شيماء البرديني»: توطين صناعة النقل الجماعي إنجاز يستهدف حماية المنظومة من الأخطاء الفردية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ العالم الآن يتجه لوسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الحرارية وانبعاثات الغاز، موضحة أنَّ الجميع يطالب بالتخلي عن السيارات الخاصة والتوجه لدعم النقل الجماعي.
شيماء البرديني: توطين النقل الجماعي يوفر عملة صعبة وفرص عملوأشارت «البرديني»، في حديثها مع الإعلاميتين آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، إلى أنَّ مصر لها تجربة مميزة في تطوير وسائل النقل الجماعي، إذ تجاوزت مرحلة التطوير الذي تمّ من خلال الصيانة والتحديث على مدار السنوات السابقة، موضحة أنَّ الدولة الآن تتجه لتوطين صناعة وسائل النقل الجماعية، خاصة أنَّ السكة الحديد عانت من الإهمال طوال السنوات الماضية بسبب عدم تصنيع قطع الغيار داخل مصر.
وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنَّ صناعة السيارات لها أساس بمصر ولكنها أُهملت، مشيرة إلى أنَّ وزير النقل قد صرح بأنّ مصر قريبًا لن تستورد عربات للسكة الحديد أو أتوبيسات، وذلك نتيجة بدء التصنيع في مصر عبر شراكة مهمة وحيوية مع الإنتاج الحربي وهيئة التصنيع، وهو ما يضمن التحديث والصيانة الدورية، ويضمن أيضًا وجود منظومة غير متوقفة أو مرتبطة بمسؤول قد يقصر في أداء عمله.
شيماء البرديني: توطين صناعة النقل الجماعي هو أكبر من كلمة «إنجاز»وأكّدت رئيس التحرير التنفيذي لـ جريدة الوطن أنَّ توطين الصناعة هو المرحلة الأهم الآن، خاصة أنَّ التطوير كان يحدث على مدار السنوات السابقة، فكنا نرى احتفاءً بالسيارات الجديدة وعربات القطارات التي تمّ تحديثها، مشيرة إلى أنَّ توطين الصناعة يوفر فرص العمل ويُمكّن الدولة اقتصاديًا ويوفر العملة الصعبة التي يتمّ الاستيراد من خلالها، وسيكون توطين الصناعة مصدرًا للعملة الصعبة بعد تصدير المنتج المصري، مبينة أنَّ ما يحدث في توطين صناعة النقل الجماعي هو أكبر من كلمة «إنجاز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيماء البرديني الوطن توطين الصناعة صناعة السيارات النقل الجماعي وسائل النقل الجماعي النقل الجماعی توطین صناعة
إقرأ أيضاً:
إسطنبول في أزمة
وفقًا لتقرير “مجلس قطاع البناء ومواد البناء” الصادر عن جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد، تحتاج تركيا سنويًا إلى إنتاج ما بين 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية جديدة. وأشار رئيس مجلس قطاع البناء ومواد البناء في الجمعية، جميل يوكسيك داغ، إلى أن “ارتفاع تكاليف البناء في السنوات الأخيرة، ونقص الأراضي المتاحة، وتراجع القطاع أدت إلى انخفاض في الإنتاج”
وفي بيان صادر عن الجمعية، تمت مشاركة نتائج التقرير الذي أعده مجلس قطاع البناء ومواد البناء في موسياد، والذي تناول إمكانية الوصول إلى المساكن، والمشكلات التي تواجه القطاع، والحلول المقترحة.
وفيما يتعلق بمحتوى التقرير، أكد جميل يوكسيك داغ أن “الطلب السنوي على المساكن الجديدة في بلدنا يتراوح بين 800 ألف ومليون وحدة. ومع ذلك، أدت التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف البناء، ونقص مخزون الأراضي، وتقلص القطاع إلى انخفاض في الإنتاج. وقد تراجعت أعداد رخص البناء الصادرة للمساكن الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية إلى ما بين 400 و500 ألف رخصة سنويًا.”
“معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية”
أشار التقرير إلى العديد من القضايا، من مشكلة السكن في تركيا إلى إنتاج الإسكان الاجتماعي، والخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة، وصولاً إلى احتمالية وقوع زلزال إسطنبول.
وأوضح التقرير أن معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية، حيث يبلغ معدل تملك المنازل في دول الاتحاد الأوروبي 69.1%، بينما في تركيا يصل إلى 56.2%.
كما ذكر التقرير أن تركيا، التي تُعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أوروبا، تواجه صعوبات في الوصول إلى السكن. وأورد أنه تم بيع متوسط سنوي يبلغ 1.3 مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية في البلاد
تشجيع الهجرة العكسية من إسطنبول
أشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى المساكن في تركيا تشمل “النمو السكاني، حركات الهجرة، التوسع العمراني، التحركات السريعة في أعداد السكان المهاجرين، والمشاكل الاقتصادية”.
وأوضح التقرير أن الهجرة الجماعية والطلب المفاجئ على المساكن نتيجة الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش قد زادت من تفاقم المشكلة، كما أن تقادم المخزون الحالي والبناء غير المخطط له ساهم في تفاقم أزمة السكن وزيادة الفجوة.
اقرأ أيضاالمجال الجوي التركي يدر مليارات غير مسبوقة في 2024
الأحد 26 يناير 2025وأشار التقرير إلى أن “نقص المخزون الحالي في إسطنبول يجعل الوصول إلى السكن والتمتع ببيئة ايجارات مناسبة أمراً صعباً، ومع مرور قطاع الإسكان بأزمة خانقة، تتفاقم مشكلة السكن يوماً بعد يوم لتصبح أكثر تعقيداً. كما أن ارتفاع الأسعار مقابل تدني الدخل يعوق بشكل خاص الوصول إلى الإيجارات في المدن الكبرى. لذلك، يجب أن يتم التعامل مع جعل إسطنبول أقل جاذبية وتقليل التكدس السكاني فيها، وتشجيع الهجرة العكسية لجعل الأناضول مركز جذب جديد، كسياسة دولة عاجلة”.
نماذج تمويل الإسكان الحالية لا تلبّي احتياجات السوق
أوضح التقرير أن نماذج تمويل الإسكان المعتمدة على النظام المصرفي لا تزال عاجزة عن معالجة المشكلات القائمة، خصوصًا في الفترات التي تشهد تدهورًا في المؤشرات الاقتصادية. كما أشار التقرير إلى تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بنظام التمويل القائم على القروض بدون فوائد، كأحد الحلول البديلة في ظل الظروف الحالية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير