متحدث الصحة: تشكيل لجنة بين التأمين الصحي والمجالس الطبية لتوحيد بروتوكولات العلاج
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بمتابعة التحضيرات والاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر السنوي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشدداً على تكثيف العمل للخروج بالمؤتمر بالشكل الذي يليق بمكانة الدولة المصرية بين دول العالم، مؤكداً أن النسخة الثانية من المؤتمر ذات طابع خاص، لا سيما بعد ضم ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وتابع "عبد الغفار" أن الوزير وجه قيادات الوزارة خلال الاجتماع بتكثيف التواجد على الأرض، كلُ في قطاعه، للوقوف على رأس العمل، وتكثيف التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتنفيذ طلباتهم بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، فضلاً عن حل التحديات والمعوقات التي تعوق منظومة العمل في مختلف المنشآت الصحية في كافة المحافظات، لافتاً إلى تشديده على تكثيف التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة لإعادة الدور المحوري لوحدات ومراكز طب الأسرة مرة أخرى ورفع معدلات الأداء الخاصة بها، فضلاً عن رفع مؤشرات الأداء في مختلف المنشآت الصحية.
وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بالتطور الملحوظ في منظومة الإسعاف خلال الفترات الماضية، مشدداً على استمرار الوضع القائم ومحاولة الارتقاء به وتكثيف الدورات التدريبية المختلفة للمسعفين. كما تابع الوزير خلال الاجتماع توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المنشآت الصحية، بما يضمن توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، لافتاً إلى تشديده على الالتزام بالصيانة الدورية لكافة محاور المنظومة الطبية.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة علمية مشتركة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة لتوحيد بروتوكولات العلاج الخاصة بالمرضى، تحقيقاً للصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول الاطلاع على التقارير الخاصة بمؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والتي حققت الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث تم المرور على أكثر من 6 آلاف منشأة طبية بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية، وجارٍ الانتهاء من باقي المحافظات تباعاً خلال الفترة المقبلة.
وقال "عبد الغفار" إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الخطة العاجلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث تم رفع الاستراتيجية على اللوحة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن استراتيجية السكان واحدة من الاستراتيجيات العشر الأولى للإطلاق على المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية.
وأوضح "عبد الغفار" أن الخطة العاجلة تتضمن القضاء على الاحتياجات غير الملباة، والوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1، والقضاء على الحمل غير المرغوب به، والقضاء على المناطق الحمراء في نسب الإنجاب، وتحقيق صحة مثلى لكافة الأطفال، وتخفيض 30% من نسب الزواج المبكر والأمية والبطالة وزواج الأقارب، وتوفير الحضانات ورياض الأطفال ومدارس البنات والصرف والطرق في المناطق الحمراء.
ولفت "عبد الغفار" إلى اطلاع الوزير على نتائج استبيان السيدات لبرامج التوعية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024، حيث تم تنفيذ 217 ندوة توعوية لأكثر من 6 آلاف سيدة، وإجراء استبيانات قبل وبعد لقياس معدلات التغيير، التي أوضحت تحقيق استجابة مرتفعة بين السيدات للأهداف التي تضمنت أهمية المباعدة بين الولادات لأكثر من 3 سنوات، والاقتناع بأهمية الولادة الطبيعية بدلاً عن القيصرية، والاقتناع بالالتزام بسن الزواج بعد 18 سنة.
وقال "عبد الغفار" إن الاجتماع تناول اطلاع الوزير على ما تم التوصل إليه ضمن منظومة العمل الإلكترونية لتنفيذ البرامج التدريبية، وآليات التنفيذ ومراحل العمل، التي يتم العمل عليها لتحقيق رؤية الوزارة في مواكبة التحول الرقمي وحوكمة العملية التدريبية وضمان جودة مخرجات العملية التدريبية، مشيراً إلى ربط المنظومة بالمنظومة الإلكترونية للتكليف تسهيلاً على مقدمي الخدمات الطبية.
وأوضح "عبد الغفار" أن المنظومة تستهدف إنشاء آلية موحدة لجمع البيانات، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للتدريب، وقياس المخرجات التدريبية من خلال متابعة وتقييم أداء العملية التدريبية وفقاً لمعايير ومؤشرات الأداء التدريبي، وتحقيق التكامل بين الخدمات التدريبية المقدمة من القطاعات الصحية الحكومية بما يضمن منع الازدواجية، وتحليل وترتيب أولويات الاحتياجات التدريبية لكافة قطاعات الوزارة، وإعداد المسارات التدريبية للفئات المستهدفة.
ولفت "عبد الغفار" إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من منظومة التدريب في شهر فبراير الماضي 2024، بحضور مديري التدريب بالمديريات ومسؤولي التدريب بجميع إدارات وزارة الصحة بالتعاون مع القائمين على إنشاء وتطوير المنظومة لشرح كيفية استخدامها والإدخال عليها، موضحاً توجيه الوزير بالاطلاع على برامج التدريب المختلفة في الدول العربية المحيطة والاستفادة من الخبرات المختلفة.
اقرأ أيضاًالصحة تكشف عن خطوات علاج السمنة عند الأطفال
بعد وصوله 14 دولة.. الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود
النواب يحيل بيان وزير الصحة إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة التأمين الصحي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان امتيازات التأمين الصحي الشامل بروتوكولات العلاج خلال الاجتماع عبد الغفار أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
تنبيه وإنذار 48 ألف شركة للالتزام باشتراطات السلامة المهنية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم تنبيه وإنذار 48.652 شركة للالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، مؤكدة أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، أصبح من أهم سمات ومميزات سوق العمل بالدولة.
وأظهرت بيانات الوزارة، أنه تمت مخالفة 12.509 شركات لعدم تطبيق اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية المتنوعة، فيما حدث انخفاض بنسبة %80 في عدد حالات عدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة عامل، بعد أن بلغت 6 حالات لعام 2024 بدلاً من 30 حالة لعام 2023.
كما تشير النتائج إلى انخفاض مستمر في نسبة إصابات العمل المسجلة بسبب الجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ونتيجة التشريعات الوطنية المعنية بخفض إصابات العمل والأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، والتعويض، والراتب.
وتتيح الوزارة 4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية، وهي: مركز اتصال الوزارة على الرقم 600590000 وتطبيق الوزارة الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة سواء في مواقع العمل أو في سكنات العمل وغيرهما من مجالات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالعمال.
وتحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.
وتهتم دولة الإمارات بكل ما يوفر بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال، ويظهر هذا الاهتمام في توفير بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال في ريادتها باتخاذ الإجراءات وسن التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي.
وقالت الوزارة: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال وحصولهم على رواتبهم شهرياً».
وأشارت إلى أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزز تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقراراً للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية.
وشددت على أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية ينطلق في الأساس من البعد الإنساني في دولة الإمارات التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد وضمان عودته سليماً لأسرته وضمان استقرار الأسر التي هي لبنة المجتمع والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الريادة بوصفها أفضل الدول للعيش والعمل في العالم.
وقالت: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب».
تدريب وتأهيل
ويتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، بهدف الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية.
ويلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني.
كما يلتزم صاحب العمل بتوفير الاشتراطات والمعايير التي تحقق السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، وأبرزها 11 متطلباً، هي: قائمة المسؤولين عن الصحة والسلامة داخل المنشأة وأدوارهم وبيانات التواصل معهم، وتقييم المخاطر حسب نشاط المنشأة وإجراءات الوقاية منها.
كذلك يجب في مواقع العمل، توضيح الإجراءات والتدابير الوقائية وخطط الطوارئ ومكافحة الحريق، وتحديد برامج التدريب على إجراءات السلامة حسب نشاط المنشأة، وكذلك تحديد مواصفات الصحة والسلامة المهنية عند شراء وتأجير المعدات.
ولا بد من الاهتمام بمواعيد إجراء الفحوص الطبية للعمال والإجراءات التي يجب أن يقوم بها العامل في حال وجود خطر، مع إجراء التحقيقات اللازمة في حوادث العمل والسعي لمنع تكرارها، وأيضاً توفير قنوات استلام مقترحات العمال في مجال الصحة والسلامة.
وتمتد قائمة المتطلبات الواجب توافرها في مواقع العمل من قبل الشركات، إلى تشجيع مشاركة العمال باتخاذ القرارات الخاصة بالصحة، بالإضافة إلى لائحة الجزاءات بمخالفات الصحة والسلامة.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام صاحب العمل بالتدابير التي تضمن أن يكون موقع العمل خالياً من المخاطر بحيث تكون المباني والأدوات وأي وسائل في مكان العمل مستوفية للاشتراطات الفنية، وأن تكون مقاومة للحريق، وأن يكون حجم المباني متناسباً مع حجم العمليات.
وعلى صاحب العمل تحديد أماكن المرافق ومنافذ الدخول والخروج والطوارئ بعدد كافٍ واتساع ملائم، وأن تكون أرض غرف العمل مستوية وخالية من الحفر والعوائق التي تسبب التعثر أو السقوط أو الاصطدام، وأن تكون الأدراج والأرضيات من مادة مناسبة لطبيعة العمل ومن مواد لا تتشرب السوائل مثل الزيوت وغيرها.
تجاوب الشركات
تثق الشركات في الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها الحكوميون في الرقابة على مواقع العمل المختلفة والسكنات العمالية لما لها من ضمان لحقوق العامل، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من حوادث العمل.
وتسعى المنشآت نحو الاستفسار عن المستجدات في مجال الصحة والسلامة المهنية عن طريق حضورها وتفاعلها في الورش التي تعقدها الوزارة، ورفع المقترحات المعنية في المجال ذاته لضمان التعاون التام مع الجهود الحكومية المبذولة ودرءاً للمخالفات والعقوبات في حال عدم الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة