدنيوية والإنسانية وذمها والحط من قدرها وقيمتها في الواقع، ودعوة الشباب إلى ترك تعلمها والانغماس فقط في طلب العلم الشرعي من وجهة نظرهم هم؛ مما خرَّج لنا جيلًا قابعًا في أعماق الماضي، متمسكًا بالمظاهر الدينية الشكلية فقط، رافضًا لكل مظاهر التقدم والعمران.

وأضاف: نحن بدورنا نؤكد أن كل دعوةٍ قد حطت من شأن العلوم الإنسانية والدنيوية وقللت من قدرها هي دعوةٌ لم تفهم الإسلام فهمًا صحيحًا، ولم تلتزم بما قرره السلف الصالح في ضرورة التكامل المعرفي والثقافي بين العلوم من أجل التقدم والعمران.

وتابع:"كلنا قد شاهدنا رأي العين الآثار السلبية التي ترتبت على وجود هذه الجماعات، من زعزعة استقرار المجتمعات، وهز الثقة بالمؤسسات الدينية، وإحياء الفتن والصراعات الممزقة للأوطان، والتأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، وتشويه صورة الدين الحنيف، وتهديد السلم والأمن المجتمعي، والتعدي على حقوق غير المسلمين في الوطن الواحد، والتحريض على الدولة ومؤسساتها الدينية والمجتمعية، وغير ذلك".

وأكد أن المؤسسات الدينية (الأزهر الشريف – دار الإفتاء المصرية - وزارة الأوقاف) قد بذلت ولا زالت تبذل جهودًا كبيرةً في بناء الإنسان المعاصر، وقد تبلورت استراتيجياتها في بناء الإنسان من خلال محاور متعددةٍ، أهمها: نشر الوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والرد على الأفكار المنحرفة، وكشف زيفها، ونقض أباطيلها، ونفي التعارض بين الدين والدنيا، وإرشاد الناس نحو القيم والأخلاق الفاضلة، وعقد برامج التوعية الأسرية والمجتمعية، بما أسهم بشكلٍ رئيسٍ في بناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي.

ولفت إلى أن الندوة تأتى استمرارًا لهذه الجهود وامتدادًا للدور الديني والوطني للمؤسسات الدينية المصرية، الذي نبحث فيها دور الفتوى الوسطية الرشيدة في بناء الإنسان، وأثرها في تعزيز قيم التسامح والتعايش المجتمعي، وكيف يمكننا أن نتصدى للفتاوى الشاذة التي تلحق أضرارًا بالأفراد والمجتمعات، كما أننا نسعى من خلال هذه الندوة إلى وضع الخطط والآليات الجادة التي من شأنها أن تسهم في بناء الإنسان المصري على أسسٍ متكاملةٍ من الناحية الروحية والعقلية، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع.

وتابع قائلًا: ونحن نهتم بدور الفتوى في هذا المسار لأنه كما يقول فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر: «إن منصب الإفتاء في قلوب المسلمين -دائمًا- له منازل التقدير، ومشاعر التعظيم والإجلال... حتى إن الكلمة التي تصدر من فم المفتي لتقطع كل جدلٍ أو خلافٍ أو ترددٍ في المسائل المستفتى عنها، ولا يزال الناس يستقبلون فتاوى المفتين المعتمدين استقبالهم لصحيح الدين الذي لا معقب عليه، وهذا ما يجعل من الفتوى والإفتاء أمانةً شاقةً، ومسئوليةً ثقيلةً يشفق منها كل من يخشى الله، ويتقيه ويخاف حسابه وعقابه».

وأوضح أنه إذا كانت الفتوى الصادرة عن المفتي رشيدةً ومعتدلةً فإنها تبني الإنسان بناءً معرفيًّا سليمًا، وتجعل منه إنسانًا صالحًا نافعًا لدينه ووطنه، وإذا كانت فتوى شاذة وصدرت من أناسٍ ليست لهم علاقةٌ بالفتوى، فإنها تهدم الإنسان وتشوه معارفه وثقافته، وتجعل منه إنسانًا سلبيًّا مهتزًا نفسيًّا وعقائديًّا؛ لذا نحن نجتمع اليوم لنتباحث حول تفعيل دور الفتوى في عملية بناء الإنسان.

وأكد المفتي إنه حق لنا جميعًا أن نفتخر ونثمن جهود الدولة المصرية المبذولة في بناء الإنسان، من خلال تطور البنية التحتية اللازمة، وتطوير مناهج التعليم المعاصرة، ودعمها ببرامج الذكاء الاصطناعي، والسعي نحو القضاء على العشوائيات، والعمل الجاد في تشييد البناء والعمران الذي قد أشاد به القاصي والداني، وكذلك الجهود الطبية التي تُعنى بصحة وحياة المصريين جميعًا، وغير ذلك الكثير، معربًا عن طموح دار المصرية في هذه الندوة لجميع الرؤى والأفكار العملية التي يطرحها الجميع حول كيفية تفعيل دور الفتوى المعاصرة في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الرؤى والمبادرات التي ستنبثق عن هذه الندوة الكريمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور نظير عياد بناء الإنسان ندوة الفتوى وبناء الإنسان دار الإفتاء المصریة بناء الإنسان المصری فی بناء الإنسان الدولة المصریة الفکر المتطرف هذه الندوة الإنسان فی إنسان فی من خلال جهود ا

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية (إنفوجراف)

عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.

كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.

وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.

يأتي هذا فيما أشارت «فيتش» إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.

أما «Oxford Business Group» فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.

ومن جانبها، أكدت «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.

وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.

كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.

هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/2014.

واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.

كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.

وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.

وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.

ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.

وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية «سايلو فودز»، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.

اقرأ أيضاًبمشاركة 26 فنان مصريا وعالميا.. تفاصيل إطلاق الدورة الأولى من سمبوزيوم أسوان الدولي

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان 2025 بالعمرانية

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية خلال 2025

مقالات مشابهة

  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • «المفتي»: يجب على المؤمن جعل عمله في الدنيا وسيلةً لنيل رضا الله «فيديو»
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • كرم: نأمل أن يندمج الحزب في مشروع بناء الدولة ومؤسساتها
  • رجال الأعمال حامد الشيتي: نحتاج لإعادة النظر في الحوافز المقدمة للمستثمرين
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان
  • ختام دورة إعداد المفتي المعاصر لـ الأئمة الألمان بمنظمة خريجي الأزهر
  • رئيس هيئة النزاهة: الفساد يعيق تقديم الخدمات ويجب استئصاله
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في ‏درعا ‏
  • معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية (إنفوجراف)