عضو بـ«النواب»: عودة تشغيل القطارات بسيناء يسهم في تحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أشاد النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بعودة تشغيل القطارات إلى سيناء بعد توقف دام لسنوات، مؤكدا أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأهالي سيناء، والحرص على تلبية احتياجاتهم بما يعزز شعورهم بالاستقرار والارتباط بالوطن.
وأوضح في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتنمية سيناء، تضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيرا إلى تشغيل القطارات مجانا لأهالي سيناء، هو تعبير عن الاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وأشار إلى أن هذا القرار يبرز حرص القيادة السياسية على مشاركة أبناء سيناء في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة، ويؤكد تقدير الدولة للدور التاريخي والمكانة الخاصة لأهالي سيناء في حماية أمن الوطن واستقراره.
تطوير البنية التحتيةوأكد أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ مشروعات كبرى تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة المواصلات التي تساهم في ربط سيناء بباقي المحافظات، ما ينعكس إيجابيا على حركة التجارة والتنقل، ويساهم في دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة ويؤكد ذلك التزام الدولة بتعزيز التنمية في سيناء، وإرساء دعائم الاستقرار فيها.
وثمن عضو مجلس النواب، الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة في دعم مشروعات التنمية في سيناء، مشددا على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية سيناء سيناء النواب السيسي حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية
قال النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم في قضايا، يؤكد وحدة الصف الوطني، ويعد رسالة قوية لأهالي أرض الفيروز بأن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، كما يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية، وهو ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان.
أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصروأضاف أن قرار العفو يعبر عن اهتمام القيادة بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويعكس رؤية حقيقية نحو التنمية والاستقرار من خلال إشراك الجميع في مسيرة البناء، وخاصة أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصر.
وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن القرار امتداد لجهود طويلة ومستمرة تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان بالتزامن مع ملفات أخرى، وعلى رأسها ملف التنمية في سيناء؛ إذ أنفقت نحو 600 مليار جنيه على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية.
القيادة السياسية حريصة على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناءكما أوضح في بيانه، أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناء، وتقديم الفرصة للمفرج عنهم لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل إيجابي، كما يسهم في تقوية الثقة بين المواطنين والدولة، ويعكس رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار والعدالة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.