تقرير برلماني يوصي بدعم العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة، حيث نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلى القطاع المنظم.
وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.
كما شدد على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة خطة التنمية الاقتصادية الاقتصاد الرسمى سوق العمل الحرف المشروعات المتوسطة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مصدر برلماني يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة
يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.
الجلسة من المقرر أن تعقد يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكلاء لدراسة برنامج الحكومة المعروض، وتقديم تقرير عنه خلال عشرة أيام.
يجري مناقشة البرنامج في أول جلسة تعقدها المجلس بعد انتهاء هذه المدة، حيث يتم تقديم تقرير اللجنة للمناقشة والتصويت.
في حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم برنامجها، فإنها تُعتبر مستقيلة.
يتبع ذلك تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات جديدة للمجلس النواب في غضون ستين يومًا من تاريخ حل المجلس.
يهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية الحكومة وتأمين آليات ديمقراطية للرقابة والتواصل بين الحكومة والبرلمان، مما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي في مصر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية