مصر تستعد لاستقبال التوقيت الشتوي بتعديل توقيت الساعة: خطوات نحو ترشيد الطاقة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مصر تستعد لاستقبال التوقيت الشتوي بتعديل توقيت الساعة: خطوات نحو ترشيد الطاقة.. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر 2024، تستعد مصر لإجراء تغيير هام في توقيتاتها الرسمية، حيث سيتم الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي. هذا التحول، الذي سيحدث في يوم الخميس 31 أكتوبر، يأتي كجزء من خطة الحكومة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق مكاسب اقتصادية.
تبدأ مصر العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية أبريل 2024، بعد سنوات من التوقف عن تطبيقه. الهدف من هذه العودة هو توفير الطاقة وتقليل الفاتورة الكهربائية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. يُتوقع أن يؤدي التوقيت الصيفي إلى تخفيض استهلاك الكهرباء، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
أما بخصوص التوقيت الشتوي، فتشير التقديرات إلى أن هذا التغيير قد يحقق فوائد كبيرة، مثل توفير ما يقرب من 25 مليون دولار سنويًا من وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يؤدي التوقيت الشتوي إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، مما يعادل توفير 150 مليون دولار.
تبقى الآن 34 يومًا فقط حتى دخول هذا التغيير حيز التنفيذ، مما يستوجب على المواطنين تعديل ساعاتهم وفقًا للقرار الجديد. يُعتبر هذا التحول خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتخفيف الضغط على الموارد الطاقية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2024 موعد التوقيت الشتوي متي التوقيت الشتوي التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تعلن عن إجراءات لزيادة موارد الجباية ومشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن مشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة، وفيما أشارت إلى اتخاذ عدة إجراءات حازمة لزيادة موارد الجباية وتقليص الفاقد، أكدت أن تلك الإجراءات أسهمت في تصاعد مؤشرات الجباية مع زيادة ساعات التجهيز.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة عملت على إنشاء مشاريع استراتيجية واعدة كانت في أمس الحاجة إليها منذ سنوات، مثل مشاريع المحطات البخارية والدورات المركبة التي لا تحتاج إلى الوقود والغاز وتعتمد على الوقود المحلي في تشغيلها، كما عملت على زيادة الطاقات المنقولة عبر خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وهي تسعى لإكمال الربط الكهربائي العراقي الخليجي، بالإضافة إلى اعتماد الطاقات المتجددة والشمسية وتدوير النفايات في إنتاج الطاقة".
وأضاف، أن "الوزارة عملت منذ فترة على تحديد الضائعات للطاقة وتعظيم موارد الجباية وتنظيم الأحمال، ووضع خطط وبرامج ألزمت بها تشكيلاتها وشركات التوزيع وفروعها وقطاعاتها بأن تعتمد على ورقة عمل واجبة التنفيذ، تتضمن مجموعة من الأهداف التي يجب على شركات التوزيع تحقيقها، مثل زيادة موارد الجباية وتقليص الضائع، على أن تكون الزيادة في الجباية متحققة كل شهر مقارنة بالشهر الذي قبله".
وتابع: "كما شملت التوجيهات حصر وتوثيق المؤسسات والمباني الحكومية الممولة مركزياً وذاتياً، وتنصيب العدادات لها واستحصال جبايتها، فضلاً عن نصب العدادات الصناعية والتجارية والزراعية للمشتركين ذوي الاستهلاك غير السكني وفقاً لنوع نشاطهم، إضافة إلى العمل بمشروعات التحول الذكي وتركيب العدادات الذكية للسيطرة على الأحمال وتحسين الخدمة واستحصال موارد الجباية ومنع الطاقة المجهزة غير المستحصلة وضمان دقة القراءات".
وأكمل قائلاً: "وشملت التوجيهات تنظيم شبكات التوزيع للمناطق غير النظامية والزراعية، وتركيب العدادات لاستحصال أجور الطاقة المجهزة والتعامل معهم كمستهلكين، واحتساب قيم الطاقة المجهزة وتركيب العدادات على مغذيات التوزيع بجهد 33 و11 ك.ف.، ويُلزم كل قطاع توزيع وأقسام الجباية بالتحاسب وفقاً لذلك، فضلاً عن ترحيل مبالغ الجباية المستحصلة يومياً إلى حسابات الاعتماد المخصصة لإيداع أموال الجباية ومنع بقائها في مركز الجباية".
وأشار إلى، أن "هناك مؤشرات تعكس تصاعد الجباية نتيجة هذه الإجراءات التي بدأت تحقق فعلاً نتائج أفضل مقارنة بالأعوام السابقة، في حين أن معدلات الجباية تعتمد على ساعات التجهيز للكهرباء، وقد يؤثر شح الوقود في تحديد إنتاج المنظومة، مما يؤثر بدوره في ساعات التجهيز وجبايتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام