مدير التخطيط بـ “الرقابة الإدارية”: نتعرض للتهديدات وبعض موظفينا قضوا نحبهم أثناء العمل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد مهند سالم، مدير التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، أنهم يتعرضون للتهديد وبعض الموظفين بالهيئة قضوا نحبهم أثناء العمل
وقال سالم في مقابلة عبر قناة الوسط، إن “نشر التقرير السنوي في وسائل الإعلام، لأن القانون يجيز لنا نشر هذه التقارير حيال المخالفات المرتكبة”، لافتًا إلى أنه تمت الإشارة في تقريرنا السنوي “لأكثر من 10 آلاف و500 مخالفة على كافة الجهات”.
وأضاف “أوضحنا كذلك كيف أن معظم هذه المخالفات خضعت للتحقيق واستكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بها”. مردفًا أن “أي اتهامات موجهة في التقرير، هي اتهامات قيد التحقيق سواء تلك الاتهامات بإساءة استخدام السلطة أو المال العام أو غيرها من الاتهامات”.
وأشار إلى أنهم يواجهون “تحديات كبيرة في أدائنا بعملنا مثل باقي مؤسسات الدولة، خاصة وأنه حدثت اعتداءات عليها وعلى عملها، ووصل الأمر أن بعض موظفي الهيئة قضوا نحبهم خلال ممارستهم عملهم”.
وتابع أن “الرقابة الإدارية لم تستسلم لهذه التهديدات رغم الخطر الكبير الذي تواجهه، فنحن هيئة يمتد تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي”.
وختم موضحًا أن “البيانات الخاصة بنا إحصائية ونحن لسنا جهة سياسية أو جهة محاسبية، وبالأخص فيما يخص أوجه الإنفاق العام الصادمة، وعلى الأجهزة المعنية كديوان المحاسبة أن تتابع هذه الأرقام وطبيعتها، والتضارب الصارخ بشأنها”.
الوسومالرقابة الإداريةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب”: فترة سماح للمُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فترة سماح للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 إلى 31 مارس 2025 .
ويمكن للمُسجَّل تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي خلال هذه الفترة دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامه بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها.
وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار المُساندة والدعم المُستمر لقطاعات الأعمال، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الضريبية بكفاءة وسلاسة.
وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي؛ فإنه في حال تم فرض غرامات إدارية على مُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث معلومات سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وقاموا بدفعها خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح في نظام الهيئة، فسيتم ردّ تلك الغرامات، وذلك بمراعاة الإجراءات الخاصة برد الغرامات التي تم تحديدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 105 بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المُسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية، موضحة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال 20 يوم عمل، بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لدى الهيئة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية القرار الذي يُقدِّم مزيدا من التسهيلات لدافعي الضرائب في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة، لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.
وقال البستاني إن القرار الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي، وفق أفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقا للمتطلبات المرحلية.
وأضاف أن القرار يمنح فرصة للمُسجَّلين المُتأخرين عن تحديث المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية للقيام بذلك خلال فترة السماح الممنوحة بموجبه دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة التأخر بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة.
ودعا مُدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، المُسجَّلين في الضريبة للاستفادة من المزايا الهامة للقرار الجديد، الذي يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتشجيع الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وفي إطار جهودها التوعوية المتواصلة، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحا حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، يمكن الاطلاع عليه من خلال خدمة “التوضيحات العامة” المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي من خلالها تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار