تقرير برلماني يوصي بدعم العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة، حيث نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلى القطاع المنظم.
وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.
كما شدد على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة خطة التنمية الاقتصادية الاقتصاد الرسمى سوق العمل الحرف المشروعات المتوسطة
إقرأ أيضاً:
توضيح من العمل حول حملة ضبط العمالة الوافدة المخالفة
#سواليف
أوضحت #وزارة_العمل مساء الأربعاء، #تفاصيل_الحملة_التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط #العمالة_الوافدة_المخالفة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل هي إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفى من رسوم التصريح)، وبحال كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفى من رسوم تصريح العمل).
ونوهت الوزارة أن العاملة زوجة الأردني أو العامل زوج الأردنية (غير معفَين من رسوم تصريح العمل).
مقالات ذات صلةكما أن أبناء قطاع غزة (معفَون من رسوم تصريح العمل في بعض المهن)، وفق الوزارة.
وأوضحت الوزارة الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل، وهي عدم حمل تصريح عمل ساري المفعول، وبحال كان العامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.
كما أنه بحال كان العامل يعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح، فتتم مخالفته بغرامة 800 دينار ويسفر.
كما أوضحت الوزارة الحالات التي لا يطلب بها إصدار تصريح عمل وهي المستثمر وأبناء الأردنيات.
ونوّهت الوزارة إلى أنه لا يسمح بالعمل للطالب على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين، إضافة لغير الأردني الحدث تحت سن 18.
وأشارت إلى أن إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا، مشددة على أنه كل من يضبط مخالفا سيتم تسفيره.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة