وزيرة البيئة تتوجه إلى أذربيجان للمشاركة بالشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد خلال الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر بباكو؛ إذ تتولى القيادة المشتركة مع الجانب الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ للوصول لتوافق حول هذا الهدف خلال مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان.
وأوضجت البيئة في بيان لها اليوم، أنه تشارك وزيرة البيئة، في الحوار الوزاري رفيع المستوى حول الهدف الجمعي الجديد الكمي لتمويل المناخ، بمشاركة السيد مختار باببيف رئيس المؤتمر ووزير الاقتصاد والموارد الطبيعية بجمهورية أذربيجان، والسيد كريس بوين وزير المناخ والطاقة بأستراليا، والسيد سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية الشق التمهيدي للمؤتمر في تمهيد الطريق للخروج بهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ متوافق عليه، يلبي طموح الدول بشكل عام، واحتياجات وأولويات الدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، مع توفير القدرة على الوصول للتمويلات التي سيتم رصدها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن فعاليات الشق التمهيدي تتضمن عرض نتائج القيادة المشتركة لبرنامج العمل الخاص بهدف التمويل، وذلك بعد مناقشة الاحتياجات وأولويات الدول النامية؛ وضرورة العمل على الوصول لهدف عالمي كميّ جديد للتمويل يتم إقراره في مؤتمر المناخ COP29، ورؤى الدول حول الهدف، بالإضافة إلى الجلسة العامة حول الطريق إلى مؤتمر المناخ COP29، والمناقشات برئاسة الثنائيات الوزارية حول موضوعات التكيف والخسائر والأضرار والتخفيف وتمويل المناخ، وأيضاً مناقشة المضي قدما في نتائج اول تقييم للمناخ GST.
كما ستعقد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية على هامش الشق التمهيدى لبحث سبل دفع اجندة المناخ، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية ومنها جلسات تعزيز الدعم العالمي لشفافية المناخ العالمي، وخارطة الطريق لترويكا لتعزيز التعاون الدولي يستضيفها رئاسة مؤتمرات المناخ COP28, COP29, COP30، والاجتماع الوزاري حول المناخ والتنمية ٢٠٢٤، وجلسة التنمية البشرية لمستقبل أكثر مرونة للمناخ، وكذلك إطلاق تقرير مسار نتائج مؤتمر دبي للمناخ COP28 للطاقة، والمشاورات العامة حول رابطة المناخ والسلام في مؤتمر المناخ COP29، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاريّ غير الرسمي بحضور رؤساء مؤتمري المناخ الحالي COP28 والقادم COP29.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة مؤتمر المناخ COP29 وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.
وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.