أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن عقوبات جديدة استهدفت مجموعة من الكيانات والأفراد الداعمين لحركة حماس في قطاع غزة، حيث زعمت أمريكا أن العقوبات ركزت على شبكات تمويل متخفية تحت ستار جمعيات خيرية، ومكنت حماس من جمع ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريًا منذ بداية العام الجاري، وفقا لتقارير لوزارة الخزانة الأمريكية.



ووضعت وضعت وزارة الخزانة الأمريكية ضمن حزمة العقوبات الجديدة، أسماء ثلاثة أفراد ومؤسسة خيرية على قائمة العقوبات، زعمت أنها أبرز الداعمين الماليين لحماس على المستوى الدولي، وكذلك تم إدراج مؤسسة مالية تابعة لحماس في غزة، بالإضافة إلى تسع شركات يديرها رجل الأعمال وعضو البرلمان اليمني، الشيخ حميد عبد الله الأحمر المقيم في تركيا.


أبرز الأسماء في قائمة العقوبات
من بين الشخصيات المدرجة في العقوبات، حميد عبد الله حسين الأحمر، وزعمت وزارة الخزانة، أنه ساهم في إدارة أصول بقيمة تفوق 500 مليون دولار، وأتاح لقادة حماس العيش في رفاهية خارج الأراضي الفلسطينية.

كذلك شملت العقوبات محمد حنون، المقيم في إيطاليا، الذي أسس جمعية خيرية باسم "جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني" في إيطاليا، وزعمت أيضا أنه قام بتحويل ملايين الدولارات لحماس. كما استهدفت العقوبات ماجد الزير، في ألمانيا، وعادل دوغمان.

كما  زعمت وزارة الخزانة استخدام حماس للبنوك غير المرخصة مثل "بنك الإنتاج"، الذي تأسس في غزة عام 2013. هذا البنك غير المرتبط بالنظام المالي الدولي يوفر خدمات مالية للحركة، مما يمكّن حماس من الالتفاف على العقوبات الدولية.


وقالت وزارة الخزانة أن العقوبات تأتي في سياق الحد من قدرات حماس على تمويل أنشطتها، حيث تعتبر هذه هي المرة الثامنة التي تستهدف فيها واشنطن مؤسسات وأفراد بزعم الدعم المالي لحماس منذ أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر.

أضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هذه العقوبات تسلط الضوء على بعض الشخصيات والكيانات التي توجه الأموال نحو حماس، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات الخيرية تدعي تقديم مساعدات إنسانية بينما تمول في الواقع الجناح العسكري للحركة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: " تواصل الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتقويض قدرة حماس على جمع الأموال داخليًا وخارجيًا". وأضاف أن الأفراد المستهدفين يلعبون دورًا رئيسيًا في تمويل أنشطة حماس تحت ستار المساعدات الإنسانية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية عقوبات حماس غزة محمد حنون ماجد الزير امريكا حماس غزة عقوبات حميد الأحمر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخزانة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات

يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بالتزامن مع تواصل مساعي الحكومة السورية الجديدة رفع العقوبات الغربية من أجل دفع عجلة التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب.

وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المجالات التي من المقرر أن يشملها القرار الأوروبي المرتقب تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا استلها بالمشاركة بمؤتمر باريس الدولي المتعلق بسوريا.


وشهد المؤتمر حضور وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية والعربية بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، داعيا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس.

كما شملت الجولة الأوروبية الأولى من نوعها زيارة ألمانيا حيث شارك الوفد السوري برئاسة الشيباني في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتقى بالعديد من المسؤولين الأوروبيين.

ودأب المسؤولون السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي على مطالبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بسبب انتفاء سببها بعد سقوط النظام.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط /فبراير، وفق رويترز.

والثلاثاء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.


وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.

مقالات مشابهة

  • قاض أمريكي يمدد الحظر على إيلون ماسك ويمنعه من الوصول لأنظمة الخزانة
  • خبير شؤون إسرائيلية: الاحتلال لا يريد أي وجود عسكري لحماس داخل غزة
  • خبير شؤون إسرائيلية: «الاحتلال» يرغب في إنهاء الوجود العسكري لحماس داخل غزة
  • عقوبات دولية وشيكة تهدد بنوك وشخصيات بارزة في اليمن
  • الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
  • الذايدي ينتقد عقوبات الزعيم: “أسد على الهلال وعلى غيره نعامة”
  • الاتحاد الأوروبي: تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات
  • لمحاصرة "أسطول الظل".. أوروبا تفرض عقوبات شديدة على روسيا
  • بعد يوم من محادثات روسية أمريكية.. أوروبا تفرض عقوبات جديدة على موسكو