المضاربين وتجار الحروب يتعمدون الاضرار بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بمناسبة استذكار طوفان الاقصى في السابع من ايلول قبل عام وما تعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة المجاهدة من هجمة صهيونية غادرة واستمرارها على شعبنا اللبناني الشقيق وقدم الشعبين الشقيقين آلاف الشهداء والجرحى ومازال العدو يصر على الاحتلال والتدمير وحرق الاخضر واليابس .وفي الوقت الذي يقوم شعبنا العراقي والحكومة العراقية ببذل الجهود المخلتلفة لمساندة فلسطين ولبنان في مواجهة الكيان المجرم نرى مع الاسف هبوب هجمة منظمة يقودها المضاربون بالدولار في السوق السوداء وتجار الحروب والازمات للاضرار بالاقتصاد الوطني وافشال خطط وخطوات الحكومة والبنك المركزي على الاصلاح الاقتصادي والمصرفي والمضاربة بسعر الصرف للدولار الامريكي بهدف اضعاف القدرة الشرائية للمواطنين واضعاف الدينار العراقي وتوجيه الانتقادات للبنك المركزي.
حيث انبرى اعلامهم الاصفر ومحلليهم اصحاب القصد السيء والاهداف المسيئة لاقتصادنا الوطني والذين ينشرون الاشاعات والاخبار المفبركة للتأثير على اجراءات السلطة النقدية للسيطرة على السوق وتعمد التلاعب
بقوت الشعب بهدف مصالح ضيقة.
هدفها واضح هو ارباك السوق النقدي وحركة السوق التجاري ويحاولون الايحاء بان هناك سعر الصرف يرتفع الى معدلات لا يمكن السيطرة عليها .
متجاهلين توفر الاحتياطيات النقدية الاجنبية للعراق والاجراءات التنفيذية والتعليمات وتوضيحات البنك المركزي المستمرة لتأمين الدولار لجميع من يطلبه لتغطية الاستيرادات والاحتياجات المشروعة وبنسبة 95% وفقا لمسؤولياته المنصوص
عليها في قانونة النافذ
بالتدخل في السيطرة والمحافظة على سعر الصرف وهو اجراء تقوم به جميع بنوك العالم عند الحاجة .
كما انه اوضح مرارا بان من اهم واجباته الاساسية هو تسهيل اجراءات التجارة الخارجية وتامين العملة الاجنبية بالسعر الرسمي المقرر للتجار وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للسيطرة على التحويلات الخارجية وضمان سلامة وصولها للمستفيد النهائي. والتأكيد ايضا على عدم صحة الاخبار عن وجود عقوبات جديدة على مصارفنا وان القطاع المصرفي مقبل على نهضة وتطوير واصلاح ورفع للعقوبات والشكوك والشبهات المفروضة علية .
وان السيد رئيس الوزراء سبق ان اكد ببيان صريح ان الحكومة تدعم اجراءات البنك المركزي
وان خطط المضاربين وتجار الازمات ستفشل.
مؤكدين على دعوة الحكومة ومجلس النواب على الاسراع في تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في المنهاج الحكومي وتنفيذ موازنة 2024و2025 وتثوير وتفعيل القطاعات الاقتصادية من غير النفط وانتظام تطوير وتوزيع الحصة الغذائية في البطاقة التموينية ودعم القطاع الخاص وتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتاسيس الصندوق السيادي للاجيال ودعم الانتاج المحلي ودعم الصناعة
الوطنية والسيطرة على التجارة غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية وايقاف التداول والتعاملات بالدولار الاسود في السوق السوداء وقيام التجار الصغار باثبات ان جميع مستورداتهم تمت بواسطة المنصة او بواسطة المصارف التي تتعامل بشكل مباشر مع البنوك المزاسلة وبالسعر الرسمي وقيام الكمارك والهيئة العامة للضرائب بتنفيذ مقترحات ومعالجات الحكومة والبنك المركزي وفق الاصول .
لانه بالتأكيد ان السوق النقدي هو الان تحت الرقابة والاشراف الداخلي والدولي واملنا كبير بمصارفنا والتي كانت خلال الازمات التي مرت بها البلاد ان تكون مساهمتها فاعلة في تحقيق الاستقرار في سوق تداول العملة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السودان في الصدارة .. توقعات “بارتفاع مذهل” للنازحين عالميا
توقعت منظمة إنسانية تعنى باللاجئين أن تدفع الحروب أكثر من 6.7 ملايين شخص إلى النزوح في مختلف أنحاء العالم خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن ثلث الحالات ستسجل في السودان وميانمار.
وفي تقرير لها نشر اليوم الجمعة، قال منظمة “المجلس الدانماركي للاجئين” إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا سحب المساعدات الدولية الذي وصفته بالمدمر، ترك ملايين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من دون الدعم الضروري لهم.
وقالت الأمينة العامة للمجلس شارلوت سلنته، في بيان، “نعيش في عصر الحروب والإفلات من العقاب ويدفع المدنيون الثمن الأكبر”. وأفاد المجلس بأن عدد النازحين حول العالم يبلغ حاليا 122.6 مليون شخص.
وتوقعت المنظمة أن يشهد عدد النازحين “ارتفاعا مذهلا” بـ4.2 ملايين شخص في 2025، وهو أعلى رقم يتوقعه المجلس منذ 2021، كما أنها تتوقع 2.5 مليون حالة نزوح قسري في 2026. وستسهم الحروب في السودان وميانمار في حوالي نصف حالات النزوح المتوقعة.
السودان بالصدارة
وقال المجلس إن ثلث حالات النزوح الجديدة تقريبا ستكون في السودان حيث “الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحا في العالم”، مشيرا إلى أن 12.6 مليون شخص نزحوا بالفعل داخل السودان وإلى دول الجوار. وأضاف التقرير أن “التجويع استُخدم كسلاح في الحرب، ما أدخل البلاد في مجاعة كارثية وراء الأخرى”.
أما في ميانمار، فتصاعدت حدة الحرب الأهلية المتعددة الجبهات التي أدت إلى نزوح 3.5 ملايين شخص، فيما يحتاج حوالي 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث السكان، إلى المساعدات الإنسانية. وتوقع التقرير أن تشهد البلاد 1.4 مليون حالة نزوح قسري إضافية بحلول نهاية 2026.
وبحسب المجلس، ستشهد كل من من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا واليمن وفنزويلا ازديادا في حالات النزوح جراء عوامل عدة بينها النزاعات المسلحة وتغير المناخ وإرث الحرب وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ونددت سلنته بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس أيد) للمساعدات الإنسانية حول العالم، واصفة إياه بأنه يمثّل “خيانة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب