منظمة التعاون الرقمي تُوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
المناطق_واس
وقعت منظمة التعاون الرقمي، مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف تسهيل تحقيق هدف المنظمة المعني بالوصول إلى اقتصاد رقمي يتسم بالعدالة والشموليّة والتنظيم عبر الحدود.
أخبار قد تهمك لسد الفجوة في الاقتصاد الرقمي عالميًا.. منظمة التعاون الرقمي تطلق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” 22 سبتمبر 2024 - 11:53 صباحًا بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي.
. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق دليل أدوات الاستدامة الرقمية 27 مايو 2024 - 9:50 مساءً
ومن خلال اعتماد آلية تحكيم موثوقة ومحايدة، تسعى منظمة التعاون الرقمي لإيجاد كيان مستقل من أجل تعزيز الشفافية مع الدول الأعضاء والشركاء، وتعزيز الشمول الرقمي والتعاون العابر للحدود، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي.
ووقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، والأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، وذلك في مقر المركز في المنامة بمملكة البحرين.
وقالت اليحيى: “تؤدي مراكز التحكيم دورًا أساسيًا في دعم رسالة منظمة التعاون الرقمي عبر ضمان الحوكمة الفعالة، وتسوية النزاعات، والكفاءة التشغيلية على مستوى العالم، ومن شأن تعاوننا مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يدعم سعينا لتحقيق اقتصاد رقمي يشمل الجميع، ويتمتع بالعدالة، وتنظيمات متسقة وعابرة للحدود من خلال وجود إطار قانوني موثوق ومستقر”.
وأضافت: “تتبنى منظمة التعاون الرقمي الإنصاف وتكافؤ الفرص ضمن قيمها الجوهرية، ومن خلال توقيع هذه المذكرة، سنعمل على إضافة آلية تطبيق عملية أخرى ومهمة جدًا لتفعيل هذه القيم، وأتطلع قدمًا للتعاون مع أمين وفريق المركز من أجل تعزيز ونشر العدالة في المنظومة الرقمية”.
من جانبه قال الدكتور آل حمد: “نظرًا للتضخم الملحوظ في المشاريع الاقتصادية في الوطن العربي بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي فإن حل المشكلات القانونية والتجارية الناشئة يستلزم اتباع الأساليب الحديثة لتسوية هذه المنازعات على حد سواء باستخدام قواعد التحكيم المرنة والمتميزة بالسرعة الفائقة في فض المنازعات مع تخصيص قواعد العملية التحكيمية بما يتناسب مع أفضل الممارسات في التحول الرقمي؛ مما يسهم في تحقيق أفضل مردود اقتصادي و استثماري وتجاري بين الدول الأعضاء تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف “يتوافق التعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التزام منظمة التعاون الرقمي بشأن التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة؛ في إطار مساعي المنظمة للوصول إلى عالم تتمتع فيه كل دولة، وشركة، وفرد بفرصة عادلة لتحقيق النجاح والازدهار في مجال الاقتصاد الرقمي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمي منظمة التعاون الرقمی الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض جهود حماية الكوكب باجتماع منظمة التعاون الرقمي
شاركت المملكة في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في العاصمة الأردنية عمان، ورأس وفد المملكة بالإنابة محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، مبرزًا جهود المملكة الرائدة في عصر الذكاء الاصطناعي لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة من خلال التقنية والابتكار.
وأكد الصويان في الجلسة الافتتاحية للجمعية، عمل المملكة على تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي، وتسخير التقنية لتعزيز الازدهار الشامل بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الرقمي.
أخبار متعلقة برامج تعزز الابتكار.. انطلاق معسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي"البلديات" تُطلق خدمة تأهيل المنشآت الهندسية.. ومهلة تصحيحية حتى يوليو .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في العاصمة الأردنية عمان - واسمستقبل رقمي آمنوأشار إلى أن المنظمة تواصل دورها الريادي في بناء مستقبل رقمي آمن ومبتكر، مع التركيز على تحويل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس.
وأوضح أن الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي يحمل فرصًا هائلة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القطاع بأكثر من 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا للمخاطر المصاحبة، لاسيما مع تصاعد حجم المعلومات المضللة والجرائم الإلكترونية التي قد تصل تكلفتها السنوية إلى 10 تريليونات دولار، ما يعادل اقتصادات 10 دول من مجموعة العشرين.
واستشهد بتقرير اليونيسف الذي أكد على أهمية حماية الأفراد من المحتوى الضار عبر الإنترنت، مشددًا على أن حماية المستقبل الرقمي للأجيال القادمة مسؤولية جماعية.بيئة رقمية موثوقةوتطرق إلى جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خطوات استباقية لبناء بيئة رقمية موثوقة، وذلك عبر أجندة المنظمة 2025-2028 التي تركّز على تعزيز الأمن السيبراني، وتمكين الأفراد بالمهارات الرقمية الأساسية، ودعم الأبحاث التعاونية بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن الشمولية ركيزة أساسية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وسلّط الضوء على جهود المملكة وإنجازاتها ضمن مبادرة IMPACT الرائدة، التي أسهمت في تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التحول الرقمي في الخدمات العامة عبر اتفاقيات نوعية بين الدول، مشيرًا إلى أن المبادرة ليست سوقًا رقمية فحسب، بل منصة لبناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية