اليوم.. مجلس النواب يستمع لبيان وزير النقل والصناعة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة بيان المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وبالأمس، وافق أجل مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المهندس كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
بحضور الفريق كامل الوزير.. انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور الوزير كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وويزر وزارتي الصناعة والنقل.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، استعراض بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وبالأمس، وافق أجل مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.