المندلاوي يثمن دور حماس في مواجهة إسرائيل ويؤكد على نصر المقاومة الإسلامية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2024 - 7:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي:” ان عملية طوفان الأقصى التأريخية والبطولية، جسدّت روح وارادة الشعب والمقاومة الفلسطينية في مقارعة الإحتلال، وحقه المشروع في الدفاع عن مقدسات الأمة وافشال مشاريع التوسع والاستيطان”.وقال في بيان ، بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الاقصى ، ” ان العملية برهنت ان اساليب القتل والظلم والتجويع والتعذيب والتدنيس، التي مارسها الصهاينة منذ العام ١٩٤٨ وحتى اليوم، لا يمكنها ان تُثني الشرفاء والأحرار او تقلل من عزيمتهم في المواجهة حتى تحقيق العدالة ونيل الحقوق المشروعة كافة، وعلى رأسها اقتلاع هذه الغدة السرطانية الخبيثة المسماة “إسرائيل”، واقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
واضاف :” ان المقاومة في عملية السابع من اكتوبر لم تعبر نحو الاراضي المحتلة فقط، وانما اطاحت بأسوار الانظمة الغربية التي طالما كانت تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، وكشفت زيف ادعاءاتها عندما اسقطت القناع عن وجهها المتعطش لدماء واشلاء الاطفال والنساء، وعرت الانظمة التي اسهمت في انعاش الجسد المتهالك للكيان اللقيط، والتي مدته بالسلاح والمال وقوافل المساعدات، في حين ان مواقفها كانت ذليلة ومخزية تجاه غزة المحاصرة والتي تأبى العيش إلا بكرامة وعزة”.وجدّد رئيس مجلس النواب بالنيابة، موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية بالسبل المتاحة كافة، مبينًا :” ان عاما من الصمود والشجاعة التي سطرها الأبطال في فلسطين وجبهات الاسناد، قابلها عام من جرائم الإبادة والتدمير التي مارستها القوات الصهيونية في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا وعكست حالة الهزيمة التي يعيشها الكيان الصهيوني وداعموه، محذرًا في الوقت ذاته من المساعي الخبيثة لقادة الاحتلال عبر محاولة جر المنطقة إلى اتون حرب واسعة ستكون آثارها مدمرة للجميع،
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.