النزاهة النيابية:قانون استرداد سرقات المال العام أصبح جاهزاً للتصويت
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، أن قانون استرداد عائدات الفساد بات جاهزا بعد استكمال مناقشته من قبل هيئة النزاهة، وهو حاليا أمام رئاسة البرلمان لتحديد موعد إدراجه في إحدى جلساته، لافتا إلى استمرار استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة تحديات تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.
وقال عضو اللجنة النزاهة هادي السلامي في حديث صحفي، إن “اللجنة ماضية في متابعة حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وهدر المال العام”، لافتا إلى أن “من بين هذه القوانين المهمة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون النزاهة، وقانون الرقابة المالية وقانون الادعاء العام، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الكسب غير المشروع”. وأضاف السلامي، أن “منظومة القوانين الحالية تعد أدوات فعالة في مكافحة الفساد، إلا أن تعديلات معينة قد تكون ضرورية لضمان تفعيلها بالشكل الأمثل”. وتابع النائب، أن “قانون هيئة النزاهة على سبيل المثال، يحتاج إلى تعديل لتذويب المعوقات التي تواجه الهيئة أثناء عملها، وهذه التعديلات تقدم من هيئة النزاهة بناء على التجارب الميدانية والتحديات التي تعترض سير العمل”. وبين السلامي، أن “البرلمان يستقبل بشكل دوري طلبات تعديل القوانين من الجهات الرقابية، بما يتماشى مع المصلحة العامة ويعزز من أداء هذه الجهات في مكافحة الفساد”، مؤكدا أن “اللجنة مستمرة في استضافة الوزراء والمسؤولين المرتبطين بالوزارات المعنية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجههم في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وضمان الرقابة الفعالة على المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹