أكد الدكتور أيمن محسب،عضو مجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية خطوة مهمة تستهدف تعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب تتضمن نقل تبعية الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء ليصبح لديه  السلطة التقديرية  في تحديد الوزير المختص لتطبيق أحكام القانون.

النائب أيمن محسب: التصعيد العسكري يضع حاضر ومستقبل المنطقة على المحك النائب أيمن محسب يدين تمادي إسرائيل في سياسة الاغتيالات

وقال " محسب"، إنه في ظل التغييرات الأخيرة في اختصاصات الوزارات ودمج بعض الوزارات، بات هناك ضرورة لوجود نوع من  المرونة  في إدارة الملفات المختلفة المتعلقة بالصندوق، فضلا عن أن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء  سيضمن متابعة دقيقة لمهام الصندوق، مما يعزز فعاليته وقدرته علي تحقيق المستهدف أن الاقتصادية للدولة المصرية ، لافتا إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دورا حيويا في استغلال أصول الدولة وإدارتها بشكل استثماري يحقق عوائد مالية مرتفعة، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صندوق مصر السيادي يتولي إدارة أمواله وأصوله وأصول الجهات التابعة للدولة وفقا لضوابط محددة، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، بما يسهم في تحسين كفاءة استثمارات الدولة وزيادة إيراداتها، منوها عن أن  الصندوق السيادي المصري قد حقق ترتيبا متقدما على مستوى العالم، حيث أصبح ضمن أفضل 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم بفضل إدارته وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وشدد النائب أيمن محسب،  أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب،  ستساهم في تطور أداء الصندوق ومن ثم تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة المصرية ، مؤكدا على ضرورة استمرار جهود الصندوق في دعم وتعزيز  الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أيمن محسب صندوق مصر السيادي عضو مجلس النواب التحديات الاقتصادية مجلس الوزراء صندوق مصر السیادی مجلس النواب أیمن محسب

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مرسوم بقانون اتحادي حمل الرقم (25) لسنة 2024 أصدره الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، حول ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الإمارات تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمادة الأولى من المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: "يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.."

واستثنى المرسوم "الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها".

وورد في المادة الثانية من المرسوم: "يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة".

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة
  • غرفة تجارة وصناعة عُمان ووفد صندوق النقد الدولي يبحثان التطورات الاقتصادية والمالية
  • حتى لا نضغط على المواطن|مدبولي: نعمل على تأجيل بعض المستهدفات مع صندوق النقد
  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية توفير فرص العمل لدفع وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
  • نائبة: استمرار برنامج الطروحات الحكومية خطوة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
  • النائب أيمن محسب: استضافة المنتدي الحضري العالمي يعكس الدور الريادي لمصر
  • د.أيمن محسب يطالب وزارة المالية بتقديم حافز للممولين الملتزمين
  • محافظ الإسكندرية.. الدولة حريصة على تكثيف برامج التوعية لحماية الشباب من الإدمان
  • نائب يطالب المالية بتقديم حافز للممولين الملتزمين أسوة بتيسيرات إنهاء المنازعات الضريبية
  • وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب