آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، أن قانون استرداد عائدات الفساد بات جاهزا بعد استكمال مناقشته من قبل هيئة النزاهة، وهو حاليا أمام رئاسة البرلمان لتحديد موعد إدراجه في إحدى جلساته، لافتا إلى استمرار استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة تحديات تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.

وقال عضو اللجنة النزاهة هادي السلامي في حديث صحفي، إن “اللجنة ماضية في متابعة حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وهدر المال العام”، لافتا إلى أن “من بين هذه القوانين المهمة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون النزاهة، وقانون الرقابة المالية وقانون الادعاء العام، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الكسب غير المشروع”. وأضاف السلامي، أن “منظومة القوانين الحالية تعد أدوات فعالة في مكافحة الفساد، إلا أن تعديلات معينة قد تكون ضرورية لضمان تفعيلها بالشكل الأمثل”. وتابع النائب، أن “قانون هيئة النزاهة على سبيل المثال، يحتاج إلى تعديل لتذويب المعوقات التي تواجه الهيئة أثناء عملها، وهذه التعديلات تقدم من هيئة النزاهة بناء على التجارب الميدانية والتحديات التي تعترض سير العمل”. وبين السلامي، أن “البرلمان يستقبل بشكل دوري طلبات تعديل القوانين من الجهات الرقابية، بما يتماشى مع المصلحة العامة ويعزز من أداء هذه الجهات في مكافحة الفساد”، مؤكدا أن “اللجنة مستمرة في استضافة الوزراء والمسؤولين المرتبطين بالوزارات المعنية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجههم في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وضمان الرقابة الفعالة على المال العام”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».

وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».

ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».

وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».

ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».

كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية بالأردن
  • النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
  • هيئة الرقابة تشارك بمؤتمر عمّان.. مناقشة نزاهة قطاع النقل ومكافحة الفساد بالعالم العربي
  • عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
  • العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • إصلاحات البابا فرانسيس المالية في بنك الفاتيكان وأثرها على مكافحة الفساد
  • هيئة مكافحة الفساد تحيل (19) متهماً إلى النيابة