إجراء حكومي جديد بشأن التصالح علي أراضي جهات الولاية المختلفة ومال الوقف
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح
في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية.
بمقتضى هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف (جهة الولاية) بالمحافظات حيث تتولى جهة الولاية الرد خلال 30 يومًا بالموافقة أو الرفض.
وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع") وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعًا من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولى اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
وخلال توقيع البروتوكول رحبت الدكتورة منال عوض بالسيد وزير الأوقاف، وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في المحافظات.
وقدمت الدكتورة منال عوض، الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالاً للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية.
ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتوجيهاته، واهتمامه البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح.
حضر توقيع البروتوكول، من وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وأحمد عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور عبد الله خلف المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة.
ومن وزارة التنمية المحلية، الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب، والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والمستشار محمد جودة المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور أسامة الأزهري الحفاظ على مال الوقف التنمیة المحلیة وتقنین أوضاعها مخالفات البناء وزیر الأوقاف التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: الرخصة الممنوحة لعيادات الأطباء للتشغيل فقط
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .
تقنين وضع العياداتوشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات في الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم187 لسنة 2023 الذي يُتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري، أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية دور النقابة في التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة، وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.
الرخصة الممنوحة للعياداتومن جانبه طالب نقيب الأطباء بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بآثر رجعي، فأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تغير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم187 لسنة 2023، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور