صمت حزب الله ما بين البيانات وفصل الجبهات!
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
لا تزال السياسة الداخلية في لبنان غير مستقرّة منذ العدوان الاسرائيلي الذي تدرّج في التصعيد بدءاً من عملية "البايجرز" والتي سُمّيت بـ "مجزرة العيون" وصولاً الى الحدث الأخطر وهو اغتيال أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله. وهذه السياسة تدور رُحاها حول كيفية تعامل القوى السياسية اللبنانية مع الواقع الدولي من أجل الوصول الى وقف إطلاق النار في لبنان خلال وقت قصير، وعدم إطالة أمد الحرب على غرار ما يحصل في قطاع غزّة.
ولعلّ عدم استقرار الوضع السياسي في لبنان يعود الى عدم القدرة على فهم موقف "حزب الله" النهائي من التطورات الاخيرة، فالقوى السياسية عموماً تراقب الواقع الميداني للحزب وسط حالة يسودها الغموض من كلّ اتجاه، حتى أن موقفه من مبدأ "وحدة الساحات" والانسحاب من جنوب الليطاني اليوم لا يبدو واضحاً لدى أي فريق أو طرف، لذلك فإن "الحزب" الغائب عن السّمع بشكل فعلي، ولأسباب عديدة، لم يُعطِ أي إجابة على كل التساؤلات السياسية على المستوى الدولي والمحلّي بما يبدد الهواجس المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
ووفق مصادر مطّلعة، إذا كان "حزب الله" يشعر حقاً بعدم تضرّره على مستوى البنية العسكرية فإنه لن يقدّم أي تنازلات للعدو الاسرائيلي، بل سيُفضّل استمرار الحرب ومواصلة القتال، لأن التمدّد الزمني للحرب سيكون لصالحه على المستوى الميداني، أي في المعركة البرية، وحتى على مستوى الاستنزاف المرتبط بالقصف والمستوطنات والمدن الاسرائيلية.
وتعتقد المصادر أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لجهة تحديد المسار السياسي في لبنان، فالمواقف العامة التي تصدر عن القوى السياسية المتحالفة مع "حزب الله" و"حركة امل" تأتي في إطار استيعاب الصدمة وفتح أطر التواصل مع المجتمع الدولي والقوى الدولية كالولايات المتحدة الاميركية من أجل التوصّل الى تسوية قد يقبل بها "حزب الله".
وعن فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة قطاع غزّة، تقول المصادر أنه من الممكن أن يؤدي النقاش الى موافقة "الحزب" في حالة واحدة فقط، وهي حصول هدنة طويلة نسبياً تصل الى 20 يوم مثلاً يتمّ خلالها خوض مفاوضات جدية بين المقاومة الفلسطينية "حماس" واسرائيل. وهكذا يكون الفصل في الشكل أما في المضمون فتجزُم المصادر بترابطها الكامل. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. قصة تولي رشيدة فتح الله رئاسة النيابة الإدارية بعهد الرئيس السيسي
يحتفل العالم باليوم الدولي للقاضيات ، وفي مصر تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
وفي اليوم الدولى للقاضيات نرصد حكاية تولي المستشارة رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية ..
المستشارة رشيدة أنور فتح الله ثالث سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
هى الرئيس الثالث والعشرون لهيئة النيابة الإدارية، والتي تولت رئاسة الهيئة منذ 1 يوليو 2017، وحتى 14 سبتمبر 2017 لمدة 3 شهور فقط لتصبح بذلك أقصر فترة رئاسة في تاريخ الهيئة.
ولدت المستشار رشيدة فتح ألله في 14 سبتمبر 1949، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، لتلتحق عقب حصولها على المؤهل بالعمل بالهيئة فى 18 نوفمبر 1970 مساعد نيابة إدارية، لتنهى حياتها العملية داخل النيابة الإدارية بعد أن تدرجت في العديد من المناصب الهامة بالنيابة كرئيس للهيئة في 14 سبتمبر 2017 .
المستشارة ليلى جعفر ثاني سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
تعتبر المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر هي الرئيس الرابع عشر لهيئة النيابة الإدارية، وثانى سيدة تتولى هذا المنصب، حيث تولت رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (323)، وذلك لمدة سنة واحدة خلال الفترة ما بين 12 يوليو 2000 وحتى 3 يونيو 2001.
بدأت حياتها العملية 1 يناير 1961 بتولي منصب مساعد نيابة إدارية، وانتهت في 3 يونيو 2001 كثاني سيدة على التوالي تتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المستشارة هند طنطاوى أول سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.
حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية