تقرير برلماني يوصي بدعم العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة، حيث نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلى القطاع المنظم.
وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.
كما شدد على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة خطة التنمية الاقتصادية الاقتصاد الرسمى سوق العمل الحرف المشروعات المتوسطة
إقرأ أيضاً:
جبران يوجه العمالة المصرية بالأردن الالتزام بسياسات تنظيم سوق العمل الجديدة
دعا محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإلتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام، عن وزارة العمل الأردنية، التي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة ، وإجراءات عملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية، والإستفادة من كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة "المملكة" في سبيل ذلك ، ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ووجه جبران مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن، التواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة، لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم ، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من أجل مصلحة وإستقرار وإستدامة العامل، وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.
وكان وزير العمل الأردني خالد البكار اتخذ جُملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية للإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق