13 اختصاصا لـ "لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة" بمجلس الشيوخ (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، وإعلان القوائم النهائية تمهيدًا لبدء عملها لدور الانعقاد الخامس.
وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول عن اختيار النائب محمد حلاوة رئيسًا، وكل من النائبين تيسير مطر، ومحمد المنزلاوي بمنصبي وكيلي اللجنة، والنائب أحمد عماد الدين أمينًا للسر.
اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجنة، حيث نص على أن تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتي:
1- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.
2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.
3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي فى الصناعة.
4- العلاقات الصناعية والتجارية.
5- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
6- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.
7- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.
8- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
9- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
10- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمي.
11- شئون التجارة الداخلية والخارجية.
12- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
13- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: الايجار القديم يهم قطاعات كبيرة من المصريين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الايجار القديم هو حديث قطاعات كبيرة من المصريين، مشيرا إلى أن ما اره من رئيس مجلس النواب
أنه لا بد من تنفيذ التوجيه الدستوري والتوجيه الرئاسي بأن يكون هناك ميزان للعدل في ملف الايجارات القديمة.
وقال أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لأن الموضوع هيتحل وبادروا من أنفسكم قبل صدور القانون ونقول للملاك افتحوا أبوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية