الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات في إيطاليا وألمانيا.. لماذا؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن عقوبات جديدة استهدفت مجموعة من الكيانات والأفراد الداعمين لحركة حماس في قطاع غزة، حيث زعمت أمريكا أن العقوبات ركزت على شبكات تمويل متخفية تحت ستار جمعيات خيرية، ومكنت حماس من جمع ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريًا منذ بداية العام الجاري، وفقا لتقارير لوزارة الخزانة الأمريكية.
ووضعت وضعت وزارة الخزانة الأمريكية ضمن حزمة العقوبات الجديدة، أسماء ثلاثة أفراد ومؤسسة خيرية على قائمة العقوبات، زعمت أنها أبرز الداعمين الماليين لحماس على المستوى الدولي، وكذلك تم إدراج مؤسسة مالية تابعة لحماس في غزة، بالإضافة إلى تسع شركات يديرها رجل الأعمال وعضو البرلمان اليمني، الشيخ حميد عبد الله الأحمر المقيم في تركيا.
أبرز الأسماء في قائمة العقوبات
من بين الشخصيات المدرجة في العقوبات، حميد عبد الله حسين الأحمر، وزعمت وزارة الخزانة، أنه ساهم في إدارة أصول بقيمة تفوق 500 مليون دولار، وأتاح لقادة حماس العيش في رفاهية خارج الأراضي الفلسطينية.
كذلك شملت العقوبات محمد حنون، المقيم في إيطاليا، الذي أسس جمعية خيرية باسم "جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني" في إيطاليا، وزعمت أيضا أنه قام بتحويل ملايين الدولارات لحماس. كما استهدفت العقوبات ماجد الزير، في ألمانيا، وعادل دوغمان.
كما زعمت وزارة الخزانة استخدام حماس للبنوك غير المرخصة مثل "بنك الإنتاج"، الذي تأسس في غزة عام 2013. هذا البنك غير المرتبط بالنظام المالي الدولي يوفر خدمات مالية للحركة، مما يمكّن حماس من الالتفاف على العقوبات الدولية.
وقالت وزارة الخزانة أن العقوبات تأتي في سياق الحد من قدرات حماس على تمويل أنشطتها، حيث تعتبر هذه هي المرة الثامنة التي تستهدف فيها واشنطن مؤسسات وأفراد بزعم الدعم المالي لحماس منذ أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر.
أضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هذه العقوبات تسلط الضوء على بعض الشخصيات والكيانات التي توجه الأموال نحو حماس، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات الخيرية تدعي تقديم مساعدات إنسانية بينما تمول في الواقع الجناح العسكري للحركة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: " تواصل الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتقويض قدرة حماس على جمع الأموال داخليًا وخارجيًا". وأضاف أن الأفراد المستهدفين يلعبون دورًا رئيسيًا في تمويل أنشطة حماس تحت ستار المساعدات الإنسانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية عقوبات حماس غزة محمد حنون ماجد الزير امريكا حماس غزة عقوبات حميد الأحمر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.