المضاربين وتجار الحروب يتعمدون الاضرار بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بمناسبة استذكار طوفان الاقصى في السابع من ايلول قبل عام وما تعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة المجاهدة من هجمة صهيونية غادرة واستمرارها على شعبنا اللبناني الشقيق وقدم الشعبين الشقيقين آلاف الشهداء والجرحى ومازال العدو يصر على الاحتلال والتدمير وحرق الاخضر واليابس .وفي الوقت الذي يقوم شعبنا العراقي والحكومة العراقية ببذل الجهود المخلتلفة لمساندة فلسطين ولبنان في مواجهة الكيان المجرم نرى مع الاسف هبوب هجمة منظمة يقودها المضاربون بالدولار في السوق السوداء وتجار الحروب والازمات للاضرار بالاقتصاد الوطني وافشال خطط وخطوات الحكومة والبنك المركزي على الاصلاح الاقتصادي والمصرفي والمضاربة بسعر الصرف للدولار الامريكي بهدف اضعاف القدرة الشرائية للمواطنين واضعاف الدينار العراقي وتوجيه الانتقادات للبنك المركزي.
حيث انبرى اعلامهم الاصفر ومحلليهم اصحاب القصد السيء والاهداف المسيئة لاقتصادنا الوطني والذين ينشرون الاشاعات والاخبار المفبركة للتأثير على اجراءات السلطة النقدية للسيطرة على السوق وتعمد التلاعب
بقوت الشعب بهدف مصالح ضيقة.
هدفها واضح هو ارباك السوق النقدي وحركة السوق التجاري ويحاولون الايحاء بان هناك سعر الصرف يرتفع الى معدلات لا يمكن السيطرة عليها .
متجاهلين توفر الاحتياطيات النقدية الاجنبية للعراق والاجراءات التنفيذية والتعليمات وتوضيحات البنك المركزي المستمرة لتأمين الدولار لجميع من يطلبه لتغطية الاستيرادات والاحتياجات المشروعة وبنسبة 95% وفقا لمسؤولياته المنصوص
عليها في قانونة النافذ
بالتدخل في السيطرة والمحافظة على سعر الصرف وهو اجراء تقوم به جميع بنوك العالم عند الحاجة .
كما انه اوضح مرارا بان من اهم واجباته الاساسية هو تسهيل اجراءات التجارة الخارجية وتامين العملة الاجنبية بالسعر الرسمي المقرر للتجار وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للسيطرة على التحويلات الخارجية وضمان سلامة وصولها للمستفيد النهائي. والتأكيد ايضا على عدم صحة الاخبار عن وجود عقوبات جديدة على مصارفنا وان القطاع المصرفي مقبل على نهضة وتطوير واصلاح ورفع للعقوبات والشكوك والشبهات المفروضة علية .
وان السيد رئيس الوزراء سبق ان اكد ببيان صريح ان الحكومة تدعم اجراءات البنك المركزي
وان خطط المضاربين وتجار الازمات ستفشل.
مؤكدين على دعوة الحكومة ومجلس النواب على الاسراع في تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في المنهاج الحكومي وتنفيذ موازنة 2024و2025 وتثوير وتفعيل القطاعات الاقتصادية من غير النفط وانتظام تطوير وتوزيع الحصة الغذائية في البطاقة التموينية ودعم القطاع الخاص وتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتاسيس الصندوق السيادي للاجيال ودعم الانتاج المحلي ودعم الصناعة
الوطنية والسيطرة على التجارة غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية وايقاف التداول والتعاملات بالدولار الاسود في السوق السوداء وقيام التجار الصغار باثبات ان جميع مستورداتهم تمت بواسطة المنصة او بواسطة المصارف التي تتعامل بشكل مباشر مع البنوك المزاسلة وبالسعر الرسمي وقيام الكمارك والهيئة العامة للضرائب بتنفيذ مقترحات ومعالجات الحكومة والبنك المركزي وفق الاصول .
لانه بالتأكيد ان السوق النقدي هو الان تحت الرقابة والاشراف الداخلي والدولي واملنا كبير بمصارفنا والتي كانت خلال الازمات التي مرت بها البلاد ان تكون مساهمتها فاعلة في تحقيق الاستقرار في سوق تداول العملة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان
تستمر جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقدم الحكومة 5 هدايا للمواطنين في رمضان منها تنفيذ الجزء الأول من حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، فضلا عن إعلان رفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وفيما يلي أبرز هذه القرارات وتأثيرها على المواطنين.
من 1 مارس 2025| هذا موقف زيادة المرتبات في القطاع الخاص.. تفاصيل
قرار حكومي بزيادة 1000 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع الخاص
يتقاضى 350 ألف جنيه يوميا| مرتب عمرو أديب يثير الجدل.. وهؤلاء الإعلاميون الأعلى دخلا عالميا
وظائف بمرتبات كبيرة بملتقى توظيف لخريجي عين شمس| اغنتم الفرصة
بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين.
ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي إحدى المساعدات الدورية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل، العمالة اليومية، والفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.
تفاصيل منحة رمضان 2025تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.من المتوقع أن يتم صرفها إما قبل شهر رمضان بأيام قليلة أو في أول أيام الشهر الكريم.هذه المنحة لا تشمل موظفي الحكومة أو أصحاب المعاشات، وإنما تُخصص فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.
3- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيهفي قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
4- إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025في إطار خطط الحكومة لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم التمويني، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اتخاذ إجراءات جديدة تشمل إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال عام 2025.
تفاصيل القرارتشمل الإضافة الفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المحدود، وبعض العاملين في القطاعات غير المشمولة بالدعم التمويني.تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.سيتم الإعلان عن ضوابط وشروط الإضافة قريبًا، لضمان العدالة في توزيع الدعم.وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الأسر المصرية، وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
5- استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات واستعدادات الحكومة قبل رمضانعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس ، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات المهمة، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة، زيادة المرتبات، توفير السلع الأساسية، وإعادة إعمار قطاع غزة.
الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتباتأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
طمأن رئيس الوزراء المواطنين بشأن توافر جميع السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن المخزون الحالي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأضاف أن الحكومة كانت تعمل منذ فترة طويلة على تأمين الاحتياجات الأساسية، مما يضمن استقرار الأسواق خلال شهر رمضان.
كما شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتجنب شراء كميات زائدة عن الحاجة، مشيرًا إلى أن بعض السلوكيات، مثل تخزين السلع بكميات كبيرة، قد تؤدي إلى إهدار الموارد وزيادة الضغط على السوق.
رسالة طمأنة للمواطنيناختتم رئيس الوزراء المؤتمر برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير جميع احتياجاتهم الأساسية والعمل على تحسين مستوى المعيشة، مشددًا على ضرورة التعاون المجتمعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة المهمة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول