صمت حزب الله ما بين البيانات وفصل الجبهات!
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
لا تزال السياسة الداخلية في لبنان غير مستقرّة منذ العدوان الاسرائيلي الذي تدرّج في التصعيد بدءاً من عملية "البايجرز" والتي سُمّيت بـ "مجزرة العيون" وصولاً الى الحدث الأخطر وهو اغتيال أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله. وهذه السياسة تدور رُحاها حول كيفية تعامل القوى السياسية اللبنانية مع الواقع الدولي من أجل الوصول الى وقف إطلاق النار في لبنان خلال وقت قصير، وعدم إطالة أمد الحرب على غرار ما يحصل في قطاع غزّة.
ولعلّ عدم استقرار الوضع السياسي في لبنان يعود الى عدم القدرة على فهم موقف "حزب الله" النهائي من التطورات الاخيرة، فالقوى السياسية عموماً تراقب الواقع الميداني للحزب وسط حالة يسودها الغموض من كلّ اتجاه، حتى أن موقفه من مبدأ "وحدة الساحات" والانسحاب من جنوب الليطاني اليوم لا يبدو واضحاً لدى أي فريق أو طرف، لذلك فإن "الحزب" الغائب عن السّمع بشكل فعلي، ولأسباب عديدة، لم يُعطِ أي إجابة على كل التساؤلات السياسية على المستوى الدولي والمحلّي بما يبدد الهواجس المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
ووفق مصادر مطّلعة، إذا كان "حزب الله" يشعر حقاً بعدم تضرّره على مستوى البنية العسكرية فإنه لن يقدّم أي تنازلات للعدو الاسرائيلي، بل سيُفضّل استمرار الحرب ومواصلة القتال، لأن التمدّد الزمني للحرب سيكون لصالحه على المستوى الميداني، أي في المعركة البرية، وحتى على مستوى الاستنزاف المرتبط بالقصف والمستوطنات والمدن الاسرائيلية.
وتعتقد المصادر أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لجهة تحديد المسار السياسي في لبنان، فالمواقف العامة التي تصدر عن القوى السياسية المتحالفة مع "حزب الله" و"حركة امل" تأتي في إطار استيعاب الصدمة وفتح أطر التواصل مع المجتمع الدولي والقوى الدولية كالولايات المتحدة الاميركية من أجل التوصّل الى تسوية قد يقبل بها "حزب الله".
وعن فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة قطاع غزّة، تقول المصادر أنه من الممكن أن يؤدي النقاش الى موافقة "الحزب" في حالة واحدة فقط، وهي حصول هدنة طويلة نسبياً تصل الى 20 يوم مثلاً يتمّ خلالها خوض مفاوضات جدية بين المقاومة الفلسطينية "حماس" واسرائيل. وهكذا يكون الفصل في الشكل أما في المضمون فتجزُم المصادر بترابطها الكامل. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
عون يصل الدوحة ويلتقي أمير قطر غدا الأربعاء
وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة، في زيارة يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غدا الأربعاء في الديوان الأميري.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن محادثات عون مع أمير قطر غدا الأربعاء، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، قبل أن يغادر عائدا إلى بيروت.
وقال عون، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" فور وصوله إلى الدوحة، إن قطر تمتلك "خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير قطاع الطاقة اللبناني، وتعافي القطاع المالي من خلال تشجيع الاستثمارات القطرية في لبنان والتعاون المصرفي، وتنمية قطاع السياحة عبر تعزيز التبادل السياحي وتشجيع القطريين على المجيء إلى لبنان.
وأشار عون إلى أن زيارته للدوحة تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها إلى الدول الشقيقة والصديقة منذ تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أيام من انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتابع أنه "سيبحث خلال الزيارة في الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته التي طالت، والمساهمة في تعزيز سلطة الدولة وجيشها على كافة الأراضي اللبنانية".
إعلانوخلال زيارته إلى بيروت في 4 فبراير/شباط، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده "ستكون حاضرة" لدعم إعادة الإعمار، بعدما خلّفت المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل دمارا واسعا في مناطق عدة.
وتعد قطر إحدى الدول الرئيسية التي قدمت دعما ماليا وعينيا للجيش اللبناني على مراحل عدة.
وتأتي زيارة عون لقطر في ظل تداعيات حرب جديدة دموية ومدمرة شنتها إسرائيل على لبنان بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، واحتلت خلالها المزيد من أراضيه، وزادت الضغوط الخارجية على بيروت لسحب سلاح حزب الله.
ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة لتسريع نزع سلاح حزب الله ولكن هناك مخاوف داخل لبنان من أن فرض القضية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية. وشدد عون بأن "السلم الأهلي خط أحمر بالنسبة لي".
سلاح حزب اللهوفي سياق متصل، قال عون في مقابلة مع قناة الجزيرة، أمس الاثنين، إن هدفه "حصر السلاح بيد الدولة" خلال العام الجاري، مضيفا أن نزع سلاح حزب الله سيأتي عبر المفاوضات وليس عبر القوة.
وأضاف أنه اتخذ قرارا بأن تكون الأسلحة في أيدي الدولة فقط، لكن هناك مناقشات حول كيفية تنفيذ هذا القرار، مؤكدا أنه يسعى إلى "أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة".
وأكد عون أن الجيش اللبناني -الذي كان قائدا سابقا له- يقوم بواجبه في مصادرة الأسلحة وتفكيك المنشآت العسكرية غير المصرح بها في جنوب لبنان، كما هو موضح في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أحدث حرب بين إسرائيل وحزب الله في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأحيانا في مناطق أبعد في الشمال.
كما أكد الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية، أنه لن يتم استنساخ تجربة الحشد الشعبي في العراق باستيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدة مستقلة داخله.
وأوضح أنه "يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (1975-1990) مع أحزاب عديدة".
إعلانوقال عون في التصريحات المنشورة الثلاثاء إن "الأميركيين يطالبون بالإسراع في العمل لحصر السّلاح بيد الدولة، لكنّني قلت لهم إذا أردتم ذلك، فاضغطوا على إسرائيل واتركوا لنا مهمّة التعامل مع حزب الله".
وأوضح أن "الجيش اللبناني يقوم بمهامه من دون أي اعتراض من حزب الله، جنوب الليطاني وشماله وحتى في البقاع، إقفالا لأنفاق ومصادرة وإتلافا لمخازن ذخيرة"، مضيفا أنه تم إقرار "تطويع نحو 4500 جندي لإرسالهم إلى الجنوب والعدد سيرتفع إلى 10 آلاف".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية