الآن عبر منصة مظلتي.. الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة “عاجل 80 وظيفة”.. رابط التقديم في وظائف وزارة النقل 2024 والخدمات اللوجستية السعودية والشروط المطلوبة
7 دقائق مضت
23 دقيقة مضت
28 دقيقة مضت
. وخام برنت لشهر ديسمبر تحت 80 دولارًا
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
7 ساعات مضت
يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية هو أحد برامج الدعم المقدمة من الحكومة العراقية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هذا وتهدف الحكومة العراقية من خلال تلك المبادرة على توفير الدعم المادي للفقراء ومحدودي الدخل وبعض الفئات المستهدفة التي تعاني من غلاء الأسعار وعدم القدرة على العيش بمستوى أفضل.
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية وعبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل:
الخطوة الأولى هي الدخول عبر منصة مظلتي الرسمية.بعد ذلك الانتقال إلى ايقونة “الخدمات الإلكترونية”.تأتي الخطوة التالية في تحديد خيار “الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني ورقم البطاقة التموينية بالإضافة إلى بعض المعلومات الاخرى.تظهر لك ملف الاسماء للمقبولين في دعم الرعاية يمكنك البحث عن باسم المستعلم بعد تنزيل الملف.شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعيةهذا وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط اللازمة ليتم القبول والحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وذلك حتى تضمن استحقاق الفئات المستهدفة للحصول على الدعم وعدم وصول الدعم لغير المستحقين، وتتمثل الشروط في التالي:
أولا يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية العراقية ومقيم بالأراضي العراقية بشكل دائم.أيضا هناك بعض الفئات المستهدفة للحصول على الدعم مثل محدودي الدخل، المطلقات، الارامل، ذوي الإحتياجات الخاصة.علاوة على ذلك يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل أو ليس لديه أي مصدر دخل ثابت.بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برنامج من برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الحكومة العراقية مثل رواتب المتقاعدين أو غيرها.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الاستعلام عن اسماء المشمولین بالرعایة الاجتماعیة الرعایة الاجتماعیة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."