النزاهة النيابية:قانون استرداد سرقات المال العام أصبح جاهزاً للتصويت
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، أن قانون استرداد عائدات الفساد بات جاهزا بعد استكمال مناقشته من قبل هيئة النزاهة، وهو حاليا أمام رئاسة البرلمان لتحديد موعد إدراجه في إحدى جلساته، لافتا إلى استمرار استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة تحديات تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.
وقال عضو اللجنة النزاهة هادي السلامي في حديث صحفي، إن “اللجنة ماضية في متابعة حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وهدر المال العام”، لافتا إلى أن “من بين هذه القوانين المهمة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون النزاهة، وقانون الرقابة المالية وقانون الادعاء العام، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الكسب غير المشروع”. وأضاف السلامي، أن “منظومة القوانين الحالية تعد أدوات فعالة في مكافحة الفساد، إلا أن تعديلات معينة قد تكون ضرورية لضمان تفعيلها بالشكل الأمثل”. وتابع النائب، أن “قانون هيئة النزاهة على سبيل المثال، يحتاج إلى تعديل لتذويب المعوقات التي تواجه الهيئة أثناء عملها، وهذه التعديلات تقدم من هيئة النزاهة بناء على التجارب الميدانية والتحديات التي تعترض سير العمل”. وبين السلامي، أن “البرلمان يستقبل بشكل دوري طلبات تعديل القوانين من الجهات الرقابية، بما يتماشى مع المصلحة العامة ويعزز من أداء هذه الجهات في مكافحة الفساد”، مؤكدا أن “اللجنة مستمرة في استضافة الوزراء والمسؤولين المرتبطين بالوزارات المعنية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجههم في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وضمان الرقابة الفعالة على المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الخبير في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين، أن هنالك تقدمًا واضحًا في مجال مكافحة الفساد، فيما دعا مجلس النواب الى تشريع القوانين اللازمة لضمان مكافحة الفساد.
وقال ياسين، إنه "وفق الرصد للأداء العام قياسا بالبرنامج الحكومي بمعنى السلطة التنفيذية وضعت ملف مكافحة الفساد من الملفات ذات الاولوية القصوى نعم هنالك اجراءات تنفصل الى قسمين القسم الاول هي الاجراءات المتخذة على صعيد السلطة التنفيذية".
وأوضح أنه "تم تأسيس هيئة لرقابة الموارد المالية منها الموارد المالية غير النفطية لان النفطية مقصودة من خلال المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية بالإضافة الى اجراءات بدايات اتخاذ قرار اعتماد في المراجعات والخدمات".
وأشار ياسين الى أن "هناك تقدما واضحا وصريحا في مكافحة الفساد لكن يحتاج الى تعزيز وترسيخ لدى الجميع وادماج المجتمع في المشاركة في القضاء على الفساد ".