خطر الفيضانات بجهة كلميم يعجل بالمصادقة على إتفاقيات لحماية ساكنة الجهة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة20| كلميم
صادق مجلس جهة كلميم وادنون على ملحق الإتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز مشاريع توفير الماء الصالح للشرب بمراكز ودواوير جهة كلميم واد نون، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 تهدف الاتفاقية، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 221.4 مليون درهم، إلى تحسين تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب وضمان استدامة الأنظمة المائية.
وصادق المجلس الذي تم امس الإثنين تحت إشراف والي جهة كلميم وادنون الناجم ابهاي، على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2025، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة للحماية من خطر الفيضانات بتراب جهة كلميم واد نون، وذلك بهدف تعزيز الحماية من الفيضانات من خلال تحديث الدراسات ووضع خطط استباقية للتدخل في المناطق المهددة.
وفي مجال النجاعة الطاقية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بجهة كلميم واد نون. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز استدامة البيئة عبر تقليل الاعتماد على الطاقات غير المتجددة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجهة.
واما على مستوى قطاع الصيد البحري، صادق المجلس ايضا على اتفاقيتين هامتين تتعلقان ببناء وتجهيز أسواق السمك من الجيل الجديد. الأولى تهدف إلى بناء وتجهيز سوق السمك من الجيل الجديد للبيع الأول بميناء سيدي إفني بتكلفة 20 مليون درهم، والثانية تخص بناء وتجهيز سوق السمك بالتقسيط بجماعة طانطان بتكلفة 5 ملايين درهم. تهدف هاتين الاتفاقيتين إلى تحسين البنية التحتية لقطاع الصيد البحري وتنظيم تسويق المنتجات البحرية.
وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على اتفاقيتين مهمتين؛ الأولى تتعلق بدعم الطلبة المنحدرين من جهة كلميم واد نون لمتابعة الدراسة بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بتكلفة 64.48 مليون درهم، والثانية تهدف إلى دعم البحث العلمي والابتكار من خلال اتفاقية شراكة مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، بميزانية 6 ملايين درهم، وذلك لتعزيز قدرات الطلبة في مجالات الهندسة والبحث العلمي.
كما تمت المصادقة على ملحق الاتفاقية الخاصة ببناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا، بتكلفة 132 مليون درهم، بهدف تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز التكوين في قطاع المعادن.
وفي قطاع الصناعة التقليدية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية 2024-2026، والتي تهدف إلى دعم وتكوين الشباب في مختلف الحرف، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الكفاءات، كما تم اعتماد اتفاقية شراكة للحفاظ على المعارف والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية، بميزانية 3 ملايين درهم.
وفي إطار تعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الاستثمار، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لهيكلة العرض الترابي لجهة كلميم واد نون، بتكلفة 27 مليون درهم، والتي تهدف إلى تحسين العرض الترابي وتعزيز مكانة الجهة كوجهة استثمارية على الصعيد الوطني والدولي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على اتفاقیة شراکة جهة کلمیم واد نون المصادقة على صادق المجلس ملیون درهم إلى تحسین تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا