تعليم الفيوم تطلق مسابقة أيسف للعلوم والهندسة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بدأ طلاب الفيوم التقديم في المسابقة الدولية للبحث العلمى ومعارض العلوم والهندسة والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتورة فتحية خيري مدير معرض مصر للعلوم والهندسة، وفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي، ومحمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي، وإيناس فتحي منسق عام أيسف الفيوم للعلوم والهندسة 2025.
واعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم -إدارة مركز التطوير التكنولوجي - فريق عمل البحث العلمي بالفيوم عن بدء انطلاق فعاليات مسابقة أيسف 2025 العالمية لجميع طلاب المدارس من سن 14 وحتى 18 عام، على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.
وكيل الوزارة تتابع مدرسة فى سنورسوفى وقت سابق تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مبني مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الثانوية بإدارة سنورس التعليمية، وذلك استعداداً لتسليم المبنى بعد الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المبني استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات، بحضور عصام النعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، والنائب رفعت سعيد ضاوى .
جاء ذلك في إطار المشاركة المجتمعية، حيث تم رفع كفاءة وصيانة المبني، ( 20 فصل دراسي) ، وقد شملت أعمال التجديد بالمدرسة صيانة الشبابيك والمقاعد بالفصول الدراسية وتشطيب الواجهات وغيرها من الأعمال الخاصة برفع كفاءة المبني من الداخل والخارج ودورات المياه ، من أعمال السباكة وتركيب سيراميك ووصلات مياه، وأعمال رفع كفاءة وطلاء الفصول، وتجميل الحوائط بالرسوم المعبرة، فضلاً عن أعمال التشجير، وتأهيل الفناء.
اشارت مديرة المديرية أن الهدف من أعمال الصيانة التي تجري الآن تساهم في الارتقاء بالخدمة التعليمية للطلاب وتساهم في خلق جو يساعد على الابداع والاندماج أثناء العملية التعليمية بالمدرسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليم الفيوم مسابقة ايسف العلوم الهندسة
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية