تنتظر إذنا.. برلمان إيكواس يشكل لجنة للقاء قادة انقلاب النيجر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) السبت، إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي، ويرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني.
واحتجز جيش النيجر الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم، وحل الحكومة المنتخبة واستولى على السلطة، مما أثار تنديدا من قوى في المنطقة، فعَّلت قوة عسكرية احتياطية، قالت إنها ستنشرها كملاذ أخير إذا لم تنجح المحادثات.
لكن قادة الانقلاب يرفضون حتى الآن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها "إيكواس" والولايات المتحدة وآخرون، مما يهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب أفريقيا، التي تواجه بالفعل تمردا إسلاميا عنيفا.
ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على المتمردين الإسلاميين، بل هناك مخاوف أخرى تساور القوى العالمية على مصالحها الاستراتيجية في غرب ووسط أفريقيا حيث نُفذت 7 انقلابات في غضون 3 سنوات.
وتتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل.
وينمو النفوذ الروسي في غضون ذلك مع تزايد حالة انعدام الأمن وتقويض الديمقراطية وسعى القادة إلى شركاء جدد لاستعادة النظام.
((1))
واجتمع برلمان إيكواس السبت، لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر.
وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم اللقاء مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.
وتخشى القوى الغربية من أن يزداد النفوذ الروسي إذا تبع المجلس العسكري في النيجر جارتيها مالي وبوركينا فاسو اللتين طردتا قوات فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بعد انقلابين في هذين البلدين.
وتتعاون مالي منذ ذلك الحين مع مرتزقة من مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، وهي الخطوة التي تزامنت مع تصاعد العنف هناك.
كما طردت مالي قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يخشى محللون أمنيون من أن يؤدي إلى مزيد من الصراع.
وتظاهر آلاف المؤيدين للانقلاب أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر يوم الجمعة.
وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "تحيا روسيا" في حين رفعت لافتات أخرى عبارات مثل "تسقط فرنسا.. تسقط إيكواس"، و"فاجنر ستحمي أطفالنا من الإرهاب".
اقرأ أيضاً
رؤساء أركان دول إيكواس يبحثون التدخل العسكري في النيجر
ومن المقرر أن يجتمع قادة جيوش المنطقة خلال الأيام المقبلة.
وإذا اختاروا التدخل، فليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق جمع قوة "إيكواس"، وكم سيكون حجمها وما إذا كانت ستغزو النيجر بالفعل.
وقال محللون أمنيون إن الأمر قد يستغرق أسابيع.
ولم تذكر دولة سوى ساحل العاج عدد القوات التي ستشارك بها، في حين قالت دول منها ليبيريا والرأس الأخضر إنها تفضل الدبلوماسية.
وحذرت روسيا من مغبة القيام بعمل عسكري.
في غضون ذلك، عبر الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق إزاء احتجاز بازوم.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة، إن الأوضاع "تتدهور بسرعة"، وقد تصل إلى حد انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
إيكواس تتراجع: التفاوض هو أساس الحل في النيجر
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النيجر برلمان إيكواس إيكواس انقلاب النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
جنيف- رويترز
أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا". وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأمريكي. ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية". وأضاف "يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حاليا".
وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري "مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية.... مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".
وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
وأكد اثنان من المصادر التجارية لرويترز أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.
ولم يتسن لرويترز التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.