آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، أن قانون استرداد عائدات الفساد بات جاهزا بعد استكمال مناقشته من قبل هيئة النزاهة، وهو حاليا أمام رئاسة البرلمان لتحديد موعد إدراجه في إحدى جلساته، لافتا إلى استمرار استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة تحديات تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.

وقال عضو اللجنة النزاهة هادي السلامي في حديث صحفي، إن “اللجنة ماضية في متابعة حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وهدر المال العام”، لافتا إلى أن “من بين هذه القوانين المهمة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون النزاهة، وقانون الرقابة المالية وقانون الادعاء العام، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الكسب غير المشروع”. وأضاف السلامي، أن “منظومة القوانين الحالية تعد أدوات فعالة في مكافحة الفساد، إلا أن تعديلات معينة قد تكون ضرورية لضمان تفعيلها بالشكل الأمثل”. وتابع النائب، أن “قانون هيئة النزاهة على سبيل المثال، يحتاج إلى تعديل لتذويب المعوقات التي تواجه الهيئة أثناء عملها، وهذه التعديلات تقدم من هيئة النزاهة بناء على التجارب الميدانية والتحديات التي تعترض سير العمل”. وبين السلامي، أن “البرلمان يستقبل بشكل دوري طلبات تعديل القوانين من الجهات الرقابية، بما يتماشى مع المصلحة العامة ويعزز من أداء هذه الجهات في مكافحة الفساد”، مؤكدا أن “اللجنة مستمرة في استضافة الوزراء والمسؤولين المرتبطين بالوزارات المعنية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجههم في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وضمان الرقابة الفعالة على المال العام”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، وجاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.

وقد تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية؛ ما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة
  • مكافحة الفساد تتسلم إقراري وكيلي وزارتي الصحة والتربية
  • وكيل السكرتير العام للامم المتحدة تتفقد معرض صندوق مكافحة الإدمان بفيينا وتشيد بتجربة مصر
  • طريقة استرداد الأموال التي تم تحويلها بالخطأ عبر إنستاباي
  • وصولات مزيفة وصرف أموال بطرق غير قانونية في تكريت
  • ضبط 27 موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية
  • النزاهة تضبط (27) موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية
  • النزاهة النيابية تطالب حكومة البصرة بعقود شراء السيارات منذ 2019 الى 2025
  • وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية