7 كسوفات كلية للشمس ستشهدها الأرض على مدار العقد المقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وبحسب العلماء، فإن أولى هذه الكسوفات سيكون في 12 أغسطس 2026، والأخير سيكون في 20 مارس 2034، مع مدة قصوى للكسوف الكلي تتراوح من دقيقة و8 ثوان إلى 6 دقائق و23 ثانية.
كسوف كلي للشمس في عام 2026 إقرأ المزيد الفرق بين الكسوف الحلقي للشمس وأشكال الكسوف الأخرى الفرق بين الكسوف الحلقي للشمس وأشكال الكسوف الأخرى سيمر مسار هذا الكسوف الكلي فوق غرينلاند وغرب آيسلندا وشمال إسبانيا.وسيتزامن أول كسوف كلي للشمس في أوروبا منذ 27 عاما مع ذروة زخة شهب البرشاويات السنوية. وللتمتع بأقصى قدر من الكسوف الكلي سيكون عليك التواجد على متن سفينة سياحية قبالة ساحل ريكيافيك، أيسلندا. وإذا لم تتمكن من ذلك، فيمكنك التوجه إلى شمال إسبانيا حيث ستكون أفضل رؤية للكسوف الكلي، طالما أن هناك سماء صافية، وستشهد جزيرة مايوركا المشهد الأفضل، حيث سيكون من الممكن رؤية "غروب الشمس الكامل" الذي يتميز بإكليل ذهبي.
2. كسوف الشمس الكلي في عام 2027 يعد Saros 136 أبرز عائلة كسوفات الشمس الكلية في عصرنا.
ويتكرر كل 18 عاما و11 يوما وثماني ساعات. والكسوف Saros 136 القادم سيكون في 2 أغسطس 2027، حيث من المقرر أن تشهد مدينة الأقصر في مصر رؤية واضحة لمدة 6 دقائق و23 ثانية من الكسوف الكلي. وتشمل أفضل المناطق الأخرى لمتابعة هذا الحدث جنوب إسبانيا في جبل طارق، وطنجة في المغرب، وجزيرة قرقنة في تونس، وجدة ومكة في المملكة العربية السعودية
وستتجه كل الأنظار إلى الأقصر، حيث ستكون الشمس المكسوفة مرئية من وادي الملوك والكرنك ومعبد الأقصر وتمثالي ممنون ومعبد حتشبسوت.
وسيشهد 89 مليون شخص الكسوف الكلي في عام 2027 - وهو عدد أكبر بكثير من عدد الذين شهدوا كسوف الشمس الكلي في عام 2024 في أمريكا الشمالية.
3. كسوف الشمس الكلي في عام 2028 سيكون هذا الكسوف مرئيا من مواقع نائية في غرب أستراليا والإقليم الشمالي، مثل جبل ديفيلس ماربليس ودوبو، وسيدني، حيث سيتمكن المراقبون من مشاهدة 3 دقائق و48 ثانية من الكسوف الكلي. وستشهد الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، بما في ذلك ميلفورد ساوند وكوينزتاون ودونيدين، كسوفا كليا مع اقتراب غروب الشمس.
4. كسوف كلي للشمس في عام 2030 سيحدث هذا الكسوف في الغالب في البحر، لكنه سيكون مرئيا لقرابة 11 مليون شخص في قارتين.
وسيحدث الكسوف الكلي بعد وقت قصير من شروق الشمس من ساحل الهيكل العظمي في ناميبيا قبل أن ينتقل عبر بوتسوانا إلى ديربان على الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا. ثم يمتد مسار الكسوف الكلي عبر جزء بعيد من المحيط الهندي قبل أن يُرى غروب الشمس المنخفض من جنوب أستراليا والمناطق النائية في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.
5. كسوف كلي حلقي هجين للشمس في عام 2031 لن يكون هذا الكسوف الكلي القصير مرئيا إلا من داخل مسار ضيق في شمال المحيط الهادئ، ما يجعل سفينة سياحية من هاواي هي الطريقة الأكثر احتمالا لتجربة ذلك. بينما سيكون مراقبو السماء في سواحل بنما قادرين على رؤية كسوف الشمس الحلقي، أو كما يعرف بـ"حلقة النار" لمدة 25 ثانية فقط.
ويحدث كسوف الشمس الهجين ما بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي اعتمادا على ظل القمر فوق الأرض، حيث أنه في بعض الأماكن، يحجب القمر الشمس تماما ليشاهد الناس كسوفا كاملا، بينما في أماكن أخرى تظهر حلقة من الضوء حول حافة القمر، في ما يعرف بالكسوف الحلقي. وهذا الخليط من أنواع الكسوف نادر جدا، ويحدث بضع مرات فقط كل قرن.
6. كسوف كلي للشمس في عام 2033 يحدث هذا الكسوف قريبا من موعد الاعتدال الربيعي، وستُرى الشمس المكسوفة على ارتفاع 8 درجات فوق الأفق الشرقي من مواقع مثل نوم وإنوبياك (بارو) أوتكيافيك في ألاسكا وشبه جزيرة تشوكشي في منتصف ساعات الصباح.
7. كسوف كلي للشمس في عام 2034 سيكون هذا الكسوف الكلي مرئيا لـ109 ملايين شخص في 13 دولة في وسط إفريقيا وجنوب آسيا. وتشمل مواقع المشاهدة الرئيسية ساحل البحر الأحمر في مصر، وموقع التراث العالمي لليونسكو برسيبوليس في إيران، وليه في جبال الهيمالايا الهندية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: بدأنا مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.