المضاربين وتجار الحروب يتعمدون الاضرار بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سمير النصيري
بمناسبة استذكار طوفان الاقصى في السابع من ايلول قبل عام وما تعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة المجاهدة من هجمة صهيونية غادرة واستمرارها على شعبنا اللبناني الشقيق وقدم الشعبين الشقيقين آلاف الشهداء والجرحى ومازال العدو يصر على الاحتلال والتدمير وحرق الاخضر واليابس .وفي الوقت الذي يقوم شعبنا العراقي والحكومة العراقية ببذل الجهود المخلتلفة لمساندة فلسطين ولبنان في مواجهة الكيان المجرم نرى مع الاسف هبوب هجمة منظمة يقودها المضاربون بالدولار في السوق السوداء وتجار الحروب والازمات للاضرار بالاقتصاد الوطني وافشال خطط وخطوات الحكومة والبنك المركزي على الاصلاح الاقتصادي والمصرفي والمضاربة بسعر الصرف للدولار الامريكي بهدف اضعاف القدرة الشرائية للمواطنين واضعاف الدينار العراقي وتوجي الانتقادات للبنك المركزي.
حيث انبرى اعلامهم الاصفر ومحلليهم اصحاب القصد السيء والاهداف المسيئة لاقتصادنا الوطني والذين ينشرون الاشاعات والاخبار المفبركة للتأثير على اجراءات السلطة النقدية للسيطرة على السوق وتعمد التلاعب
بقوت الشعب بهدف مصالح ضيقة.
هدفها واضح هو ارباك السوق النقدي وحركة السوق التجاري ويحاولون الايحاء بان هناك سعر الصرف يرتفع الى معدلات لا يمكن السيطرة عليها .
متجاهلين توفر الاحتياطيات النقدية الاجنبية للعراق والاجراءات التنفيذية والتعليمات وتوضيحات البنك المركزي المستمرة لتأمين الدولار لجميع من يطلبه لتغطية الاستيرادات والاحتياجات المشروعة وبنسبة 95% وفقا لمسؤولياته المنصوص
عليها في قانونة النافذ بالتدخل في السيطرة والمحافظة على سعر الصرف وهو اجراء تقوم به جميع بنوك العالم عند الحاجة .
كما انه اوضح مرارا بان من اهم واجباته الاساسية هو تسهيل اجراءات التجارة الخارجية وتامين العملة الاجنبية بالسعر الرسمي المقرر للتجار وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للسيطرة على التحويلات الخارجية وضمان سلامة وصولها للمستفيد النهائي. والتأكيد ايضا على عدم صحة الاخبار عن وجود عقوبات جديدة على مصارفنا وان القطاع المصرفي مقبل على نهضة وتطوير واصلاح ورفع للعقوبات والشكوك والشبهات المفروضة علية .
وان السيد رئيس الوزراء سبق ان اكد ببيان صريح ان الحكومة تدعم اجراءات البنك المركزي
وان خطط المضاربين وتجار الازمات ستفشل.
مؤكدين على دعوة الحكومة ومجلس النواب على الاسراع في تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في المنهاج الحكومي وتنفيذ موازنة 2024و2025 وتثوير وتفعيل القطاعات الاقتصادية من غير النفط وانتظام تطوير وتوزيع الحصة الغذائية في البطاقة التموينية ودعم القطاع الخاص وتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتاسيس الصندوق السيادي للاجيال ودعم الانتاج المحلي ودعم الصناعة
الوطنية والسيطرة على التجارة غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية وايقاف التداول والتعاملات بالدولار الاسود في السوق السوداء وقيام التجار الصغار باثبات ان جميع مستورداتهم تمت بواسطة المنصة او بواسطة المصارف التي تتعامل بشكل مباشر مع البنوك المزاسلة وبالسعر الرسمي وقيام الكمارك والهيئة العامة للضرائب بتنفيذ مقترحات ومعالجات الحكومة والبنك المركزي وفق الاصول .
لانه بالتأكيد ان السوق النقدي هو الان تحت الرقابة والاشراف الداخلي والدولي واملنا كبير بمصارفنا والتي كانت خلال الازمات التي مرت بها البلاد ان تكون مساهمتها فاعلة في تحقيق الاستقرار في سوق تداول العملة
تحميلالمصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مراقبون: ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة يؤكد أن فساد الحكومة اليمنية أصبح عملا ممنهج وليس تصرفات وأخطاء فردية
أكد اقتصاديون ومراقبون أن ما تم الكشف عنه من قضايا فساد مجرد غيض من فيض، إذ يظهر أن هذه القضايا ليست سوى بعض الأمثلة الانتقائية لفساد ممنهج ومؤسسي، والذي تديره شبكة مصالح كبيرة تمتد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقبلية، وأن هذه القضية تكشف عن منظومة فساد أوسع وأعمق تتلاعب بمقدرات الدولة وتستمر في تقويض جهود الاستقرار والتنمية.
وأشاروا إلى أن قضايا الفساد في الحكومة اليمنية ليست مجرد تصرفات فردية أو أخطاء محدودة في الأفراد، بل هي نتيجة لمنظومة معقدة تعمل بتنسيق تام بين مجموعة من مراكز القوى التي تتمتع بنفوذ قوي داخل الدولة.
ولفتوا إلى أن مراكز قوى الفساد تتمثل في شخصيات سياسية، الحكومة والسلطات المحلية تمثل جزءًا من الشبكة التي تدير هذه الممارسات الفاسدة، بحيث يستخدم هؤلاء الأفراد مناصبهم لتنفيذ مشروعات وصفقات مشبوهة تستنزف موارد الدولة لصالحهم أو لصالح حلفائهم، مؤكدين أن يتساءل عن من استأثر بالمناصب في مفاصل الدولة خلال العشر السنوات الماضية وكون شبكة الفساد العميقة.
إضافة إلى قيادات تسيطر على المؤسسة العسكرية والأمنية والذين باتوا يشكلون جزءًا من المنظومة الفاسدة، حيث يتم الاستفادة من المناصب لتوجيه الموارد الحكومية لصالحهم أو لصالح جماعاتهم، وإلى جانبهم تتداخل مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المرتبطين بشبكات قبلية ونفوذ محلي، يعمدون إلى الحصول على امتيازات مالية أو مشروعات حكومية بالاستناد إلى علاقاتهم بالسلطة والنفوذ.
وأكد المراقبون أن ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة من عشرين قضية فساد يعكس جزءًا فقط من حجم الفساد المستشري في الدولة، ومن خلال ما أُعلن، يمكن الاستنتاج أن هذه القضايا تم اختيارها بشكل انتقائي في إطار حملات إعلامية أو سياسية، في حين أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي لم يتم الكشف عنها بعد، كما أكدوا أن هناك فسادًا أكبر من حيث المبالغ والأثر الكارثي على مستقبل الشرعية لم يتم تسليط الضوء عليه بعد.
وتوقعوا أن هناك ملفات ضخمة تحتوي على قضايا فساد تتعلق بعقود مشبوهة، ونهب أموال المساعدات الإنسانية، وتلاعب في إدارة الموارد النفطية والغازية، فضلاً عن استغلال الأزمة الحالية لتأمين مصالح شخصية على حساب الشعب اليمني، لافتين إلى أن كل هذه الملفات قد تظل طي الكتمان ما لم تتوافر الإرادة السياسية الكافية والمكافحة الجادة لهذه الظاهرة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من وجود أجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فإن الحقيقة هي أن أدوات الرقابة والمحاسبة والمساءلة قد تم تهميشها أو تغييبها بشكل كبير، في ظل هيمنة شبكة المصالح، يتم تقليص دور المؤسسات الرقابية إلى مجرد إحصائيات تُستخدم لأغراض إعلامية أو سياسية، دون وجود إرادة حقيقية للحد من الفساد.
وأكدوا أن غياب الشفافية، وتغييب مؤسسات الرقابة، ساهم في تكريس هذه الظاهرة، ومن جانب آخر، أسهمت آلة إعلامية تمتلكها شبكة الفساد في ترويج أخبار مغلوطة والتغطية على الفساد، مما جعل الرأي العام في حالة من اللامبالاة أو التصديق بأن الأمور تحت السيطرة. وبتواطؤ بين الأجهزة الإعلامية وقطاعات فاسدة داخل الحكومة، يتم تقويض أي محاولة حقيقية لإجراء إصلاحات جادة في القطاع العام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم