مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يستضيف النسخة الأولى من ملتقى جودة المياه في أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نظَّم مختبر الفحص المركزي، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، النسخة الأولى من ملتقى جودة المياه، بالشراكة مع شركة M42، وبدعم من دائرة الصحة–أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، بمشاركة خبراء ومختصِّين محليين وعالميين.
حضر الملتقى سعادة المهندس عبدالله اليزيدي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، وسعادة المهندس عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي، والدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة M42.
وتأتي أهمية «ملتقى جودة المياه» في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة المياه وسلامتها، ولضمان سلامة مستخدميها. وسلَّط الملتقى الضوء في نسخته الأولى على بكتيريا الليجيونيلا، وكيفية الوقاية منها، وتفعيل خطط المتابعة، ووضع الحلول لضمان جودة المياه. وشهد الملتقى أيضاً تنظيم مناقشات مهمة حول محاور رئيسية عدَّة، بما في ذلك إدارة مخاطر الليجيونيلا، واستراتيجيات التحكُّم المستخدَمة في المنشآت. واستعرضت الفعالية التجارب المختلفة المحلية والعالمية، والآليات المتَّبعة للمراقبة والوقاية. وقد أتاح الملتقى الفرصة للمشاركين لتبادل المعرفة والخبرات، ما أسهم في تعزيز الفهم الجماعي لمخاطر المياه وسلامتها.
حضر الملتقى ممثِّلون عن الجهات المعنية مثل دائرة الطاقة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وشركات المياه والنقل التابعة لشركة طاقة، وممثِّلون عن القطاع الخاص، إضافةً إلى مجموعة من الخبراء والمختصِّين من الجهات المعنية في أبوظبي والعالم، بمن في ذلك ممثِّلون عن منظمات صحية دولية وشركات متخصِّصة في معالجة المياه. وتضمَّنت الفعالية ورش عمل وجلسات حوارية، حيث تمكَّن المشاركون من التفاعل المباشر مع الخبراء، وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وقال سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني: «يسرُّنا تنظيم هذا الملتقى في سنته الأولى، والذي يجمع الخبراء وصنَّاع القرار لمناقشة قضايا حيوية مهمة لسلامة المياه وصحة المجتمع، ويسهم في تسليط الضوء على الجهود التي تضعها الجهات المعنية في الإمارة لضمان جودة المياه وسلامتها للمستهلكين والمستخدمين، ولتوفير بيئة صحية للجميع. يُعدُّ تبادل المعرفة والابتكارات في هذا المجال خطوة ضرورية نحو تعزيز جودة المياه في جميع المنشآت والمباني، ونحن ملتزمون بتطبيق توصيات هذا الملتقى لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للجميع. سيسعى المجلس لضمان استمرارية مثل هذه الملتقيات الفاعلة والداعمة للقطاعين الحكومي والخاص، وتقديم خدماته بأعلى مستويات الجودة والدقة».
وقال الدكتور فهد المرزوقي: «في إطار ملتقى جودة المياه، أودُّ أن أُؤكِّد أهمية تأمين مصادر المياه من المخاطر التي قد تهدِّد سلامتها، خاصةً تلك المتعلقة بالبكتيريا مثل الليجونيلا. إنَّ هذه البكتيريا تُعدُّ واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه أنظمة المياه في المنشآت، حيث يمكن أن تؤدّي إلى مشكلات صحية خطيرة».
وأضاف الدكتور فهد المرزوقي: «نعمل في مجموعة M42 على تطوير حلول مبتكرة تضمن سلامة المياه وجودتها في المنشآت التابعة للشركة، ونحن نؤمن بأنَّ الوقاية والتوعية هما الأساس في التعامل مع هذا التحدي، من خلال تقنيات متقدِّمة ونظم مراقبة دقيقة، تُمكِّننا من تحديد المخاطر المحتمَلة ومعالجتها قبل أن تتفاقم. نشجِّع جميع المعنيين، من جهات حكومية ومؤسَّسات خاصة، على التعاون معنا في هذا المجال الحيوي. إنَّ العمل الجماعي والتنسيق بين جميع الأطراف هو المفتاح لضمان توفير مياه آمنة وصحية للجميع. كما نؤكِّد التزامنا المستمر بتحسين جودة المياه وحماية صحتنا العامة، وسنواصل جهودنا في البحث والتطوير لتقديم الحلول الأكثر فاعلية للتعامل مع الليجونيلا وغيرها من المخاطر».
وأشارت السيدة سمارة بن سالم، مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إلى أهمية الملتقى التي تكمُن في توفير منصة تجمع أصحاب الاختصاص لتبادل الخبرات، ما يثري العملية التشريعية والتطبيقية، ويدعم وضع الحلول ورسم خطط التنفيذ بإشراك جميع المعنيين.
وأضافت: «إنَّ المجلس، ممثّلاً في المختبر المركزي، يقدِّم الحلول المتكاملة في مجال الليجيونيلا، حيث تغطّي خدماته جمع العينات من المواقع المختلفة لأنواع المياه، وتقديم الفحوصات الدقيقة بأحدث الطرق المعتمدة عالمياً لفحص الليجيونيلا والتحقُّق منها، ويقدِّم أيضاً فحص التسلسل الجيني في حال طلبت الجهات المعنية، ويقيِّم النتائج والمخاطر، إضافة إلى تقديم الاستشارات التخصُّصية».
وأشارت إلى أنَّ المجلس، بالتعاون مع شركة M42، نجح في تطوير العمليات المقدّمة، ودعمها بأنظمة تقنية ولوحات قيادية، وإنشاء قاعدة بيانات تساعد دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة على الاطِّلاع على نتائج الفحوصات بشكل فوري وآني، وتُسهم في دراسة ومتابعة النتائج وتقييم التحسُّن، وسيطلق المجلس طلب خدمة جمع العينات للمنشآت الصحية عن طريق تطبيق «تم» لتسهيل عملية طلب الخدمة.
وفي ختام الملتقى، خرجت الفعالية بتوصيات عدَّة، تمثِّل خريطة طريق للمستقبل في مجال إدارة جودة المياه، وأكَّدت أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی للجودة والمطابقة الجهات المعنیة
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الاستمطار» يركز على ابتكارات أنظمة الطائرات من دون طيار ومواد تلقيح السحب
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميعتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تختتم اليوم في أبوظبي فعاليات الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة، الذي ينظمه المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وواصل الملتقى أعماله في أبوظبي، حيث شهد اليوم الثاني من الحدث العالمي نقاشات مثمرة تناولت أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات تعديل الطقس والاستمطار وأبحاث الأمن المائي، فضلاً عن التأكيد على أهمية إشراك الشباب في تشكيل مستقبل الأبحاث العلمية في مجال الاستمطار.
وواصل الملتقى الزخم الكبير الذي شهدته جلسات اليوم الأول، حيث بدأت أعمال اليوم الثاني بجلسة حوارية بعنوان «التطورات في أنظمة الطائرات بدون طيار المستقلة وأهميتها لتطبيقات تعديل الطقس»، والتي تناولت أحدث التطورات التقنية في أنظمة الطائرات بدون طيار ودورها في تحسين عمليات الاستمطار وذلك بمشاركة كل من الدكتور شوقي قاسمي، المسؤول الرئيسي للابتكار في معهد الابتكار التكنولوجي الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة، ويان هينيبرجر، قائد المجموعة البحثية في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وفاسيلي إستراتي، باحث في شركة التدخلات النشطة في الغلاف الجوي، وورولوف بورغر، الأستاذ في جامعة الشمال الغربي، وديون تيربلانش، العضو في لجنة التوجيه الاستراتيجي لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي أدار الجلسة.
وناقشت الجلسة العديد من المواضيع، من بينها التحديات المرتبطة بالجاهزية التكنولوجية، والقيود التنظيمية والتشغيلية المحلية، والاعتبارات التقنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مدى إمكانية اتخاذ القرارات المستقلة في الوقت الحقيقي لتطبيقات تعديل الطقس.