الإطار:الصفقات الفاسدة وراء عدم حسم الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، الثلاثاء، كواليس الصفقات السنية حول منصب رئيس البرلمان. وقال الرديني في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي لا يريد خسارة احد طرفي النزاع ويدعو القوى السنية الى التوافق فيما بينهم على شخصية رئيس البرلمان“.
وأضاف، إن “رئيس حزب تقدم وافق على التنازل عن منصب رئيس البرلمان ومنحه الى تحالف العزم بشرط حصوله على احدى الوزارات التابعة لمثنى السامرائي”، لافتاً الى أن “تحالف العزم متمسك بمرشحه محمود المشهداني ويرفض التنازل عن وزاراته كونه يرى ان منصب الرئيس ليس حكراً على حزب تقدم، وهذا ما عرقل جلسة انتخاب رئيس البرلمان“.وفي وقت سابق، اتهم عضو الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، بتعطيل حسم ملف رئاسة البرلمان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد