13 اختصاصا لـ "لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة" بمجلس الشيوخ (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، وإعلان القوائم النهائية تمهيدًا لبدء عملها لدور الانعقاد الخامس.
وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول عن اختيار النائب محمد حلاوة رئيسًا، وكل من النائبين تيسير مطر، ومحمد المنزلاوي بمنصبي وكيلي اللجنة، والنائب أحمد عماد الدين أمينًا للسر.
اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجنة، حيث نص على أن تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتي:
1- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.
2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.
3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي فى الصناعة.
4- العلاقات الصناعية والتجارية.
5- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
6- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.
7- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.
8- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
9- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
10- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمي.
11- شئون التجارة الداخلية والخارجية.
12- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
13- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
كشف تقرير لجنة الفحص المالي ، التي شكلتها وزارة الرياضة بشأن التعاقد مع المدرب روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، العديد من النقاط المثيرة للجدل.
ووفقا للتقرير، تبين أن اتحاد كرة القدم المصري تعاقد مع فيتوريا ومساعديه رغم عدم وجود خبرة سابقة له في تدريب المنتخبات القومية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا التعاقد.
وأشار التقرير ، إلى أن فيتوريا لم يحقق إنجازات تذكر على أرض الواقع مقارنة بالمدربين السابقين مثل هيكتور كوبر، كارلوس كيروش، وخافيير أجيري.
كما أكد التقرير ، أن اختيار فيتوريا لم يكن مبنيا على أسس ومعايير علمية واضحة عند اختيار المدير الفني.
كما خلص التقرير إلى أن التعاقد مع فيتوريا يبرز غياب إدارة رشيدة وحاكمة في اتخاذ القرارات الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد التقرير ، أن خزينة الاتحاد تكبدت تكاليف ضرائب العقود المبرمة مع الجهاز الفني، وهو ما يعد مخالفا للقانون.
جدير بالذكر أن فيتوريا كان يتقاضى 140 ألف يورو شهريا بعد خصم الضرائب، بالإضافة إلى 140 ألف يورو سنويا لثلاثة من مساعديه، و100 ألف يورو سنويا لأحد مساعديه الآخرين، بينما تحمل الاتحاد المصري لكرة القدم الضرائب المترتبة على تلك العقود.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز