منظمة التعاون الرقمي تُوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
المناطق_واس
وقعت منظمة التعاون الرقمي، مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف تسهيل تحقيق هدف المنظمة المعني بالوصول إلى اقتصاد رقمي يتسم بالعدالة والشموليّة والتنظيم عبر الحدود.
أخبار قد تهمك لسد الفجوة في الاقتصاد الرقمي عالميًا.. منظمة التعاون الرقمي تطلق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” 22 سبتمبر 2024 - 11:53 صباحًا بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي.
. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق دليل أدوات الاستدامة الرقمية 27 مايو 2024 - 9:50 مساءً
ومن خلال اعتماد آلية تحكيم موثوقة ومحايدة، تسعى منظمة التعاون الرقمي لإيجاد كيان مستقل من أجل تعزيز الشفافية مع الدول الأعضاء والشركاء، وتعزيز الشمول الرقمي والتعاون العابر للحدود، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي.
ووقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، والأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، وذلك في مقر المركز في المنامة بمملكة البحرين.
وقالت اليحيى: “تؤدي مراكز التحكيم دورًا أساسيًا في دعم رسالة منظمة التعاون الرقمي عبر ضمان الحوكمة الفعالة، وتسوية النزاعات، والكفاءة التشغيلية على مستوى العالم، ومن شأن تعاوننا مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يدعم سعينا لتحقيق اقتصاد رقمي يشمل الجميع، ويتمتع بالعدالة، وتنظيمات متسقة وعابرة للحدود من خلال وجود إطار قانوني موثوق ومستقر”.
وأضافت: “تتبنى منظمة التعاون الرقمي الإنصاف وتكافؤ الفرص ضمن قيمها الجوهرية، ومن خلال توقيع هذه المذكرة، سنعمل على إضافة آلية تطبيق عملية أخرى ومهمة جدًا لتفعيل هذه القيم، وأتطلع قدمًا للتعاون مع أمين وفريق المركز من أجل تعزيز ونشر العدالة في المنظومة الرقمية”.
من جانبه قال الدكتور آل حمد: “نظرًا للتضخم الملحوظ في المشاريع الاقتصادية في الوطن العربي بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي فإن حل المشكلات القانونية والتجارية الناشئة يستلزم اتباع الأساليب الحديثة لتسوية هذه المنازعات على حد سواء باستخدام قواعد التحكيم المرنة والمتميزة بالسرعة الفائقة في فض المنازعات مع تخصيص قواعد العملية التحكيمية بما يتناسب مع أفضل الممارسات في التحول الرقمي؛ مما يسهم في تحقيق أفضل مردود اقتصادي و استثماري وتجاري بين الدول الأعضاء تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف “يتوافق التعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التزام منظمة التعاون الرقمي بشأن التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة؛ في إطار مساعي المنظمة للوصول إلى عالم تتمتع فيه كل دولة، وشركة، وفرد بفرصة عادلة لتحقيق النجاح والازدهار في مجال الاقتصاد الرقمي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمي منظمة التعاون الرقمی الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
الحقيل يفتتح أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر العمل البلدي الخليجي بالرياض
الرياض : البلاد
افتتح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي تستضيفها المملكة وتنظمها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر، بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين والمختصين المعنيين بشؤون العمل البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وألقى معالي الحقيل كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أكد خلالها أن انعقاد مؤتمر العمل البلدي الخليجي يجسد الاهتمام المشترك لدول المجلس بالعمل البلدي وقطاعاته المختلفة، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تسلط الضوء على أحدث والمستجدات وأبرز التحديات المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي، ومناقشة الطموحات المأمولة التي نسعى لتحقيقها.
وأوضح الحقيل أن القطاع البلدي في دول الخليج يواجه تحديات عديدة؛ منها الطلب المتزايد على خدمات بلدية ذات جودة عالية ومستدامة، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة للمشاريع البلدية، مشيرًا إلى جهود دول مجلس التعاون لتعزيز تطوير واستدامة العمل البلدي، وذلك من خلال إنشاء مدن ذكية مستدامة وصديقة للبيئة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتدعم استدامة الاقتصاد البلدي.
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يستعرض أبرز التجارب الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي، ويقدم حلولًا مبتكرة لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، حيث يناقش المؤتمر الاتجاهات الحديثة في التخطيط والتصميم العمراني وأثره في تحسين جودة الحياة، وتوظيف التقنية الذكية لاستدامة العمل البلدي، إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استدامة العمل البلدي وطرق مواجهتها، وكذلك بناء الشراكات التي تسهم في تطوير الحلول الابتكارية للعمل البلدي، وتعزيز دور الكوادر البلدية في تحقيق الاستدامة.
وأكد مواصلة العمل المشترك للخروج بتوصيات هادفة تسهم في تطوير إستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية في استدامة العمل البلدي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال تبني حلول وتقنيات مستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية عبر توفير فرص تعليمية وتدريبية، وتعزيز الشراكة بين دول المجلس عبر تبادل الخبرات والمعارف؛ لتطوير العمل البلدي وتحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة.
وعقب انتهاء الحفل، افتتح معالي وزير البلديات والإسكان معرض العمل البلدي الخليجي المصاحب للمؤتمر، والذي يضم أحدث الابتكارات والحلول والأدوات والممارسات الناجحة التي تدعم تحقيق الاستدامة في العمل البلدي، وذلك بمشاركة أكثر من 29 جهة عارضة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة المعنية بالعمل البلدي من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام انعقاد أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل، يشارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في العمل البلدي من دول مجلس التعاون، حيث تناقش الجلسات 6 محاور إستراتيجية تتعلق بالتحديات الراهنة للعمل البلدي الخليجي وأبرز الحلول المبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى الاتجاهات الحديثة والممارسات الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور