وزير المالية: نعمل على تعزيز الثقة في المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تركز على وضع منظومة متطورة تحقق نتائج ملموسة بما يعزز الثقة من مجتمع الأعمال والممولين من خلال حزمة الحوافز الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، والدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.
وأوضح أن استراتيجية وزارة المالية واضحة للغاية لدعم مجتمع الأعمال وإعطاء أولوية لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد بشراكة مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار إلى وجود رؤية لدي الوزارة لتدعيم السياسات المالية المنضبطة لتعزيز الاقتصاد والاستثمار بوجه عام بالإضافة لتقليص معدلات الدين واستدامته لمساعدة الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية.
وذكر أن الوزارة في الفترة الحالية تعمل على تنفيذ تلك المخططات من منطلق الإيمان بفريق العمل وجهوده لتدعيم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الحكومة الاستثمار ضرائب مصلحة الضرائب المصرية حوافز رئيس مصلحة الضرائب نائب وزير المالية أحمد كجوك تحسين الخدمات وزير المالي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف بناء نظام ضريبي داعم لمجتمع الأعمال ومحفز للنمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
وقال كجوك، للمحاسبين والمهنيين وممثلى مجتمع الأعمال فى مؤتمر جمعية الضرائب المصرية: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال فى إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
وأكد أننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وقال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.
وأضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون فى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة فى التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور