جنيف - صفا دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إنهاء العنف، والمساءلة، بعد عام من الخسائر البشرية والمعاناة والتجاهل الصارخ للقانون الدولي، مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأعربوا، في بيان لهم، عن تعاطفهم مع الضحايا وأسرهم، خاصة الأطفال، "الذين كان ينبغي تجنيبهم ويلات الحرب"، مؤكدين الحاجة الفورية للسلام والمساءلة.

وقالوا إن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي مثل القتل والاستهداف المتعمد للأهداف المدنية والهجمات غير المتناسبة والعشوائية، والتجويع والنقل القسري والنزوح التعسفي والعنف الجنسي والاضطهاد والانتهاكات ضد الحياة والكرامة، بما في ذلك عدم احترام الموتى، التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشكل جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، حذرت محكمة العدل الدولية من وجود خطر حقيقي وشيك يتمثل في المساس الذي لا يمكن إصلاحه بحق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية. وشددوا على أن الآليات القضائية الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن تحقق بشكل شامل ونزيه ومستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة، وإنشاء سلسلة القيادة، ومقاضاة ومعاقبة الجناة، وضمان التعويض الكامل للضحايا وأسرهم. وأكدوا مواصلتهم حث المجتمع الدولي على ضمان إنهاء عمليات نقل الأسلحة من الدول والشركات إلى "إسرائيل"، بما في ذلك من خلال وكلاء، لتجنب المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتواطؤ. وأعربوا عن قلقهم "إزاء توسع العنف والأعمال العدائية في بلدان أخرى في المنطقة، وخاصة التصعيد في لبنان، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بما في ذلك النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 9500 شخص، وتشريد مئات الآلاف". وقال الخبراء: إن "هذا الانتشار للأعمال العدائية يقوض بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والاستقرار في منطقة عانت من عقود من الصراعات للخطر". وشددوا على ضرورة "وقف الأعمال العدائية على الفور، وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والإفراج عن الرهائن، وآلاف الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا في السجون الإسرائيلية، وتحديد مصير ومكان وجود ضحايا الاختفاء القسري والأعمال المماثلة". وأكدوا ضرورة ضمان وصول الإغاثة الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني دون عوائق في قطاع غزة، والسماح بالوصول الكامل وغير المقيد لخبراء الأمم المتحدة المستقلين لإجراء تحقيقات في انتهاكات القانون الدولي، خاصة القتل التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وطالبوا بإعادة الجثامين المحتجزة، والسعي للحصول على مساعدة المجتمع الدولي لاستعادتها وتحديد هويتها وإعادتها إلى الأسر، ووقف التصعيد إلى دول أخرى في المنطقة. وأكدوا ضرورة التعاون الكامل مع المجتمع الدولي لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لتمهيد الطريق أمام السلام المستدام والمساءلة، وطي صفحة عقود من العنف والظلم، بما في ذلك من خلال التنفيذ الشامل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2024. كما أكدوا استعدادهم للمساعدة في الجهود الحقيقية لإرساء الحقيقة والعدالة والتعويض عن انتهاكات القانون الدولي في سياق هذا الصراع. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: العدوان على غزة حرب غزة خبراء أمميون الأمم المتحدة بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار

تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل ظروف إنسانية قاسية بفعل استمرار الحصار والمواجهات العسكرية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين ويؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية. 

وهناك ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليعكس حجم الأزمة المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة. 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية يتخذ عدة اتجاهات، ولا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، أو الوساطة، أو حتى تقديم خطة لإعادة إعمار غزة.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى بجدية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب أن نحرص دائما على إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتقديم رؤية حل الدولتين، كما أن الاتصالات مستمرة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس، السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي.

استئناف إدخال المساعدات الإنسانية

ومن جانبه، شدد  مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة على الفور. 

وأكد أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تقويض أي تقدم تم تحقيقه خلال فترة وقف إطلاق النار، موضحا أن قرار إسرائيل بتقييد إمدادات الكهرباء إلى القطاع سيؤثر بشكل كبير على توفر مياه الشرب في غزة، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل نقص المياه المستمر.

وتابع: "إن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مروا بتجارب إنسانية مروعة على مدار أشهر، وأصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة لهم،  والقانون الدولي الإنساني يفرض على الأطراف المعنية ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما يشمل السماح بإدخال المساعدات وتوزيعها دون أي عقبات، مؤكدا أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان التزام الأطراف بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

خبير: اتصال السيسي وقيس سعيد أكد الدعم التونسي الكامل لخطة مصر لإعمار غزةصحف العالم.. إسرائيل تقطع الكهرباء عن آخر منشأة في غزة تستقبل الكهرباء.. الاحتلال يريد عودة الإبادة بقوة.. واجتماعات أوكرانية أمريكية في السعوديةإغلاق المعابر وتأثيرها على المساعدات

كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة قد أُغلقت أمام دخول البضائع منذ تسعة أيام متتالية، مما أثر بشكل كبير على قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين في إيصال المساعدات إلى القطاع، ولا يزال معبر كرم أبو سالم مغلقا، وهو ما يعوق إدخال الإمدادات الإنسانية اللازمة لملايين الفلسطينيين.

وحذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من التأثير الكبير لنقص الوقود على عمليات الإغاثة في القطاع، وفي ظل نقص الموارد، يتم تحديد أولويات توزيع الإمدادات المتاحة، كما تم إغلاق ستة مخابز في خان يونس ودير البلح بسبب نقص غاز الطهي، بينما لا يزال 19 مخبزا يعملون بدعم من برنامج الأغذية العالمي.

الدعم الصحي والتعليم  

ورغم الموارد المحدودة، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة الإنجابية بتوسيع خدمات الأمومة وتوزيع الإمدادات الطبية لدعم 5000 ولادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

وفي مجال التعليم، تم افتتاح مزيد من المدارس في غزة لتوفير فرص التعليم للأطفال في ظل الظروف الصعبة، حيث أصبح الآلاف من الأطفال في شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح قادرين على الوصول إلى التعليم.

أما عن الوضع في الضفة الغربية، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار عمليات القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بتخريب الأراضي الزراعية وآبار المياه المملوكة للفلسطينيين في نابلس.

 كما تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 2000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال، بين يناير 2023 وبداية العام الحالي 2025 بسبب تصاعد العنف من المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمرافق.

 والجدير بالذكر، أن  الوضع الإنساني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد سوءا مع مرور الوقت، وتزداد المعاناة في ظل تقييد المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار، والاستمرار في العنف من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

ولقد أصبحت الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية أكثر وضوحا من أي وقت مضى، ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات، وتوفير الخدمات الأساسية، والالتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية من أجل الحفاظ على حياة المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.

هيئة فلسطين للإغاثة تنفذ مشروع تزويد النازحين في غزة بالخيام المقاومة للمياهبرلماني: اعتماد خطة إعمار غزة خطوة جادة لحل القضية الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: استمرار الاشتباكات والعنف في الكونغو الديمقراطية له تأثير مدمر على المدنيين
  • استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار
  • الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا
  • الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصاعد العنف في سوريا ونحتفظ بوجودنا بالساحل
  • الأمم المتحدة تحذر من انتشار الجوع مرة أخرى بغزة
  • وزير الخارجية يشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة
  • الأمم المتحدة تحي اليوم الدولي للقاضيات
  • الأمم المتحدة تؤكد تصاعد العنف في شرق الكونغو الديمقراطية
  • مسؤولون أمميون ويمنيون يدعون لتوخي الحذر في أمر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية (ترجمة خاصة)
  • المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين