عوض: استضافة المنتدى الحضري العالمي يعكس دور مصر الريادي بقيادة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحليةالتنمية المحلية، إن المنتدى الحضري العالمي "WUF" الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل في مصر كأول دولة تستضيفه بأفريقيا منذ 20 عاما، يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضري المستدام، مشيرة إلى أن المنتدى سيحظى بزخم دولي كبير بحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الإقليمية والدولية وآلاف الوفود المشاركة الممثلين عن الشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن والمجتمع المدني.
وأضافت أن استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى والتي تنطلق تحت شعار "الكل يبدأ من النطاق المحلي- العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، تعكس بشكل واضح دور مصر الريادي والإستراتيجي على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ودلالة على التطور الاستثنائي الذي قامت به الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، ونفذت العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة التي عززت من جودة الحياة لفئات المجتمع كافة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مصر تستهدف عبر المنتدى، إبراز ملف التنمية الحضرية المستدامة في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، وبصورة خاصة مشروع حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس السيسي في عام 2019، وتم تصنيفه كأكبر مبادرة إنسانية وأضخم مشروع تنموى بالعالم يستهدف سد الفجوة بين الحضر والريف، وما شهده المشروع من نجاحات في تطوير نحو 1470 قرية وتوفير جميع الخدمات والمرافق الخاصة بها ضمن المرحلة الأولى للمشروع، إلى جانب توفير الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال كل الأهداف الموضوعة من جانب الدولة التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها على المستويات كافة.
ولفتت إلى أن المنتدى سيشهد عبر فعالياته المتعددة التي تشمل جلسات وورش عمل وأجنحة عرض، توثيقا عمليا لنجاحات مبادرة حياة كريمة وما أحدثته من تغيير حقيقي في حياة فئات كثيرة من المجتمع المصري على مستوى الجمهورية، والوقوف على حجم التطور الذي حدث برؤية واقعية قبل وبعد إطلاق المبادرة لتقييم حجم الإنجاز بصورة دقيقة بما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع فرق العمل المشاركة في مشروعات المبادرة ونفاذ سياسات الدولة لتحقيق ثورة حضرية مستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المعرض الحضري يعد أحد أهم الأحداث التي سيشهدها المنتدى الحضري العالمي، والذي سيحظى بجناح مصري على أعلى مستوى من التنظيم لعرض التجربة المصرية الاستثنائية في التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، إذ تعرض المحافظات حجم التغيير الذي تم على أرض الواقع في البناء الآمن والمرافق المتطورة والقضاء على العشوائيات وتأثير ذلك في حياة الأفراد وسلوكايتهم تجاه البيئة، إلى جانب استعراض منظومة مخالفات البناء والقوانين الخاصة باشتراطات البناء وما أحدثته من حراك مجتمعي لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنتدى بمختلف فعالياته سيركز على تأسيس هوية دولية وإقليمية تستوعب حجم التطور العمراني الذي تم خلال السنوات العشر الماضية في شتى ربوع مصر والممثل في مجموعة كبيرة من مدن الجيل الرابع، وتطوير العشوائيات، ومشروعات التحول الرقمي، وتدشين مرافق وبنى تحتية متطورة وحديثة لاستيعاب حجم النمو السكاني ، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر كمقصد لجذب الاستثمارات النوعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات المنتدى من المقرر أن تشهد عقد اجتماع خاص للوزراء الأفارقة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الاستشارات في مجالات التنمية الحضرية، لافتة إلى أن عدد المسجلين لحضور المنتدى حتى الآن أكثر من 12 ألف مشارك ومتوقع تجاوز هذا الرقم والوصول إلى 20 ألف مشارك، ومشيرة إلى أن التسجيل لحضور فعاليات المنتدى متاح حتى نهاية أكتوبر الجاري.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أنه من المقرر أن تسبق فعاليات المنتدى الحضري، استضافة مدينة الإسكندرية يوم المدن العالمى في 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة، مؤكدة أن استضافة الإسكندرية هذا الحدث لها دلالة مهمة حول التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى لا سيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الساحلية.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يسهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء جزء من مفاهيم التنمية الحضرية الشاملة، إذ سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساعد على تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة فرص عمل تجارية جديدة علاوة على تنمية الاقتصاد المحلى.
وتابعت أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة إعلانية وتوعية موسعة الأسبوع المقبل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول التصالح على مخالفات البناء واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة، لتقنين أوضاع المخالفين للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنب العقوبات وأعمال الإزالة، والتأكيد على أن جزءا كبيرا من المبالغ التي تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء.
وتستعد مصر لاستقبال وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين للمشاركة في أعمال المنتدى، على مدى 5 أيام، فضلًا عن آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني، إذ سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع.
وسيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض التنمية المحلية المنتدي الحضري العالمي السيسي المنتدى الحضری العالمی وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة الحضریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
تستند الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين الصديقين.
تأتي الزيارة الرسمية، التي يقوم بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
تعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار أميركي، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
تشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي أبريل 2024، أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار استراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت في فبراير الماضي عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
في السياق ذاته، تؤدي الإمارات دورا رئيسا في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
يعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأميركية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة. إضافة إلى ذلك، استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس أنجلوس.