تغير المناخ باليمن يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 17 مليون شخص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
قال تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن أزمة تغير المناخ تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن، بما يعادل 60% من السكان، وفقاً لما ذكرته بيانات البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن تغير المناخ بما يشمل التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، يشكل مخاطر إضافية على عاتق الشعب اليمني.
وحسب تقرير الـ”سي إن إن”، تأثر قطاع الزراعة في اليمن ما هدد الفئات الأكثر احتياجاً، فقطاع الزراعة لا يوفر سوى من 15-20% في المئة من احتياجاته الغذائية الأساسية.
وأظهر التقرير أنه خلال أول خمسة أشهر من 2023، عانى نحو 3.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، بما يمثل انخفاضاً بنسبة 23% من التقديرات الخاصة بالفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر من العام نفسه، مشيراً إلى أن ذلك التحسن انعكس أيضاً على نسب الأشخاص في مرحلة الطوارئ، إذ انخفضت إلى نحو 781 ألف شخص مقارنة بالربع الرابع من 2022.
وأشار التقرير إلى ما شهدته العملة في نطاق سلطات الحكومة من تدهور، خلال 2021 فقط، لتسهم في زيادة تتراوح بين 20-30% في أسعار الغذاء، ما شكّل خطورة جديدة على الأمن الغذائي في اليمن.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليمن في الأعوام الماضية، بحدوث فيضانات مفاجئة، ما أسفر عن وقوع وفيات، وألحق أضراراً واسعة النطاق بالمنازل والبنية التحتية والمحاصيل الزراعية، وفق التقرير، فيما صنفت الأمم المتحدة اليمن في مايو أيار الماضي من أكثر الدول انعداماً للأمن الغذائي عالمياً؛ بسبب الحرب والتدهور الاقتصادي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.